عواید دولت افغانستان در سال مالى ١٣٩٣، با هشت درصد کاهش نسبت به سال گذشتۀ مالى، به يکصد میلیارد افغانى رسیده است.

اين درحالى است که ١٣٢ ميليارد افغانى، هدف براى عوايد سال مالى ١٣٩٣ تعيين شده بود؛ اما وزارت ماليه می‌گوید که به دليل وجود برخى مشکلات، به اين هدف دست نيافته است.

به اساس معلومات منبع، عوايد سال مالى گذشته ١٠٩ ميليارد افغانى بود. اين در حالى است که حدود هفتاد درصد بودجۀ ملى، از کمک هاى خارجى تمويل می‌شود.

عبدالقادر جيلانى سخنگوى وزارت ماليه، دیروز (١٤ جدى) به آژانس خبرى پژواک گفت که ٤٤،٨ ميليارد افغانى عايد سال ١٣٩٣ از بابت گمرکات بوده و متباقى آن از بابت مالیات شرکت ها، عوايد تصدى ها و غيره به دست آمده است.

به گفته وى، وزارت ماليه به دليل مشکلاتى چون ناامنى ها و مشکلات ناشى از انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى شانزدهم حمل، از عمده ترين عوامل کاهش عوايد و نرسيدن به هدف تعيين شدۀ عوايد می‌باشد.

او افزود: " سال ١٣٩٣ به اثر کاهش  رشد اقتصادی کشور، بنابر بر فکتورهای مختلف یک سال مملو از چالش ها بود. این وضعیت بالای اجراآت گمرک های کشور بخصوص درساحات سرحدی تاثیرات منفی گذاشت و باعث تهدید، اختطاف و حتی کشتن کارمندان گردید و بالنوبه منجر به ترس وتضعیف روحیه سایر کارکنان گمرکی گردید."

جيلانى؛ نبود امنيت، کمبود افراد مسلکى در گمرکات، نبود وسايل لازم تخليه و بار و کشف در بعضى گمرک ها، عدم موجودیت زیربناها و ساختمان های مناسب کاری در گمرکات، مداخله ارگان های مختلف در اجراآت گمرکی، نبود همکاری و هماهنگی مناسب سایر ادارات ذیربط را به عنوان چالش هاى عمده در گمرکات ياد کرد.

همچنان موصوف گفت که  موجودیت راه های قاچاقی در سرحدات با کشورهای همسایه که زمینه را برای قاچاق اموال فراهم نموده ومنجر به فرار عواید گردیده است، از چالش عمدۀ دیگری بوده که ریاست  عمومی گمرکات با آن مواجه می‌باشد.

وى با بيان اينکه وزارت ماليه براى سال آينده، بيش از ١٣٢ ميليارد افغانى عوايد را پيشبينى نموده افزود:"اگر مشکلات کنونى سياسى ادامه داشته باشد، باز هم به اين هدف نخواهيم رسيد."

وى گفت که بايد هرچه زودتر کابينه اعلام شود؛ زيرا تاخیر در اعلام کابينه سبب مى شود که تمام امور با مشکلات مواجه گردد.

سخنگوى وزارت ماليه گفت که با وجود مشکلات، آن وزارت در بخش هاى بهترسازی سیستم ها، ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی کارمندان، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید مانند قانون "مالیات بر ارزش افزوده" و پالیسی های تشویق سرمایه گذاری هاى داخلى و خارجى کارهايى را نيز انجام داده است.

برخى گزارش ها نشان می‌دهد که به دليل وجود فساد ادراى، عوايد دولت به درستى جمع آورى نمى شود.

يک گزارش تحقيقى آژانس خبرى پژواک که در ١٦ سنبله سال ١٣٩٢ به نشر رسيده، نشان مى دهد که دولت افغانستان از مدرک ماليات بر عايدات، ميلياردها افغانى به دليلى طى هشت سال متضرر شده است که سکتور خصوصى، ارزش اقلام صادراتى را حدود ٧٩ در صد پايين تر از اصل قيمت ارايه مى کند.

اين تحقيق، بيانگر آن است که ارزش اصلى اقلام صادراتى، به شکل اوسط ٤،٨ برابر بالاتر از قيمت هاى ارايه شده از سوى سکتور خصوصى بوده و سکتور خصوصى، به هدف فرار از ماليه، قيمت ها را پايينتر از اصل قيمت ارايه نموده است. (پژواک)