مصارف گزاف محافل خوشى و عزاداری، از قضایای مشکل زا ميان خانواده ها خوانده شد، که افراد متوسط و فقیر جامعه و جوانان را به مهاجرت و انجام کارهای شاقه مجبورمى سازد.

این مطلب در نشست سه روزه اى که به هدف جلوگيرى از مصارف گزاف محافل خوشى و عزادارى،  روزگذشته در وزارت امور زنان آغاز به کار کرد، اظهار گرديد.

در اين نشست، حدود ٣٠٠ تن به شمول مقام هاى وزارت هاى امور زنان، عدليه و ارشاد، حج و اوقاف، برخى اعضاى شوراى ملى و فعالان جامعۀ مدنى حضور دارند.

حسن بانو غضنفر وزير امور زنان، گفت که قرار است در این نشست، روی مسوده قانون مصارف گزاف محافل، از دیدگاه اسلام و قوانين نافذۀ کشور، بحث و تبادل نظر صورت گيرد.

وى مصارف گزاف محافل خوشى و عزاداری را یکی از قضایای مشکل زا و جنجال برانگیز میان خانواده ها و جامعه خواند و آن را مورد نکوهش قرار داد.

موصوف افزود:  رقابت ها و به اصطلاح سیالی های ظالمانه، خلاف تعالیم اسلامی و رسوم افغانی در مراسم شادی، افراد جامعه را از ناحیه اقتصادی جداً متضرر می سازد.

وی علاوه نمود، وزارت امور زنان همواره تلاش نموده تا خشونت ها و انحرافات اخلاقی و اجتماعی را در  مطابقت با مسایل دینی و مواد قانون، در همکاری با ارگان هاى ذيربط مهار سازد.

وزیر امور زنان گفت:  شدت رقابت های ناسالم میان اکثر خانواده ها در امر به جا کردن رسوم خرافی و در محافل عروسی، مصارف هنگفت در مراسم ختنه سوری و شب شش، تشکیل ضیافت در مراسم تعزیت، اخذ صدها هزار افغانی زیر نام ولور، طویانه، قلین و شیربها، به جز اسراف و تشدید رقابت های ناسالم میان خانواده ها چیز دیگری نیست.

غضنفر خاطرنشان کرد که همچو مصارف، افراد متوسط و فقیر جامعه را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد و جوانان را به مهاجرت به کشورهای دور و نزدیک و انجام کارهای شاقه مجبور مى سازد.

مقام ها در وزارت امور زنان مى گويند که اين وزارت در سال ١٣٨٨ پاليسى جلوگيرى از مصارف گزاف را طرح کرد و به اساس آن در سال ١٣٩٠، طرح هاى قوانين جلوگيرى از مصارف گزاف عروسى و جلوگيرى از مصارف گزاف در مراسم تعزيت دارى، از سوى وزارت عدليه ساخته شد.

وزير امور زنان گفت:  ما با تنظیم پالیسی جلوگیری از مصارف گزاف در محافل، می خواهیم معضله و مشکل تدویر محافل به خصوص ازدواج را با حمایت ارگان های دولتی، علمای دینی، متنفذین و بزرگان اقوام رفع ساخته و از اسراف جلوگیری نماییم.

موصوف، از خانواده ها، علما و متنفذین تقاضا نمود تا در راستای نابودی حاکمیت رسوم و عنعنات ناپسند و جلوگیری از مصارف گزاف در محافل، دست به دست هم داده با پدیده های ناسالم مبارزه نموده، جامعه را به سوی تعادل، رفاه و سعادت سوق دهند.

سید یوسف حلیم معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه، در نشست روزگذشته گفت شاه امان الله خان پس از  استرداد استقلال افغانستان، متوجه مصارف گزاف در محافل گرديد و برای جلوگیری از این مصارف، یک سلسله اساسات تقنینی را گذاشت.

وی افزود که اولین نظامنامه در آن زمان به نام نظامنامه نکاح، عروسی و ختنه سوری نافذ شده و تا حال قابل اجرا است.

موصوف گفت که وزارت عدليه، طرح قوانين جلوگيرى از مصارف گزاف در مراسم عروسى و مراسم تعزيت داری) را ترتيب داده و آن را بعد از شريک ساختن با علما، ستره محکمه و جامعه مدنی، در سال ١٣٩٠ به شورای وزیران ارائه نمود.

اما وى علاوه کرد که اين طرح ها، تا حال از سوى شوراى ملى تصويب نشده است.

درپيام حامد کرزی رييس جمهور کشور، که توسط فیض الله کاکر مشاور امور صحی رییس جمهور به خوانش گرفته شد، آمده است:  ما همه به این آگاه هستیم که در تمام کشور، محافل گوناگون خوشی و شادی بر بنیاد همچشمی و سیالی برگزار می گردد و کسی که توان آن را دارد و یا ندارد، باید مطابق به رسم و رواج منطقۀ خود آماده سازد.

در قسمتى از پيام آمده است:  درمحافلی که هم اکنون در کشور ما برگزار می شود، مصارف گزاف صورت می گیرد و این عمل اسراف است و اسراف، مخالف ارشادات دینی و ارزش های فرهنگی می باشد و تمام مردم در برگزاری محافل، به اصل اعتدال و استطاعت توجه داشته باشند.

رييس جمهور گفته است باور دارد که در این نشست، روی این موضوعات حیاتی بحث های همه جانبه صورت  مى گیرد و برای حل معضل یک راه مناسب پیشنهاد مى نمايد.

رییس جمهور، از برگزارکنندگان نشست خواسته است تا نتیجۀ نهایی نشست را، غرض اجرا به ارگان هاى مربوط پیشکش نمایند.(پژواک)