طرح قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی که با مخالفت جدی اعضای جامعه مدنی کشور مواجه شده بود، با انجام برخی تعدیلات از سوی هیئت مختلط هر دو مجلس تصویب شد.

طرح این قانون در چهار فصل و بیست ماده 21 سرطان سال جاری از سوی ولسی جرگه تصویب شد اما پس از آن که شمار زیادی از مردم اعضای ولسی جرگه را به امتیاز طلبی و برتری جویی متهم کردند، با مخالفت مجلس سنا مواجه شد و رد گردید.

عرفان الله عرفان، نایب منشی ولسی جرگه به آژانس خبری پژواک گفت که این طرح در نشست روز سه شنبه کمیته مختلط هر دو مجلس که بخاطر بررسی دلایل مورد اختلاف تشکیل شده بود، با حذف دو ماده جنجالی آن مورد تایید قرار گرفت.

وی گفت:  کمیته 14 نفری متشکل از هر دومجلس با اتفاق آراء دو ماده این طرح را که شامل 25 درصد معاش و استخدام دو محافظ از سوی وزارت امور داخله برای پس از پایان دوره وکالت اعضای شورا بود، حذف کردند.

عرفان افزود:  با این فیصله کمیته مختلط، اعضای شورای ملی پس از پایان دور خدمت شان، معاش دریافت نخواهند کرد و افزون برآن از حق داشتن محافظ با بودجه وزارت داخله محروم شده اند و اگر می توانند از بودجه شخصی برای خود دو محافظ استخدام کنند و برای آنان مجوز سلاح درخواست کنند.

بر پایه معلومات این عضو ولسی جرگه، مصوبه کنونی به طور کامل در برگیرنده مصونیت و امتیاز برای اعضای شورای نیست و برخی از قیودات نیز بر آنان وضع شده است.

منع شدن اعضای شورا از ضمانت متهمان به جرایم مختلف و منع آنان از شرکت در معامله های انتفاعی( دارای سود) با دولت از مواردی است که به گفته وی در این مصوبه گنجانده شده است.

ناهید فرید، عضو ولسی جرگه به پژواک گفت که مصوبه اخیر این مجلس که باعث بروز جنجال شد و مخالفت های مردم را در پی داشت دارای دو بخش است.

به گفته وی، بخش اول این مصوبه به مصونیت و امتیازات قانونی اعضای شورای ملی در حال ایفای وظیفه پرداخته و در برگیرنده مصونیت های قضایی، حقوق مادی و امنیت فیزیکی است اما این دوماده جنجالی در بخش دوم آن که مربوط به امتیازات بعد از پایان دوره عضویت است، قرار داشت.

فرید افزود مطابق با ماده سیزدهم، اعضای شورای ملی که در دوره بعدی، عضویت شورا را بدست نیاورند از مزایای پاسپورت سیاسی و اعضای درجه اول خانواده شان از پاسپورت خدمت بهره مند می شوند و چنان چه اعضای پارلمان نتوانند دوباره به شورا راه یابند و کار رسمی دولتی نیز نداشته باشند، می توانند ٢٥ در صد از آخرین معاش خود را دریافت کنند.

به گفته وی، در ماده پانزدهم که به امنیت فیزیکی اعضای شورای ملی بعد از ختم دوره نمایندگی پرداخته است، آمده بود که وزارت امور داخله بعد از ختم هر دوره تقنینی، برای هر عضو شورای ملی که به دوره بعدی راه نیافته، حسب تقاضای عضو، دو محافظ جهت تامین امنیت مشخص کند.

اما نایب منشی ولسی جرگه می گوید که با حذف این دوماه جنجالی و تصویب کل طرح از سوی هیئت مختلط هر دو مجلس، مصوبه موجود به ریاست جمهوری فرستاده می شود.

عرفان الله عرفان گفت که رییس جمهور با استفاده از صلاحیت خود آن می تواند آن را تایید و توشیح کند و یا با رد آن دوباره به ولسی جرگه بفرستد.

مطابق با قانون، چنان چه رییس جمهور این مصوبه را رد کند، ولسی جرگه می تواند با رای مثبت دو ثلث اعضای خود آن را به قانون تبدیل کند.(پژواک)