مجلس سنای افغانستان مصوبه طرح قانون  حقوق و مصئونیت اعضای شورای ملی  را با اکثریت آرا رد کرد. در جلسه روز گذشته سناتوران افغان مصوبه طرح قانون حقوق و مصئونیت های اعضای شورای ملی را در جلسه عمومی به بحث گذاشتند و در نهایت آن را با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه، رد کردند.

عزیزالله الفتی عضو هیات اداری مجلس سنای افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که این مصوبه را به دلایلی از جمله  نداشتن جنبه اجرایی در بعضی مواد، سازگار نبودن با شرایط اقتصادی افغانستان و عدم مطابقت با قانون کار و قانون اساسی  تصویب نکردند.

همزمان با رد این مصوبه از سوی مجلس سنا، شماری از معترضان در مقابل پارلمان افغانستان بر علیه تصویب این قانون، تجمع کردند و شعارهایی علیه اعضای مجلس نمایندگان سر دادند. روز دوشنبه نیز راهپیمایی در ولایت مرکزی بامیان در اعتراض به تصویب این طرح راه اندازی شده بود.

آقای الفتی گفت که بعضی از امتیازات مندرج این مصوبه از جمله  در نظر گرفتن پاسپورت سیاسی برای نمایندگان، تامین امنیت نمایندگان پس از ختم دوره کاری و عرضه خدمات بهداشتی به نمایندگان توسط حکومت  پیش از این توضیح شده بود که نمایندگان مجلس سنا با آن مخالفتی ندارند اما این مصوبه به دلیل وجود موارد مغایر قانون اساسی در آن رد شده است.

او گفت که بحث روی این مصوبه در دستور کار دیروز مجلس سنا نبود اما با توجه به فوریت مساله و این که قرار است از یک شنبه هفته آینده مجلس سنا به تعطیلات برود، سناتوران این مصوبه را به بحث گرفتند و آن را رد کردند.

رفیع‌الله گل‌افغان معاون دوم مجلس سنا هم گفت که مخالفت اعضای مجلس سنا با کل مواد مندرج مصوبه طرح قانون  حقوق و مصئونیت اعضای شورای ملی  نبود بلکه یک سری تعدیلات توسط مجلس نمایندگان از جمله پرداخت ماهانه ۲۵ درصد مزد نمایندگان مجلس پس از ختم دوره کاری، سبب شد که این قانون از سوی سناتوران رد شود.

گروهی از شهروندان افغان و فعالان مدنی گفته اند که فردا نیز راهپیمایی هایی همزمان را در کابل، مزارشریف، هرات، قندهار، ننگرهار و بامیان در اعتراض به این قانون راه اندازی خواهند کرد. صفحه برای فراخوان عموم به هدف شرکت در این راهپیمایی ها در فیسبوک نیز ایجاد شده است. کاربران شبکه های اجتماعی افغان شعارهایی علیه نمایندگان مجلس به اشتراک گذاشته و آنان را به  زیاده خواهی  متهم کرده اند.

روز شنبه ۲۱ سرطان مجلس نمایندگان افغانستان طرح قانون  مصئونیت و حقوق اعضای پارلمان  این کشور را که برای اعضای مجلس در زمان خدمت و بعد از ختم مدت کاری امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته، تصویب کرد.

حسن صحرایی، عضو کمیسیون مصئونیت اعضای مجلس نمایندگان افغانستان درباره این امتیازات گفت که در صورت تصویب و توشیح این مصوبه اعضای شورای ملی پس از ختم دوره وکالت مستحق گذرنامه سیاسی خواهند بود و به اعضای خانواده شان گذرنامه خدمت داده خواهد شد، همچنین دو نگهبان برای هر عضو مجلس نیز در نظر گرفته خواهد شد و ۲۵ درصد از مزد ماهانه شان به صورت دوامدار اجرا می شود.

هیات اداری مجلس سنا می‌گوید که به اساس طرزالعمل در صورت رد مصوبه مجلس نمایندگان توسط مجلس سنا، موارد اختلافی در کمیته مختلط متشکل از اعضای دو مجلس به بحث گذاشته می‌شود و فیصله این کمیته نهایی است.(بی بی سی)