گروه بین‌المللی بحران هشدار داد که اگر برای جلوگیری از رفتن افغانستان به بحران اقتصادی تدابیری روی دست گرفته نشود زمینه برای تقویت شورشگری در این کشور فراهم خواهد شد.

در گزارش تازه گروه بین‌‎المللی بحران آمده که اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان در موقعیتی دشوار، حکومتی را به دست گرفته که با فقدان منابع مالی رو به رو است و بیم تقویت مخالفان مسلح دولت وجود دارد.

چارچوب زمانی تطبیق مواد توافقنامه دولت وحدت ملی (۲۱ سپتامبر)، معاهده ویژه رئیس اجرایی و دیگر ضمایم توافقنامه‌های ۱۲ جولای و ۲۱ سپتامبر باید منتشر شود تا مردم افغانستان از توافقات مربوط به دولت وحدت ملی آگاهی کامل داشته باشند.

 سازمان ملل، آمریکا و کشورهای کمک کننده با دیگر اعضای جامعه بین المللی باید برای پاسبانی از توافقات ۲۱ جولای و ۲۱ سپتامبر (توافقات دولت وحدت ملی) یکجا کار کنند.

 دولت افغانستان باید بلافاصله برنامه‌ریزی برای انتخابات آینده را شروع کند. این موضوع شامل ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که در توافقنامه دولت وحدت ملی گنجانیده شده، می شود. این کمیسیون باید چگونگی برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۴ و روند بازشماری آرا را بررسی کند؛ نتایج کار خود را در اختیار عموم قرار دهد و تدابیر برای برخورد با کمبودی‌ها روی دست بگیرد.

 جامعه بین المللی دولت افغانستان را در بررسی انتخابات ۲۰۱۴ و آمادگی ها برای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ و ریاست جمهوری ۲۰۱۹ کمک کند.

قرار است نیروهای ائتلاف بین‌المللی در چند ماه آینده افغانستان را ترک کنند.

این در حالیست که منابعی در وزارت مالیه افغانستان تایید کرده اند که دولت از همین حالا با پرداخت معاش ماموران دولتی در مواردی دچار مشکل شده است.

در اعلامیه گروه بین‌المللی بحران همچنین آمده که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هرچند با تشکیل دولت وحدت ملی ثبات را برای انتقال قدرت و جلوگیری از فرسایش حکومت به میان آوردند اما در عین حال با تشکیل این حکومت احتمال تنش های گروهی هم وجود دارد که می‌تواند برنامه اصلاحات را در معرض خطر قرار دهد.

گروه بحران تاکید کرده که تشکیل حکومت وحدت ملی در صورتی که مکانیسمی برای حل اختلافات داخلی وجود ندارد نیازمند نقش جامعه جهانی به عنوان ضمانتی برای بقای این حکومت است که در صورت نیاز برای جلوگیری و حل تنش های احتمالی میانجی گری کند.

این گروه به حکومت وحدت ملی توصیه کرده که در هفته‌های آینده برای جلوگیری از قرار گرفتن اسامی نهادهای مالی افغانستان در فهرست سیاه بانک‌های آسیایی دست به کار شود و همچنین اطمینان نهادهای کمک کننده را که در اجلاس توکیو به کمک مالی به افغانستان تعهد سپردند؛ برای همکاری با افغانستان حاصل کند.

در خصوص تقویت و پشتیبانی نیروهای امنیتی افغانستان هم گروه بحران پیشنهاد کرده که با وجود این که به اساس موافقتنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان بخشی از نیروهای خارجی پس از سال ۲۰۱۵ هم در افغانستان باقی خواهند ماند اما نیروهای امنیتی افغان همچنان در مبارزه با مخالفان مسلح با چالش‌هایی مواجه خواهند بود.

گروه بین‌المللی بحران از دولت جدید افغانستان می‌خواهد که کشورهای خارجی را متقاعد کند تا میلیاردها دلار برای برآورده ساختن نیروهای نظامی افغانستان به این کشور کمک کند.(بی بی سی)