صفحه نخست » افغانستان » دو نامزد وزیر جدید به مجلس معرفی شدند
دو نامزد وزیر جدید به مجلس معرفی شدند
هفته گذشته دو وزیر پیشنهادی دولت وحدت ملی از سوی مجلس به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، رد صلاحیت شدند. دولت وحدت ملی پس از رد صلاحیت دو وزیر دوتابعیته، نجیبآقا فهیم و عبدالباری جهانی را به عنوان وزیران پیشنهادی وزارت عدلیه و اطلاعات و فرهنگ معرفی کرده است. وزیران پیشنهادی خارجه و داخله هم دیروز برنامههای خود را در مجلس توضیح دادند.
هفته گذشته دو وزیر پیشنهادی دولت وحدت ملی از سوی مجلس به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، رد صلاحیت شدند.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری، نجیبآقا فهیم را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت عدلیه و عبدالباری جهانی را به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات و فرهنگ معرفی کرد.
پیش از این در پستهای وزارت اطلاعات و فرهنگ و عدلیه، آیسلطان خیری و احمدسیر مهجور معرفی شده بود که به دلیل داشتن تابعیت دوگانه مجلس از بررسی صلاحیت آنها خودداری کرد.
نجیبآقا فهیم متولد ۱۳۴۳ در ولایت شمالی کاپیسا، کارشناس ارشد حقوق روابط بینالملل، سالها به عنوان استاد در دانشگاه کابل تدریس کرده و سابقه کار به عنوان مشاور در وزارت داخله و مبارزه با مواد مخدر و همچنین دیپلمات در وزارت خارجه دارد.
غلامنبی فراهی وزیر امور پارلمانی عبدالباری جهانی اهل ولایت جنوبی قندهار را به عنوان شاعر، نویسنده و تاریخدان معرفی کرد و افزود که او پیشینه کار در رادیو صدای آمریکا دارد و از سرایندگان سرود ملی افغانستان است.
آقای دانش در سخنرانی خود گفت که رهبری دولت وحدت ملی به آییننامه داخلی لایحههای مصوب مجلس احترام میگذارد که اشاره او به تصویب لایحه عدم بررسی صلاحیت وزیران دوتابعیته از سوی مجلس است.
مجلس براساس این لایحه و ماده هفتاد و دوم قانون اساسی، صلاحیت هفت وزیر پیشنهادی آقای غنی را رد کرد.
پیشتر رئیس جمهوری خود هم بر احترام خود بر این لایحه تاکید کرده و گفته بود که بجای وزیران رد صلاحیت شده، افراد دیگری را معرفی خواهد کرد.
روز دوشنبه ۶ دلو، مجلس اسناد لغو تابعیت دوم نورالحق علومی نامزد وزارت داخله و صلاحالدین ربانی نامزد وزارت خارجه را تایید کرد. این امر راه را برای ورود مجدد آنها به روند بررسی صلاحیت اعضای کابینه پیشنهادی هموار کرد و هر دو به توضیح برنامههای خود پرداختند.
صلاحالدین ربانی در توضیح برنامههای خود در مجلس گفت که پنج حلقه سیاست خارجی اشرف غنی را به عنوان اصول سیاست خارجی در وزارت خارجه تدوین خواهد کرد.
این حلقه روابط خارجی افغانستان را براساس پنج حلقه همسایگان، کشورهای اسلامی، متحدان استراتژیک افغانستان، کشورهای آسیایی و سازمانهای بینالمللی تنظیم میکند.
این سیاست کشورهای پاکستان، چین و ایران را در رده اول سیاست خارجی دولت وحدت ملی افغانستان قرار میدهد و آقای ربانی هم به پیروی از آن بر همکاریهای منطقهای تاکید کرد.
این اصول اما آمریکا، کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا را در رده سوم سیاست خارجی دولت افغانستان قرار میدهد – کشورهایی که افغانستان با آنها پیمان استراتژیک امضا کرده و در حال حاضر در افغانستان نیروی نظامی دارند.
اصلاحات لازم در چهارچوب اداری وزارت خارجه، از دیگر برنامههای آقای ربانی است. او بخشی از اصلاحات مورد نظرش چنین اعلام کرد: بازبینی دستگاه دیپلماسی، نهادینه سازی نظام استخدام مطابق اصول، تدوین برنامه درازمدت آموزشی و تقویت مهارت دیپلماتیک و فراهم آوری زمینههای تحقیق و پژوهش برای بخشهای آموزشی و تحقیقی وزارت خارجه.
آقای علومی از جنرالان ارشد دولت نجیبالله آخرین رئیس جمهوری حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود که در سالهای اخیر هم از سیاستمداران فعال بوده است. او در دور قبلی مجلس عضویت داشت و سالها است که ریاست حزب متحد ملی را به عهده دارد که عمدتاً از اعضای پیشین حزب دموکراتیک خلق تشکیل شده است.
آقای علومی از اعضای ائتلاف ملی به رهبری عبدالله عبدالله بود که در انتخابات از تشکیلهای اصلی حامی آقای عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری شمرده میشد.
معرفی نورالحق علومی پشتون و دشمن سابق مجاهدین از سوی آقای عبدالله به عنوان نامزد وزارت داخله نارضایی همحزبیهای قدرتمندش در حزب جمعیت اسلامی را به دنبال داشت، تا حدی که اسماعیل خان به انتقاد صریح و علنی در این مورد پرداخت.
آقای علومی در سخنرانی خود در مجلس از وضعیت فعلی پولیس انتقاد کرد و گفت که حضور پولیس در خطوط مقدم جنگ، ناهماهنگی میان نهادهای مختلف و دشواری های اجتماعی از جمله رشد برنامهریزی نشده جمعیتهای شهری باعث کاهش موثریت کارکرد پولیس شده است.
او متعهد شد که در صورت کسب رای اعتماد مجلس، با همه به صورت یکسان برخورد کند و تبعیض میان شهروندان قایل نخواهد شد. تسریع توزیع شناسنامههای الکترونیک، مبارزه با فساد و پاسخگویی و شفافیت از دیگر تعهدات او است.
وزیران پیشنهادی جدید در روزهای آینده به توضیح برنامههای خود خواهند پرداخت و به این ترتیب، جلسه رایگیری مجلس برای تایید یا رد صلاحیتهای اعضای کابینه اشرف غنی احتمالاً هفته آینده برگزار خواهد شد. (بی بی سی)