اتهام فساد به هیات اداری مجلس نمایندگان افغانستان در ارتباط به تائیدی صلاحیت وزیران پیشنهادی جلسه دیروز مجلس را متشنج ساخت. اقبال صافی، نماینده مردم کاپیسا، در آغاز جلسه دیروز مجلس گفت که ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان با "تقاضای غیرمشروع" از شماری از نامزدوزیران، به اعتبار نمایندگان صدمه زده و ریاست مجلس نمایندگان باید در این زمینه توضیحات ارائه کند.

او همچنین گفت که "بعضی از همکاران ما در هیات اداری با استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای شان، آنها (وزیران پیشنهادی) را در دفتر خود دعوت کرده و تلفن‌های شان را جمع کرده و موضوعاتی را مطرح کرده که ایجاب تفصیل نمی‌کند".

این نماینده مجلس همچنین گفت رد شدن شمار زیاد وزیران پیشنهادی در ماه‌های گذشته سبب شده که نامزدان جدید "اضطراب" داشته باشند و به نمایندگان مجلس مراجعه کنند.

ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان که در نشست دیروزی حاضر نبود، خود را به مجلس رساند و گفت که با وجودی که بیمار بود اما به مجلس آمد تا جواب این اتهام را بدهد.

آقای قدیر این اتهام نماینده مجلس را رد کرد و گفت که نیاز ندارد از وزیران پول بگیرد. او گفت که "اگر وزیران به کمک نیاز داشتند می‌توانند از او تقاضا کنند."

ظاهر قدیر همچنین گفت که ملاقات با وزیران پیشنهادی جز لایحه وظایف او است و به عنوان عضو هیات اداری و معاون مجلس با برخی از آنها ملاقات کرده است. او همچنین گفت که جمع آوری تلفن به خاطر مسایل امنیتی بوده است.

آقای قدیر دلیل این اتهام را به مخالفتش با تصمیم برخی از وکلا برای برکناری فرمانده پولیس و استیضاح وزیر امور داخله ربط می‌دهد و می‌گوید که "برادران برخی از اعضای مجلس که در پولیس بودند، در پرونده فرخنده از کار برکنار شدند و این وکلا می‌خواهند تا برادران شان دوباره استخدام شوند."

الماس زاهد، نماینده دیگر مجلس نیز از هیات اداری و آقای ظاهر قدیر خواست که در مورد این اتهام توضیحات کافی ارائه کند.

او گفت باید مشخص شود که آیا "حاجی صاحب (ظاهر قدیر) به نامزدوزیران گفته یک میلیون دالر خودش می‌دهد و از نامزدوزیران هم خواسته که پول جمع کنند تا از پارلمان رای کامل بگیرم، یا نه؟"

دو نامزد وزیر دیگر صدیق احمد عثمانی و حمیدزی لالی از هر دو طرف خواستند که اگر اتهامی وارد می‌کنند باید مدرک و سند ارائه کنند.

حکومت افغانستان در شش ماه گذشته تا کنون دو بار به مجلس نمایندگان برای وزارت‌خانه‌ها نامزد معرفی کرده اما تاکنون کابینه افغانستان تکمیل نشده است.

در دور قبلی از میان ۱۹ وزیر پیشنهادی، تنها ۹ تن رای تائید مجلس را گرفتند و هفته گذشته حکومت وحدت ملی، شانزده وزیر پیشنهادی دیگر را برای تایید صلاحیت به پارلمان معرفی کرد.

مراحل رای مجلس به وزیران پیشنهادی

پس از معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس، نمایندگان سوانح کاری و زندگی‌نامه‌های آنها را بررسی می‌کنند و در مرحله بعدی از آنها خواسته می‌شود تا در جلسات عمومی مجلس حاضر شوند و برنامه‌های خود را ارائه کنند و در نهایت مجلس برای تائید صلاحیت آنها صندوق رای می‌گذارد.

در جلسه دیروز مجلس نمایندگان سه وزیر پیشنهادی وزارت‌های سرحدات اقوام و قبایل، شهرسازی و عدلیه، برنامه‌های خود را ارائه کردند.

محمد گلاب منگل، وزیر پیشنهادی وزارت سرحدات و قبایل گفت که در صورت تایید صلاحیتش از سوی مجلس، برای برقراری صلح در افغانستان نشست‌های قومی و محلی در قبایل و نقاط مرزی افغانستان برگزار خواهد کرد.

او گفت که تلاش برای تامین وحدت ملی و زمینه سازی برای آموزش و پرورش در نقاط نا امن و قبایلی و ایجاد بورسیه‌ها برای اقوام افغانستان در اولویت‌های کاری‌اش خواهد بود.

سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشنهادی برای وزارت شهرسازی گفت که برنامه ریزی و شهرسازی، طرح و پلان ، ارائه خدمات شهری و توسعه پایدار در شهرها در برنامه‌های او است.

آقای نادری گفت که تهیه طرح جامع برای همه شهرهای افغانستان، جلوگیری از توسعه غیرمعیاری شهرها، حفظ میراث‌های فرهنگی، ایجاد خانه‌های مسکونی و توزیع مسکن از اهدافش است.

عبدالبصیر انور، وزیر پیشنهادی برای وزارت عدلیه نیز در سخنرانی خود به نمایندگان مجلس گفت که در صورت تائید صلاحیتش از سوی مجلس، در زمینه عدالت و مساوات، طی مراحل قوانین باقی مانده، دفاع از حقوق دولت و ملکیت عامه، مبارزه با کاغذپراکنی در اداره و رسیدگی به مشکلات زندانیان تلاش خواهد کرد.

او گفت که می‌خواهد مثل سایر کشورها صلاحیت نظارت و رسیدگی از زندان‌ها از وزارت امور داخله به وزارت عدلیه واگذار شود. آقای انور همچنین گفت که دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و احترام به حقوق زنان، اجرای برنامه های آگاهی دهی و تقویت نهادهای جامعه مدنی نیز جز اهدافش است.

سیزده نامزد وزیر دیگر قرار است در جلسات بعدی مجلس نمایندگان که در روزهای جفت برگزار می شود برنامه های خود را ارائه کنند. (بی بی سی)