شماری از جوانان و فعالان مدنی در کابل در اعتراض به تصویب طرح قانون  حقوق و مصئونیت اعضای شورای ملی  در برابر پارلمان افغانستان دست به اعترض زدند. این اعتراض با اشتراک تعدادی از نویسندگان، روزنامه نگاران و شهروندان کابل برگزار شد.

معترضان با تجمع در مقابل پارلمان افغانستان کارت‌های سرخ را به رسم اعتراض بلند کردند و تصویب طرح  حقوق و مسئونیت اعضای شورای ملی  را تضمین  استمرار و تداوم منافع مادی و معنوی نمایندگان  پس از ختم دوره وکلات خواندند.

خواست اساسی این معترضان جلوگیری از توشیح مصوبه این قانون توسط ریاست جمهوری افغانستان است. هرچند مجلس سنای افغانستان آن را رد کرده اما قرار است کمیته مختلط دو مجلس در مورد آن تشکیل جلسه بدهند.

در یک بیانیه معترضان آمده که اگر طرح این قانون تصویب شود به نمایندگان مجلسین شورای ملی، خانه‌های مسکونی، بیمه صحی، مصئونیت قضایی و حقوق و امتیازات دیپلماتیک در سفرهای خارجی هنگام گردشگری و زیارت و یا معالجه در نظر گرفته خواهد شد و ۲۵ درصد از معاش ماهانه شان به صورت دوامدار تا پایان عمر برای شان اجرا خواهد شد.

در میان معترضان بعضی از اعضای مجلس نمایندگان افغاستان از جمله رمضان بشردوست و بکتاش سیاووش نمایندگان کابل در مجلس نیز حضور داشتند.

معترضان همچنین این اقدام مجلس نمایندگان افغانستان را  استبداد پارلمان  خوانده و گفته اند که خواهان لغو قطعی طرح قانون حقوق و مصئونیت اعضای شورای ملی هستند چون  این مصوبه در مغایرت با مواد قانون اساسی قرار دارد.

آن ها همچنین گفته اند که در کنار لغو این مصوبه همچنین می خواهند که قانون حقوق و مصئونیت اعضای شورای ملی مورد بازنگری قرار گیرد و در قانون انتخابات در خصوص شرایط نامزدی در شورای ملی توجه شود.

این معترضان هشدار داده اند که در صورتی که به خواسته های شان رسیدگی نشود به اعتراضات گسترده تری ادامه خواهند داد.

تجمعات مشابه بر ضد تصویب طرح قانون  حقوق و مصئونیت اعضای شورای ملی  در شهرهای دیگر افغانستان از جمله هرات و مزارشریف نیز برگزار شد.

طرح قانون حقوق و مصئونیت اعضای شورای ملی در حالی اعتراضات گسترده ای را به همراه داشته که روز شنبه ۲۱ سرطان مجلس نمایندگان افغانستان این طرح که برای اعضای مجلس در زمان خدمت و بعد از ختم مدت کاری امتیازات ویژه ای قایل شده است را با اکثریت آرا تصویب کرد.

در روزهای  گذشته نیز گردهمایی های بر علیه این قانون در کابل و شهرهای دیگر افغانستان برگزار شده است و مجلس سنا نیز در جلسه روز سه شنبه ۲۴ سرطان این مصوبه را در جلسه عمومی به بحث گذاشتند و در نهایت آن را با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه، رد کردند.

اعضای مجلس هم گفته اند که صورت تصویب و توشیح این مصوبه اعضای شورای ملی پس از ختم دوره وکالت مستحق پاسپورت سیاسی خواهند بود و به اعضای خانواده شان پاسپورت خدمت داده خواهد شد، همچنین دو محافظ برای هر عضو مجلس نیز در نظر گرفته خواهد شد و ۲۵ درصد از معاش ماهانه شان به صورت دوامدار اجرا می شود.

این طرح در چهار فصل و ۲۰ ماده از سوی مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آراء تصویب شد، تعداد انگشت شماری از اعضای مجلس با تصویب این طرح مخالفت کردند.(بی بی سی)