با آغاز سال مالی جدید افغانستان، انتقادها از بودجه ملی این کشور بالا گرفته و نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی آن را "پر از نواقص و غیر متوازن" خوانده‌اند.

طرح قانون بودجه هشت میلیارد دالری افغانستان در پارلمان این کشور در دست بررسی است و دیروز دوشنبه اول جدی، کمیسیون مشترک هر دو مجلس با حضور سرپرست وزارت مالیه به این طرح پرداخت.

نمایندگان حاضر در این جلسه از طرح مذکور انتقاد کردند و آن را "قابل بازنگری" دانستند.

عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان در جلسه این کمیسیون گفت که طرح قانون بودجه سال ۱۳۹۴ باید بازنگری شود و شماری دیگر از اعضای پارلمان نیز آن را نامتوازن خواندند.

محمدحسن شریفی بلخابی، عضو مجلس نمایندگان گفت که عدم توازن در دو سطح ولایت‌ها و بخش‌های بودجه‌ای وجود دارد که هر دو مغایر آن بخش از قانون اساسی است که بر توسعه متوازن تاکید دارد.

آقای شریفی بلخابی به عنوان نمونه گفت که در برخی از ولایت‌ها طرح‌های توسعه‌ای متعدد در نظر گرفته شده در حالی که در برخی ولایت‌های دیگر هیچ طرحی پیش‌بینی نشده است.

او افزود که به لحاظ موضوعی هم طرح بودجه نامتوازن است، چرا که "در کدهایی که مصرف پول‌های آن در اختیار رئیس جمهوری است، مبالغ بزرگی در نظر گرفته در حالی که در بخش‌های زیربنایی و توسعه اقتصادی کشور کمتر توجه شده است."

با وجود این، اعضای کمیسیون مشترک تصمیم گرفتند که روز چهارشنبه آینده بار دیگر طرح بودجه را بررسی کنند تا انتقادهایی که بر آن وارد شده است، با حضور مقام‌های وزارت مالیه مشخص شود.

از سوی دیگر مسئولان یک سازمان غیردولتی موسوم به دیدبان شفافیت افغانستان هم در یک نشست خبری که دیروز در کابل برگزار شد، طرح بودجه ۱۳۹۴ را "پر از نواقص و نامتوازن" خواندند.

محمداکرم افضلی، رئیس این سازمان گفت که در طرح این بودجه به زیرساخت‌ها و فقرزدایی در کشور توجه لازم نشده و قسمت بیشتر بودجه به بخش‌های امنیتی و دفاعی اختصاص یافته است.

آقای افضلی از این که به گفته او دولت زمینه مشارکت مردم در تدوین طرح و تصویب بودجه را فراهم نکرده و آگاهی لازم در این مورد به افکار عمومی ارائه نشده است، انتقاد کرد.

او گفت: "خواست ما از دولت جدید این است که مردم هرچه بیشتر در روند بودجه‌سازی مشارکت داشته باشند و بودجه از مرکزی بودن خارج شود و مردم در سطح ولایات و محلات هم در ساختن و مصرف و نظارت از آن مشارکت داشته باشند."

به باور آقای افضلی، مشارکت مردم در تهیه و تصویب بودجه، زمینه نظارت آنها بر مصرف بودجه و در نهایت ایجاد شفافیت و پاسخگویی در سراسر این روند را فراهم می‌کند.

او افزود که تا به حال جلسات پارلمان برای بررسی این طرح نیز به صورت علنی برگزار نشده و مردم به جریان گفت‌وگوها در این جلسات دسترسی نداشته‌اند.

به گفته آقای افضلی این مساله با روند ساختن بودجه در کشورهای دموکراتیک مغایرت دارد.

رئیس دیدبان شفافیت افغانستان از پارلمان افغانستان هم انتقاد کرد که نتوانسته طرح قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را به موقع تصویب کند. به گفته او "این مشکلی است که هر سال تکرار می شود."

اما عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه انتقادهای مطرح شده علیه طرح بودجه ۱۳۹۴ را رد کرده و گفته که این طرح "براساس نیازمندی‌های مردم و به صورت متوازن" تدوین شده است. (بی بی سی)