همزمان با نشر همگانی قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان، اداره ارگان های محل افغانستان که مسئولیت مدیریت ادارات محلی را دارد، می‌گوید شورای امنیت ملی از این نهاد خواسته تا به ادارات محلی بگوید در شریک ساختن اطلاعات هماهنگ عمل کنند.

تواب غورزنگ، سخنگوی این نهاد به خلیل نوری خبرنگار بی‌بی‌سی گفت: "فرماندهان پولیس در ساحه فعالیت خود می‌توانند به رسانه ها اطلاعات دهند، والیان می‌توانند در حد ولایات شان اطلاعات بدهند."

او می‌گوید که دولت می‌خواهد از طریق سخنگویان ادارات در کابل اطلاع رسانی شود.

آقای غورزنگ گفت: "هدایت ما این است در مسایل مربوط به گفت‌وگو های صلح، سخنگوی رئیس جمهوری با رسانه ها صحبت کند؛ چون این مساله خیلی با احتیاط پیش می‌رود و نمی‌خواهیم این روند آسیب ببیند، در مورد فعالیت‌های داعش رسانه‌ها با اداره امنیت ملی صحبت کنند، و در مورد عملیات های مشترک، ادارات محلی اجازه دهند تا سخنگوی وزارت دفاع ملی و روی روابط با همسایگان وزارت خارجه اطلاعات دهند."

آقای غورزنگ می‌گوید محدودیتی در کار نیست و هدف این دستور مشخص کردن خطوط اطلاع رسانی است. وی می‌گوید در صورتیکه یک خبرنگار در یک ولایت گزارشی تهیه می‌کند باید با هماهنگی دفتر والی با هر اداره محلی گفت‌وگو کند.

چاپ قانون حق دسترسی به اطلاعات

دولت افغانستان قانون حق دسترسی به اطلاعات را در جریده رسمی چاپ و منتشر کرده است.

قانون دسترسی به اطلاعات در شش فصل و ۳۲ ماده پس از سه سال دست به دست شدن میان ارگ، پارلمان و وزارت عدلیه چندی قبل از سوی رئیس جمهور اشرف غنی توشیح و به تازگی در جریده رسمی منتشر شده است.

ماده شانزدهم این قانون تصریح کرده که برای اجرایی شدن این قانون، باید کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات تشکیل شود.

مصدق خلیلی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به بی‌بی‌سی گفته که کارهای مقدماتی برای تشکیل این کمیسیون آغاز شده است.

این کمیسیون سیزده عضو دارد که از سوی یازده نهاد از جمله چند وزارت خانه، احزاب سیاسی و اداره امنیت ملی معرفی می‌شوند. کمیسیون بعد از تشکیل برگه‌ای تدوین می‌کند که متقاضیان اطلاعات باید برای دسترسی به اطلاعات آن فورم را پر کنند.

آقای خلیلی می‌گوید: "ما به تمامی این نهاد ها نامه فرستاده‌ایم و دو هفته فرصت داده‌ایم تا نمایندگان شان را معرفی کنند، اما تا هنوز جوابی از آنها دریافت نکرده‌ایم. امیدواریم به زودترین فرصت نمایندگان شان را معرفی کنند تا جلسه کمیسیون را برگزار کنیم."

بر اساس ماده نوزدهم این قانون، نظارت بر روند دسترسی متقاضیان، بررسی شکایات، مشورت دهی، بررسی گزارش نهادها و تقویت فرهنگ اطلاع رسانی از وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات است.

اطلاعات ممنوعه

بر اساس ماده ششم این قانون همه ادارات دولتی مکلف شده اند که اطلاعات را به درخواست کننده ظرف ده روز کاری و برای رسانه ها ظرف سه روز کاری فراهم کنند.

همین ماده همچنین تصریح کرده، اطلاعاتی که برای مصونیت شخص، حفظ جان یا آزادی فرد تقاضا می‌شود، باید ظرف ۲۴ ساعت ارائه شود.

قانون دسترسی به اطلاعات از زمان طرح مسوده آن با پرسش های زیادی روبرو بود. با آن که طی مراحل این قانون در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین پیش رفته بود، اما اشرف غنی با رسیدن به قدرت این قانون را پس از چند نشست مشورتی با فعالان مدنی و روزنامه نگاران امضا کرد.

ماده پانزدهم این قانون مواردی را پیش بینی کرده که ارائه اطلاعات در مورد آن ممنوع خوانده شده است.

در این ماده تعریف شده که اطلاعاتی که حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد یا هم سبب قطع رابطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان افغانستان و سایر کشور ها می‌شود، مشمول این موارد است.

در قانون همچنین آمده اطلاعاتی که جان، مال، حیثیت یک شخص را به خطر می‌اندازد و حریم خصوصی را نقض کند، مانع کشف جرم و روند محاکمه عادلانه را نقض کند، نباید به متقاضی داده شود.

طرح تعدیل

با این حال هرچند مدت بسیار کمی از انتشار این قانون به دسترس همگان می‌گذرد اما وزارت فرهنگ افغانستان گفته کار تعدیل این قانون نیز در دستور کار است.

مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: "هر قانون از زمان تسوید تا اجرایی شدن، مشکلاتی می‌داشته باشد و هر قانون راه حلی هم دارد که یکی آن تعدیل است."

آقای خلیلی گفت که شماری از "اصحاب رسانه‌ و اهل خبره" عملا روی تعدیل این قانون کار می‌کنند و وزارت عدلیه نیز در جریان این اقدامات است اما تا کنون طرح تعدیل آماده نشده است.

طرحی که قانون دسترسی به اطلاعات اساس آن است، پیش از این بین نهادهای رسانه‌ای نیز اختلافاتی به میان آورده بود.

قانون حق دسترسی به اطلاعات، نهادهای دولتی را مکلف به ارایه معلومات به شهروندان و خبرنگاران می‌کند. (بی بی سی)