حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان سه عضو از هفت عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی این کشور را به منظور گرفتن رای اعتماد به این مجلس نمایندگان این کشور معرفی‌کرد که هر سه عضو این نهاد رای اعتماد نگرفتند.

در نشست روزگذشته مجلس نمایندگان ۱۴۹ نماینده از کل ۲۴۹ نماینده حضور داشتند که هیچ یک از این سه نفر نتوانستند که ۵۰+۱ رای از نمایندگان حاضر را بگیرند.

براساس ماده صد و پنجاه وهفتم قانون اساسی افغانستان،  کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد.

 اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهوری به تایید مجلس نمایندگان تعیین می‌گردند.  

بعد از تصویب قانونی اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ این کمیسیون هفت سال بعد در سال ۱۳۸۹ بعد به مجلس نمایندگان افغانستان معرفی شد.

آقای کرزی، گل رحمن قاضی رئیس سابق، محمد امین احمدی و محبوبه حقوق‌مل از اعضای سابق این کمیسیون را مجدداً انتخاب و دیروز رسما توسط محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان افغانستان معرفی شدند.

گل رحمان قاضی خطاب به مجلس نمایندگان افغانستان گفت که رئیس جمهور کرزی با دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز درباره معرفی این سه عضو مشورت کرده که آنان نیز با معرفی این سه تن موافق بوده‌اند.

محبوبه حقوقمل قبل از اینکه به عنوان عضو کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی معرفی شود، استاد دانشگاه کابل و عضو سابق مجلس سنا بود. گل رحمان قاضی، استاد دانشگاه کابل و رئیس سابق اتحادیه حقوقدانان، محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه خصوصی ابن سینا و عضو سابق کمیسیون قانون اساسی بود.

وظیفه اصلی این کمیسیون نظارت بر اجرای کامل قانون اساسی و در صورت لازم، تفسیر مواد این قانون است و نبود این کمیسیون در گذشته منجر به بروز جنجال های بسیاری میان حکومت و پارلمان بر سر چگونگی تفسیر قانون اساسی شده بود.

رسیدگی به جنجالی ترین قضیه انتخاباتی افغانستان در سال ۱۳۸۹ یکی از موارد بود که این کمیسیون به مشروعیت دادگاه ویژه انتخاباتی که توسط آقای کرزی ایجاد شده بود، پاسخ مبهم ارائه کرد.

بعد از اعلام نتایج دومین انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در سال ۱۳۸۹ آقای کرزی دادگاه ویژه‌ای را برای رسیدگی به تقلب انتخاباتی ایجاد کرد که در نهایت این دادگاه به سلب صلاحیت ۶۲ نماینده مجلس نمایندگان افغانستان رای داد و با پا در میانی کمیسیون انتخابات در نهایت تعداد ۹ نفر سلب صلاحیت شدند.

کمیسیون نظارت بر قانون اساسی درباره مشروعیت این دادگاه واکنش  مبهمی  داشت. در ابتدا رسانه‌های همگانی یک صدا گزارش کردند که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی را تایید و حکم آن را لازم الاجراء دانسته است.

اما لحظاتی بعد از سوی برخی از اعضای این کمیسیون این ادعا در گفت‌وگو با رسانه‌های عمومی رد شد. محمد امین احمدی یک عضو این کمیسیون گفت که مشوره حقوقی که برای راه حل بحران موجود بین قوای قانونگذار و اجرایی ارائه شده است، غیر از نظر این کمیسیون درباره دادگاه ویژه است.

او صریحا تاکید کرد که از نظر کمیسیون  دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، به لحاظ شکلی خلاف قانون است و حقوق دانان می‌دانند که اعتبار اجرائات آن چیست؟  اما گل رحمن قاضی رئیس این کمیسیون با  شخصی  خواندن نظریات آقای احمدی، برخلاف آنچه که در متن اعلامیه مشورتی کمیسیون آمده است، بر اعتبار دادگاه ویژه و رای آن تأکید کرد که نشان از فشارهای پشت پرده دیگری ازسوی قوه اجرایی بر این کمیسیون و رئیس آن بود.(بی بی سی)