پس از ماه‌ها انتظار بخشی از اعضای کابینه از سوی مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد گرفت، اما رد شدن ده نامزد وزیر ناخوشنودی حکومت را به وجودآورده است، سخنگوی ریاست اجرائیه می‌گوید که حکومت وحدت ملی به این اصل پابند است که کارها و مسئولیت‌هایش را در هماهنگی با شورای ملی انجام دهد اما مجلس نماینده‌گان نیز باید همکار حکومت باشد.

مجیب‌الرحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه در این باره اظهارداشت: "ما از این تصمیم مجلس نماینده‌گان راضی نیستیم حالا که این تصمیم گرفته شده به آن احترام می‌کنیم اما ای کاش بهگونه‌ی دیگر این تصمیم را می‌گرفتند."

رد شدن ده نامزد وزیر به ویژه بی‌وزیر ماندن وزارت‌های کلیدی مانند وزارت دفاع ملی نگرانی‌هایی را به میان آورده است.

به گفته‌ی شماری از آگاهان، بررسی نشدن دقیق برنامه‌های نامزد وزیران از سوی مجلس نماینده‌گان سبب شد که وزیران پیشنهادی بسیاری از وزارت های کلیدی رأی نیاورند.

داوود مردایان رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان در این باره تصریح کرد: "متأسفانه نماینده‌گان مردم برنامه‌های نامزد وزیران را نقد و بررسی نکردند و به روابط و نام‌ها رأی دادند."

به گفته‌ی این آگاهان هرچند رأی دادن به وزیران کلیدی مانند وزیران امورخارجه، داخله، مالیه و نامزد رئیس امنیت ملی یک گام به پیش است، اما رد شدن نامزد وزیران دیگر به ویژه در بخش اقتصاد بر اوضاع شکننده اقتصادی کشور اثر خواهد گذاشت.

آذرخش حافظی رئیس بخش روابط جهانی اتاق‌های تجارت وصنایع گفت: "با این حالت مردم فقیر، فقیرتر می‌شوند چون با حالت سردرگمی یا بی وزیری بی کاری هم افزایش می‌یابد؛ سرمایه‌گذاران هم علاقه‌مند نیستند که سرمایه‌گذاری کنند."

آماده‌گی مخالفان مسلح دولت برای عملیات‌های بهاری و نداشتن وزیر جنگ در چنین اوضاعی از نگرانی‌های دیگری است که آگاهان به آن اشاره می‌کنند.

جاوید کوهستانی آگاه مسایل نظامی خاطرنشان کرد: "در چنین اوضاعی که حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی در شماری از بخش‌های کشور بیشتر شده؛ وزیر دفاع نداشتن چالش‌های امنیتی را افزایش می‌دهد".

تعطیلات زمستانی مجلس نماینده‌گان ۴۵ روز به درازا میکشد، پس از آن اگر حکومت چهرههای تازه را به مجلس نمایندهگان معرفی کند، چند روز دیگر را بررسی سندهای تحصیل و چانه زنیها در بر میگیرد و به نظر می رسد که دو سوم کابینه تا دو ماه آینده وزیر نخواهد داشت. (طلوع نیوز)