سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور می‌گوید که فصل دوم قانون اساسی که حقوق شهروندان کشور در آن تسجیل شده است؛ خط قرمز حکومت وحدت ملی در گفت‌وگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت است و این حقوق هیچگاه به معامله گرفته نخواهد شد.

وی از تمامی دادگاه‌ها و دادستانی‌های کشور ‌خواست که قانون منع خشونت در برابر زنان را بگونه‌ی دقیق و جدی عملی بسازد.

آقای دانش می‌گوید که برای دست یافتن شهروندان کشور به عدالت در نهادهای عدلی و قضایی باید اصلاحات به میان آید.

همزمان با تلاش‌ها برای آغاز گفت‌وگوهای صلح، نگرانی‌هایی نیز به میان آمده که مبادا در این گفت‌وگوها حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان به معامله گرفته شوند، دانش تعهد می‌سپارد که برای پشتیبانی از حقوق بشری مردم کشور ارزش‌های حقوق بشری در تمامی قوانین درج خواهد شد.

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور اظهارداشت: "فصل دوم قانون اساسی افغانستان خط قرمز ما است، یعنی در ارتباط با حقوق بشر، چه در مسایل صلح و یا در هیچ مسأله دیگر موضوع نیست که ما از کنار آن ساده بگذریم".

آقای دانش وضیعت بانوان را در کشور برای مردم و دولت شرمسارانه می‌داند و تأکید می‌ورزد که قانون منع خشونت در برابر زنان باید در تمامی نهادهای عدلی و قضایی کشور بگونه‌ی جدی عملی شود.

معاون دوم رئیس جمهور ادامه داد: "هیچ موردی در این قانون نیست که واقعا کدام تضاد و یا تعارض با شریعت داشته باشد بر خلاف برخی از دیدگاه‌هایی که گاهی مطرح شده است" .

معاون دوم رئیس جمهور تأکید می‌ورزد که اگر در نهادهای عدلی و قضایی کشور اصلاحات به میان نیاید، تأمین عدالت دشوار خواهد بود.

دانش ادامه داد: "واقعا مشکل عمده اصلاحات است که باید در سیستم عدلی و قضایی کشور صورت بگیرد و اگر این اصلاحات صورت نگیرد در بسیاری از عرصه‌های دیگر از نگاه دسترسی به عدالت و یا حاکمیت قانون و یا تطبیق معیارها و ارزش های حقوق بشر ی همه ما و شما با مشکل مواجه خواهیم شد".

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر با انتقاد از وجود فساد در نهادهای عدلی و قضایی باور دارد که به میان آمدن یک حکومت داری خوب راه را برای تأمین امنیت، صلح و حقوق بشر باز خواهد کرد.

سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر تصریح کرد: "در کمیسیون مستقل حقوق بشر شاهد این بودیم که یکی از قاضی‌ها در کابل در پایتخت، یک دختر را رشوه گرفته بود و بعد از دادخواهی‌های زیادی که ما کردیم چون بر این دختر خشونت های زیادی می‌شد طلاق این دختر را گرفتیم و کاری که حکومت در برابر این قاضی کرد این بود که انسلاک قضایی‌اش را گرفتند و به صفت محرر به یکی دیگر از ولایت‌ها فرستادن‌اش".

کمیسیون مستقل حقوق بشر از وجود فرهنگ معافیت در کشور نگران است و می‌گوید که بسیاری از فساد پیشگان و ناقضان حقوق بشر در رده‌های بلند حکومت کار می کنند. (طلوع نیوز)