محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری دیروز کابینه دولت وحدت ملی را به مجلس نمایندگان این کشور معرفی کرد. آقای غنی همراه با نامزدهای پیشنهادی برای ۲۴ وزارت‌خانه و ریاست‌های امنیت ملی و بانک مرکزی به مجلس نمایندگان رفت.

او در این مجلس برنامه پنج ساله دولتش را در بخش‌های امنیت، اقتصاد، سیاست خارجی، صلح، زنان و کودکان و حکومتداری اعلام کرد.

رئیس جمهوری افغانستان گفت که در بخش اقتصاد اولویت دولتش این است که تولیدات داخلی را حمایت کند و تمامی مصارف دولت باید از محصولات داخلی افغانستان تامین شود.

او به بودجه ۴ میلیاردی وزارت‌های دفاع و داخله اشاره کرد و گفت که این وزارت‌ها باید نیازهای خود را از بازار داخلی افغانستان تامین کنند.

آقای غنی گفت که از نگرانی‌های امنیتی مردم آگاهی کامل دارد و برای تامین امنیت کل افغانستان و کابل پایتخت نخست باید مناطق مرزی افغانستان امن شوند.

رئیس جمهوری افغانستان بازهم به تعهد دولت وحدت ملی در زمینه حمایت از حقوق زنان و کودکان تاکید کرد و گفت اصلاحات گسترده را در زمینه حق مالکیت و آموزش کودکان روی دست دارد.

در زمینه حکومتداری آقای غنی گفت از مشکلات ساختاری و عملی که در زمینه حکومتداری وجود دارد بخوبی آگاه است و تلاش دارد "ابهامی که از نظر قانونی در مورد اختیارات و حوزه کاری والی‌ها وجود دارد، روشن شود و مسولان محلی دارای اختیارات روشن و مشخصی باشند و مسئولیت های مشخصی هم داشته باشند."

آقای غنی یکبار دیگر بر همکاری منطقه‌ای تاکید کرد و گفت: نگاه من به منطقه و شرکای منطقه‌ای ما این است که بدون روابط فعال، دینامیک و مداوم با کشورهای همسایه و منطقه نمی‌توانیم به ثبات برسیم و بدون ثبات نمی‌توانیم با فقر و ناامنی در افغانستان مبارزه کنیم.

او در زمینه آموزش و حمایت از جوانان و سرمایه‌گذاری در عرصه نیروی انسانی تاکید کرد و گفت شمار کثیری از جوانان افغان از طریق کار فزیکی غیر حرفه ای روزگار می‌گذرانند و بسیاری از آموزش دیده‌های افغانستان نیز دانش کاربردی روز را ندارند و او در نظر دارد که با تغییر سیستم آموزشی این وضعیت را تغییر دهد.

پس از سخنرانی رئیس جمهوری، محمد نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی هر یک از ۲۴ نامزد وزیر را در حالی‌که آن نامزد در میان مجلس به پا ایستاده بود، مختصرا معرفی کرد.

نامزد پیشنهادی برای وزارت زراعت به دلیل اینکه نامش در فهرست افراد تحت تعقیب پولیس بین الملل قرار داشت، از نامزدی انصراف داد و برای وزارت زراعت دیروز کسی به مجلس معرفی نشد.

همچنین در آخرین دقایق محمود صیقل نامزد وزارت انرژی و آب کناره گیری کرد و به جای او عبدالرحمن صلاحی به این سمت معرفی شد.

آقای صیقل درباره علت استعفاء خود گفته که به دلیل اعتراض مردم هرات در مورد نداشتن نماینده‌ای در کابینه دولت وحدت ملی و کامل نشدن مراحل قانونی ترک تابعیت دومش از این سمت انصراف داده است.

روز دوشنبه نیز جیلانی پوپل نامزد پیشنهادی وزارت مالیه به "دلیل شخصی" از نامزدی این وزارت انصراف داد و دیروز اکلیل حکیمی، سفیر افغانستان در واشنگتن بجای او معرفی شد.

تابعیت دوگانه یکی از نکاتی است که مجلس نمایندگان افغانستان این بار با حساسیت جدی با آن برخورد کرده و قبلا در یک جلسه علنی تصمیم گرفته اند که به وزرای دارای تابعیت دوگانه رای ندهند.

روز دوشنبه کمال ناصر اصولی، رئیس کمیته فرهنگی مجلس نمایندگان افغانستان گفت که براساس بررسی‌های اولیه مجلس این شک ایجاد شده که حدود ۱۲ یا ۱۳ نفر از نامزدوزیران پیشنهادی کابینه دولت وحدت ملی افغانستان دارای تابعیت دوگانه هستند.

مجلس نمایندگان در روزهای آینده هر روز چند وزیر را به مجلس می‌خواهند تا برنامه کاری خود را توضیح دهند و پس از پایان توضیح برنامه کاری وزرا که احتمالا سه تا چهار روز را در برخواهد گرفت، مجلس به وزرای پیشنهادی رای خواهند داد. (بی بی سی)