مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرائیه با بیان اینکه انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی از پیش شرط‌های تشکیل حکومت بود گفت که بدون اصلاح نظام انتخاباتی هیچ انتخاباتی در کشور برگزار نخواهد شد.

آوردن اصلاحات بنیادی در ساختار انتخاباتی افغانستان یکی از توافقهای مهم حکومت وحدت ملی است، اما با گذشت بیش از چهار ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی هنوز هم از آوردن اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی خبری نیست.

ریاست اجرائیه اصلاحات بنیادی و ژرف را در نهادهای انتخاباتی اصل مهم توافق سیاسی در کشور میداند و میگوید که بدون این اصلاحات هیچ انتخاباتی در کشور برگذار نخواهد شد.

مجیبالرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرائیه اظهارداشت: "اصلاح نظام انتخاباتی، قانون انتخابات و نهادهای مدیریت کننده‌ی انتخابات که متأسفانه بگونه‌ی مستقیم در سازماندهی تقلب دخیل بودند یکی از پیش‌شرط‌ های شکل‌گیری حکومت وحدت ملی بود، اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یک هدف بنیادی مطرح است بدون این اصلاح هیچ انتخاباتی در کشور برگزار نخواهد شد".

سخنگوی رئیس اجرائیه می‌گوید کسانی که انتخابات ریاست جمهوری را مدیریت کردند قرار بود افغانستان را به بحران بکشانند از همین رو رهبران حکومت وحدت ملی و جامعه‌ی جهانی همه خواستار اصلاحات بنیادی در ساختار و نهادهای انتخاباتی کشور هستند .

درهمین حال کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان نیز برآوردن اصلاحات بنیادی در قوانین و ساختار انتخاباتی کشور تأکید می‌ورزد و می‌گوید که کمیسیون مشترک برخی از تعدیلات را در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی آورده است و با پایان رخصتی مجلس این تعدیلات از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب خواهد شد.

محمد عبدو رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان گفت: "افغانستان را نه القاعده و نه طالبان به بحران کشانیدند؛ بلکه نزدیک بود فساد در نهادهای انتخاباتی افغانستان را به یک بحران ناگوار سوق بدهد".

کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که هرگاه اصلاحات در نهاد و ساختارهای انتخاباتی به میان نیاید جامعه‌ی جهانی یک دالر هم به انتخابات افغانستان با ساختار کنونی کمک نخواهد کرد .

رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان افزود: "کمیسیون مشترک در نشست‌هایی که داشت تعدیلاتی آورده‌اند؛ پس از تائید این تعدیلات کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از میان خواهد رفت و بگونه‌ی موقت این کمیسیون ایجاد خواهد شد و نیز با تائید این قانون حکومت مکلف است اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را معرفی کند".

روز چهارشنبه مجلس نماینده‌گان برخی تعدیلات را در قانون انتخابات به میان آورد و برخی بر این باورند که این مجلس بربنیاد قانون در پایان سال چهارم کارشان حق تعدیلات را ندارند، اما آیا مجلس در قانون تشکیل و صلاحیت‌ها نیز حق آوردن تعدیل را دارند یا خیر؟

طاهر هاشمی استاد دانشگاه در این باره افزود: "بربنیاد قانون اساسی مجلس حق ندارد که در پایان سال چهارم در قانون انتخابات تغییرات بیاورد؛ اما در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌ها می‌تواند تغییر بیاورد".

برخی از نهادهای ناظر نیز خاموشی حکومت را درباره‌ی آوردن اصلاحات در ساختار انتخاباتی افغانستان و ایجاد کمیسیونی دراین باره پرسش برانگیز می‌دانند .

فهیم نعیمی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان خاطرنشان کرد: "در این سه ماه یا چهارماه حکومت وقت زیادی داشت تا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کند؛ اما اینکه چرا اقدام نکرد معلوم نیست ".

با تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، اصلاحات بنیادی در نهادهای انتخاباتی به میان خواهد آمد اما شورای ملی که طرح آوردن تعدیل در بیش از ۳۰ مادهی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی را آغاز کرده است؛ تاکنون این تعدیلات نهایی نشده‌اند.

از سویی هم گفته می‌شود که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی دیدارهایی را با نماینده‌گان مجلس آغاز کرده‌اند تا آنان را از تعدیل این قانون منصرف سازند و در بدل این کار برای نماینده‌گان پیروزی در انتخابات مجلس نماینده‌گان را وعده کرده‌اند . (طلوع نیوز)