شماری از اعضا شورا های ولایتی افغانستان می گویند، اگر صلاحیت نظارت از ادارات محلی دوباره به آنان داده نشود، دست به اعتراضات خواهند زد.

ولسی جرگه افغانستان چهارشنبه هفته گذشته فیصله کرد که صلاحیت نظارت از امور حکومتی در ولایات از شورا های ولایتی گرفته شود.

پس از فیصله ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت نظارت از ادارات محلی از شورا های ولایتی، شماری اعضای این شورا ها هشدار می دهند که اگر این صلاحیت دوباره به آنها داده نشود دست به تظاهرات خواهند زد.

آنان می گویند، در این مورد با ارگ ریاست جمهوری نیز تماس گرفته اند اما تا حالا پاسخ مثبت دریافت نکرده اند.

حسیب الله ستانکزی رییس شورای ولایتی لوگر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها تا روز یکشنبه به حکومت فرصت داده اند تا حق نظارت به شورا های ولایتی دوباره داده شود در غیر آن در سراسر کشور تظاهرات گسترده را راه اندازی خواهند کرد:

" ما فیصله کردیم که اگر حکومت تا امروز به ما جواب قانع کننده ندهد پس فیصله ما اینست که روز دوشنبه ما در سطح افغانستان دست به تظاهرات زده و حق خود را می خواهیم و هم چنان راه های مواصلاتی که به مرکز است به طور مکمل مسدود می کنیم."

آقای ستانکزی گفت، شوراهای ولایتی افغانستان از رییس جمهور میخواهند تا طی فرمان صلاحیت نظارت از ادارات محلی را دوباره به آنان تفویض کند.

ولسی جرگه افغانستان چهارشنبه هفته گذشته فیصله کرد که صلاحیت نظارت از ادارات محلی در ولایات از شورا های ولایتی گرفته شود.

اعضای شورا های ولایتی روز جمعه در عکس العمل به این فیصله ولسی جرگه، طی نشستی در کابل اعتراض کردند.

آنان دفاتر شورا های ولایتی را در شانزده ولایت افغانستان را مسدود کردند و گفتند تا زمانی که خواست شان پذیرفته نشود به کار بر نخواهند گشت.

اما کمیسیون تقنین ولسی جرگه می گوید که به اساس قانون اساسی کشور صلاحیت نظارت بر عملکرد حکومت از شورا های ولایتی نه بلکه از این جرگه می باشد.

قاضی نذیر احمد حنفی رییس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در مورد اینکه چرا صلاحیت نظارت در ولایات از شورا های ولایتی گرفته شده است گفت:

" صلاحیت های شورا های ولایتی در قانون تسجیل شده است. دور قبل که ما به آنها حق نظارت دادیم. ما دیدیم بعضی استفاده های شد که خلاف انتظار بود."

در قانون شورا های ولایتی، حق نظارت از ادارات محلی را شورا های ولایتی داشت اما ولسی جرگه این مورد قانون را تعدیل نموده و پس از تاییدی مشرانو جرگه جهت توشیح به ریاست جمهوری فرستاد.

در این حال مسوولان در اداره مستقل ارگان های محل می گویند که بهتر بود این صلاحیت به شورا های ولایتی داده می شد.

تواب غورځنگ سخنگوی این اداره در مورد گفت:

" اداره مستقل ارگان های محلی طرفدار این بود که حق نظارت به شورای های ولایتی به رسمیت شناخته شود و در قانون تصویب گردد اما در این قسمت به فیصله ولسی جرگه کشور هم احترام می گذاریم."

آگاهان امور حقوقی می گویند حکومت باید تلاش کند که برای حل این معضل هر چی زودتر یک راه حل معقول دریابد.

به گفته آنان بسته شدن دروازه های شوراهای ولایتی و عدم نظارت از کار های ادارات محلی یک مشکل جدی بوده و باید به این مساله به گونه لازم رسیدگی صورت گیرد. (رادیوآزادی)