شماری از فعالان نهادهای جامعۀ مدنی، علمای دینى و خبرنگاران ولایت کندز، طی راهپیمایی در واکنش به تصویب قانون مصوونیت و امتیازات اعضاى ولسى جرگه، تعهد سپردند که آماده اند نصف معاش شانرا ماهانه به وکلا بپردازند.

این راهپيمايى بعد از ظهر دیروز در محوطه ادارۀ شاروالى كندز با اشتراك ده ها تن از فعالان نهادهای جامعۀ مدنى، عالمان دینى و خبرنگاران راه اندازى شد. شركت كنندگان با تقدير از رد كردن اين قانون از سوى مشرانوجرگه، آنرا مغاير قانون دانستند.

عبدالله رسولى رئيس مشاركت نهادهاى مدنى ولايت كندز گفت:  به وكلاى كندز اعلام ميكنيم كه به حق ملت و بيت المال خيانت نكنيد، باج نگيريد؛ ما حاضر و آماده هستيم كه معاشات ماهوار خود را با شما نصف كنيم.

وى افزود كه برخى اعضا‌ى ولسى جرگه اصلا سواد كافى ندارند، چه رسد به آنان كه در آينده ۲۵ درصد معاش و سایر امتیازات از خون مردم بگيرند و صدرنشين درمحافل و مجالس باشند.

موصوف علاوه کرد كه حالا مردم، فرهنگ مدنى را ياد گرفته اند و در انتخابات بعدى، دقيق ميباشند و به كسى راى ميدهند كه حق شانرا از ديگران بگيرند، نه اينكه راحت طلب باشند و زندگى را براى عياشى ايجاد كنند.

نورالهدى مولوى زاده كريمى يكتن از عالمان دينى گفت كه طرح تسويد و تصويب قانون مصوونيت و امتيازات مجلس مردم را نگران ساخته و بجاى اينكه جراحت مردم را التيام ببخشند، يكبار ديگر زخم مردم را تازه كردند.

موصوف گفت:  هر عملى كه ما و شما ميكنيم، بايد مطابق به اسلام باشد؛ درحاليكه در اسلام هيچ امتياز و برترى نيست.

وى ضمن تشكر از مشرانوجرگه، مبنى بر رد اين قانون گفت كه رييس جمهور هم، نبايد اين قانون را توشيح كند تا درس عبرت به آنان باشند.

حبيب الله دوست يكتن ديگر از اشتراك كننده ها گفت:  اين يكى از سرقت هايى است كه در گذشته غاصبين زمين و سرقت كنندگان بانك ها انجام داده اند؛ اين سرقت ها اگر از طرف شب صورت ميگرفت، سرقت وكلا از طرف روز است.

وى ضمن تقبيح اين قانون، از رئيس جمهور آينده خواست درصورتيكه اين قانون را توشيح كند، فاصله ميان مردم و دولت بيشتر خواهد شد.

تصويب طرح قانون مصوونيت و امتيازات وكلاى ولسى جرگه كه مدت چند روز از آن ميگذرد، با واكنش تند مردم در سراسر كشور مواجه شده است.(پژواک)