لوی سارنوالی می گوید که پنج وزیر سابق را به اتهام اختلاس و سوءاستفاده از صلاحیت های کاری، به محکمه معرفی کرده است.

بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی، این موضوع را روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرد.

وی گفت که  میر محمد صدیق ایشان وزیر پیشین معدن وصنایع، عنایت الله قاسمی و حمید الله قادری وزیران سابق ترانسپورت، جلیل شمس وزیر پیشین اقتصاد، و محمد امین فرهنگ وزیر سابق تجارت به محکمه معرفی شده اند.

به گفته عزیزی، پرونده های این تعداد مقام ارشد حکومت سابق، به دلیل اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت کاری، تکمیل و در اختیار ستره محکمه قرار گرفته است.

بر پایه معلومات سخگوی لوی سارنوالی ، مطابق با قانون یک محکمه خاص برای محاکمۀ این افراد تشکیل خواهد شد.

این افراد از جمله وزیران دوران ١٣سالۀ حکومت حامد کرزی می باشند و شماری از آنان در خارج از کشور به سر می برند.

عزیزی در عین حال تصریح کرد که یک تعداد مقام دیگر دولتی از جمله وزیران وجود دارند که پرونده فساد مالی آنان، به زودی آماده و به محکمه فرستاده خواهد شد.

وی در عین حال در مورد قضیه کابل بانک نیز گفت که سارنوالی در همکاری با اداره های مربوط امنیتی تلاش دارد تا ١٤ تن از متهمان باقی مانده پرونده این بانک را بازداشت کند.

نامبرده با تاکید بر تصمیم سارنوالی مبنی بر تعقیب عدلی افرادی که ضامن این متهمان شده اند، افزود که به تازگی به مقام های وزارت مالیه و بانک مرکزی نیز هشدار داده است در صورتی که دو تن از رؤسایی را که ضمانت کرده اند، برای پاسخگویی حاضر نسازند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

اشرف غنی احمدزی به تاريخ ٨ میزان سال جاری، با صدور فرمانی به نهادهای مربوط یک و نیم ماه فرصت داد تا ضمن بازداشت همه متهمان پرونده کابل بانک، این پرونده را حل و فصل نمایند.

کابل بانک در ماه میزان سال ١٣٨٩ در آستانه ورشکستی قرار گرفت و بانک مرکزی با اعلام اینکه صدها میلیون دالر به شکل غیرقانونی ازاین بانک خارج شده است، آن را تحت حمایت گرفت و نامش را به کابل بانک نو تغییر داد.

نتایج تحقیق تازه کمیته مستقل مشترک و ارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى نشان می دهد که در مجموع ٩٦٢ میلیون دالر که از اين بانک ناپدید شده است. لوی سارنوالی می گوید که تنها ٢٢٦ میلیون دالر از پول های این بانک به دست آمده است.

سخنگوی این اداره می گوید که همزمان با تلاش ها برای بازداشت متهمان این پرونده، مکتوب های رسمی به هفت کشور مختلف نیز فرستاده شده است تا جایدادهای احتمالی کابل بانک تثبیت و بخاطر تامین پول ناپدید شده، مصادر گردند.(پژواک)