درحالی که هیأت بررسی پیمان سوخت بار وزارت دفاع ملی وجود بیش از ۱۰۰ میلیون دالر فساد مالی را در این پیمان تثبیت کرده است. اما مسئولان اتحادیه‌ی شرکت‌های وارد کننده مواد نفتی می‌گویند که بربنیاد سندهایی که آنان به دست دارند در این پیمان بیش از ۲۰۰ میلیون دالر فساد دیده میشود.

مسئولان اتحادیه‌ی شرکت‌های وارد کننده‌ی مواد نفتی می‌گویند که اسناد نشان می‌دهد که این فساد مالی بسیار گسترده است و در این فساد دست مافیای اقتصادی و مقام‌های بلند پایه‌ی حکومت و نیز بازرگانان دخیل هستند و حکومت باید در این زمینه بیشتر بررسی کند.

این اتحادیه، پیمان سوخت بار وزارت دفاع ملی را با پیمان سوخت بار وزارت داخله مقایسه میکند و میگوید که تفاوت در ارزش پیمانهای سوخت بار این دو وزارت که همزمان امضاء شدهاند، بیش از ۳۷۰ میلیون دالر است به این معنا که وزارت امور داخله همین مقدار سوخت بار را ۳۷۰ میلیون دالر ارزانتر خریده است.

از سویی هم تفاوت میان نرخهایی که از سوی شرکتهای پیمانکاری که در داوطلبی حضور داشتند و شرکتهایی که به علتهای مختلف نتوانستند به این داوطلبی برسند، ۲۱۵ میلیون دالر است.

مسئولان این اتحادیه می‌گویند که احتمال دارد فساد مالی در دیگر قراردادهای بزرگ دولتی خیلی بیشتر از این باشد.

آذرخش حافظی رئیس اتحادیه شرکت‌های وارد کننده‌ی مواد نفتی می‌گوید که تفاوت میان قراردادی که صورت گرفته و قراردادی که از سوی یکی از داوطلبان پیشنهاد می‌شود، ۲۱۵ میلیون دالر است. یعنی که حکومت ۲۱۵ میلیون دالر گران قرارداد بسته است و از سویی هم تفاوت میان قراردادهای سوخت بار وزارت دفاع ملی و امورداخله که با اندکی تفاوت زمانی بسته شده‌اند، ۳۷۰ میلیون دالر است.

از سوی دیگر مسئول یکی از شرکت‌های وارد کننده‌ی نفت ادعا دارد که در روز داوطلبی پولیس مانع رسیدن به داوطلبی شده است و این کار طرح ریزی شده از سوی مافیای اقتصادی می‌داند.

این شرکت ادعا می‌کند که بهای پیشنهادی وی ۲۱۵ میلیون کمتر از پیمان کنونی بوده است.

کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندهگان از حکومت میخواهد تا تمامی افرادی را که در این فساد مالی دست دارند، شناسایی و زیر پیگرد قرار دهد.

فرشته‌ امینی عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس ادامه داد: "حکومت وحدت ملی آنچنان که وعده کرده است باید مبارزه جدی برعلیه فساد در نهادهای دولتی کند و ما می‌دانیم که در حال حاضر دامنه‌ی فساد در تمام اداره‌ها به شمول وزارت دفاع و غیره گسترده است".

حبیبه دانش عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نیز خاطرنشان کرد: "فساد در قراردادهای وزارت دفاع ملی تنها به چند نفر خلاصه نمی‌شود بل باید تمام افرادی که درآن دخیل هستند جوابگو باشد و این یک مشت از نمونه‌ی خروار است. بسیاری از قراردادها با همینگونه توأم با فساد هستند.

از سویی هم رئیس جمهور در نشست کمیسیون ملی تدارکات از جدیت در تأمین سوخت بار وزارت دفاع ملی و اصلاحات در نظام تدارکات سخن گفته است.

در فساد گسترده‌ی مالی در پیمان سوخت بار وزارت دفاع ملی پای حضرت عمر زاخیلوال مشاور کنونی رئیس جمهور غنی در امور اقتصادی که در زمان بستن این پیمان رئیس کمیسیون ویژه‌ی تدارکات بود نیز کشانده شده است.

مقام‌های بلند پایه‌ی وزارت دفاع ملی؛ اداره‌ی خدمات بازسازی وتوسعه‌ا‌ی افغانستان نیز متهم هستند.

از سوی دیگر شرکت‌های غضنفر نفت، عبدالواسیع فقیری، نارت ون پروفایننس لوجستیک سرویس و جنرال لوجستیک پیمانکاران برنده متهم به پرداخت رشوه هستند.

از این میان اداره‌ی خدمات بازسازی و توسعه‌ای افغانستان این اتهام را رد کرده است، اما دیگران واکنش نشان نداده‌اند. (طلوع نیوز)