شماری از فعالان مدنی و مردم بامیان در یک راهپیمایی به تصویب طرح قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی اعتراض کردند. در این قانون امتیازهای ویژه برای نمایندگان پارلمان بعد از ختم دوره کاری شان در نظر گرفته شده است.

تصويب طرح قانون حقوق و امتيازات اعضاي شورای ملی افغانستان با واكنش هاي زيادي در صفحات اجتماعي و در میان مردم همراه شده است. طرح این قانون روز شنبه در چهار فصل و بیست ماده از سوی ولسی جرگه شورای ملی افغانستان به تصویب رسید.

فعالان مدنی بامیان روز گذشته در چوک موسم به  الکین  خواستار لغو این قانون شدند. رسانه ها گزارش داده اند که بر بنياد این قانون، اعضاي مجلس بعد از ختم دوره وكالت 25 درصد معاش دوره خدمت را مادام العمر دريافت نموده و برای شان دو محافظ نیز داده می شود.

بر اساس قانون ياد شده، براي اعضای خانواده وکیلان پاسپورت خدمت و برای خود شان پاسپورت سياسی داده می شود و همچنان در تمامي مراسم هاي رسمي از آنان پذيرايی صورت می گیرد.

فعالان مدني باميان در یک راهپیمایی مدنی خواهان لغو و يا حداقل تعديل اين قانون شده و آن را در تضاد با مواد قانون اساسی عنوان کردند.

طيبه خاوری، فعال مدنی باميان از رئيس جمهور حامد كرزي خواست اين قانون را توشيح نكند، در غير آن فعالان مدني باميان به تظاهرات خيابانی متوسل مي شوند.

او افزود:  نهادهای مدنی باميان مخالفت صريح خود را با تصويب اين قانون اعلام نموده و اين اقدام مجلس نمايندگان را يك رفتار خلاف اصل همگانی بودن و مخالف منافع ملی می داند .

بر اساس طرح قانون تصويب شده در ولسی جرگه، هر عضو مجلس بعد از ختم دوره وكالت در صورتی كه وظيفه رسمي نداشته و يا هم دوباره عضو مجلس نشود، ماهانه 50 هزار افغانی معاش باید دریافت کند.

اين قانون در حالی تصويب مي شود كه بخش زياد از معاش های كارمندان دولت افغانستان از كمك هاي جامعه جهاني پرداخت مي شود و هنوز افغانستان با فقر درگیر است.

از سوی دیگر، بسیاری کارمندان دولت و به خصوص خدمات عامه معاش ناچیزی دارند که به مشکل می تواند مصارف آنها را تامین کند. به گونه مثال، معاش اکثر معلمان مکتب ها كمتر از ده هزار افغانی در ماه است.

اسمعيل ذكی، مسئول شبكه جامعه مدنی در باميان گفت که بيشتر مردم افغانستان زير خط فقر زندگی می کنند و تصويب قانون حقوق و مصونیت اعضاي شورای ملی به اقتصاد ورشكسته افغانستان ضربه ای محكم می زند.

او افزود:  ما وکیلانی را نمی خواهیم که بار دوش ملت شوند. به جای اين كه نمايندگان قانونی را براي منافع ملی تصويب كنند قانون بيمه خود و اعضاي خانواده شان را تصويب كردند .

حسين داد احمدي، دیگر فعال مدني باميان گفت که تعداد زياد اعضاي مجلس بيشتر اوقات غيرحاضر بوده و به وظايف قانونی شان رسیدگی نمی توانند. او گفت:  بيشتر نمايندگان به جای اين كه در پارلمان حاضر باشند، مصروف كارهاي شخصي و تجارت شان هستند .(دویچه وله)