برخی اعضای ولسی جرگه، رئیس جمهور را به دليل تاخیر در معرفی نامزد وزرا، متهم به خیانت ملی نموده و در این مورد امضا نیز نمودند.

مقامات حکومت وحدت ملی (محمد اشرف غنی رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه)، به تاریخ 7 میزان مراسم  تحليف را به جا آوردند.

پس از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور وزرا، والیان و رؤسای ادارات مستقل را سرپرست اعلان نمود و خاطرنشان کرد که تا 45 روز، نامزد وزرا را به ولسی جرگه برای گرفتن رأی معرفی می کند.

اعضاى ولسی جرگه، بخاطر عدم معرفی کابینه برای حکومت، یک هفته ضرب الاجل تعيین نموده و بار دوم براى معرفی کابینه، با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه دیدار کردند.

عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه دیروز گفت که در دیدار با رئیس جمهور، وی وعده داد که در مدت یک هفته، کابینه را معرفی می کند.

وی اضافه کرد: "دیروز یک هفته تکمیل شد؛ اما نامزد وزرا معرفی نشد؛ حال هرچه که اعضای جرگه تصمیم می گیرند."

رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه گفت: "وحدت ملی نه، بلکه حکومت وحشت ملی است و زمان آن رسیده است، که ما و شما در مورد آن تصمیم بگیریم."

بشردوست گفت: "ملت در حال غرق شدن است و آنها بالای افراد جنجال دارند که فلان کس، از آن قوم و آن ولایت است تا به حیث نامزد وزير معرفی نمایند. از رئیس جمهور باید پرسیده شود که چند رأی گرفته که رئیس جمهور شده است؟ گفته می توانیم که به اساس ماده 69 قانون اساسی، رئیس جمهور خیانت ملی نموده است."

در قانون یادشده آمده است که اتهام عليه رييس جمهور، به ارتکاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملی يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاى جرگه، تقاضا شده می تواند.

وی از اعضای جرگه خواست که حرف وی را تايید نمایند و در کاغذی امضا کنند که وی رئیس جمهور را به خیانت ملی متهم نموده است.

بشردوست، این کاغذ را به میز هیئت اداری آن مجلس گذاشت و از دیگران خواستار امضا شد.

در این کاغذ، رمضان بشردوست و بکتاش سياوش نمایندگان مردم ولایت کابل، غلام حسين ناصری نماینده مردم ميدان وردک، سيد محمدموسى جناب نماینده مردم بادغيس، عبدالرحيم ايوبى و بی بی حميده نمایندگان مردم کندهار، لطيف پدرام نماینده مردم بدخشان، عزيزه جليس نماینده مردم سرپل، ذکيه سنگين نماینده مردم پروان و عباس ابراهيم زاده نماینده مردم بلخ امضا نمودند.

اما عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که این موضوع، باید شامل آجندا شده و از نظر حقوقی بالای آن بحث گردد و بعد درمورد تصمیم گرفته شود.

قاضی نذیراحمد حنفی نماینده مردم هرات در آن جرگه گفت که رئیس جمهور، خلاف ماده 160 قانون اساسی، امور حکومت را به پیش می برد.

وی اضافه کرد: "قانون، سی روز وقت تعیين کرده؛ اما وی در ٩٠روز به درستی کارش را آغاز نکرده است؛ کم از کم باید وزرا را معرفی می کرد."

وی به اعضای آن جرگه پیشنهاد نمود که به گونۀ اعتراض به روی میزهای شان بزنند تا حکومت نامزد وزرا را معرفی نماید.

برخی از اعضای آن مجلس نیز خواستار برکناری رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و تشکیل لویه جرگه شدند.

اما رئیس آن جرگه گفت که ولسی جرگه، برای معرفی کابینه تلاش خود را نمود؛ اما حکومت نامزد وزرا را معرفی نکرد.

به اساس قانون اساسی، وزرا به پیشنهاد رئیس جمهور و تايید ولسی جرگه تعیين می شوند. (پژواک)