آخرین ارقام دفتر یوناما نشان می‌دهد که افزایش تلفات مردم ملکی در افغانستان ادامه دارد و درگیری‌های زمینی مهمترین عامل کشته و زخمی شدن مردم در افغانستان است.

یوناما روز یک شنبه  با نشر ارقام تلفات ملکی در جریان سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۵ از تمام طرفین درگیری می‌خواهد که این موضوع را به رسمیت شناخته و از متضرر ساختن افراد ملکی جلوگیری نمایند.

نیکولاس هایسم نماینده‌ی خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "با شروع مجدد فصل خشونت‌ها مربوط به جریان منازعه‌ی مسلحانه، ملل متحد از تمام طرفین درگیری می‌خواهد تا تمام تدابیر امنیتی را برای حفاظت افراد ملکی در نظر داشته باشند".

براساس آمارهای سازمان ملل؛ در جریان سه ماه اول سال ۲۰۱۵ تلفات ملکی بر اثر درگیری‌های زمینی در مقایسه با همین مدت در سال ۲۰۱۴ در حدود ۸ درصد افزایش یافته است. درگیریهای زمینی بین نیروهای مسلح دولتی و نیروهای ضد دولتی سبب کشته شدن ۱۳۶ تن و زخمی شدن ۳۸۵ شده است.

از اول جنوری تا ۳۱ مارچ سال جاری یوناما؛ ۲۶۶ واقعه‌ی تلفات ملکی به دلیل برخورد هاوان و راکت را ثبت کرده است که این حملات ۶۲ کشته و ۲۰۴ زخمی برجای گذاشته است. این آمار افزایش ۴۳ درصدی را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که این رقم نصف تلفات به دلیل درگیری‌های زمینی است.

یوناما در سه ماه اول سال جاری میلادی، یکهزارو ۸۱۰ واقعه تلفات را مستند ساخته است که از آن جمله ۶۵۵ کشته و یکهزارو ۱۵۵ زخمی بوده‌اند و این ۲ درصد کاهش را در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۴ نشان میدهد.

این آمارها همچنین نشان میدهد که تلفات زنان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است. خشونت‌های مربوط به منازعه مسلحانه سبب کشته شدن ۵۵ زن و زخمی شدن ۱۱۷ زن دیگر شده است.

متأسفانه آمار تلفات اطفال از رقم سرسام آور سال گذشته که ۴۳۰ طفل به شمول ۱۲۳ کشته و یکهزارو ۱۵۵ زخمی را تشکیل می‌داد نیز بالاتر رفته است. همزمان با ازدیاد جنگ‌های زمینی در مناطق مسکونی، درگیری‌های زمینی اولین دلیل تلفات ملکی برای زنان و اطفال در افغانستان است.

عناصر ضد دولتی مسئول ۷۳ درصد این تلفات و نیروهای دولتی مسئول ۱۴ درصد آن و مسئولیت باقیمانده‌ی تلفات ملکی به دوش هر دو طرف درگیری است.

مواد انفجاری تعبیه شده به عنوان دومین عامل تلفات ملکی شناخته شده است که در مجموع باعث تلفات ۴۳۰ تن شده است که از این میان ۱۵۵ فرد ملکی کشته و ۱۷۵ تن دیگر زخمی و ۱۹ درصد کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

دفتر یوناما از آن جمله شش درصد کاهش در تلفات ملکی از اثر مواد انفجاری کنترل از راه دور را نشان می دهد که در نتیجه آن ۴۱ فرد ملکی کشته و ۱۰۵ تن دیگر زخمی شدهاند.

قتلهای هدفمند سومین عامل تلفات افراد ملکی بود در سه ماه اول سال ۲۰۱۵ تلفات افراد ملکی از اثر قتلهای هدفمند به ۳۴ درصد افزایش یافته است. دفتر یوناما ۳۰۹ تلفات ملکی شامل ۲۱۷ کشته و ۹۲ تن زخمی را در ۱۹۲ واقعه جداگانه به ثبت رسانده است.

درهمین حال؛ طالبان مسئولیت ۴۸ واقعهی قتلهای هدفمند به شمول قتل عمدی بزرگان قومی، قضات، سارنوالان و کارمندان ملکی دولتی را بر عهده گرفتهاند.

براساس قانون بشردوستانه بینالمللی فرد ملکی کسی است که به صورت مستقیم در جنگ دخیل نیست.

جورجت گنیون مسئول بخش حقوق بشر دفتر یوناما گفت: "سازمان ملل از طالبان می‌خواهد تا همه‌ی حملات خود در برابر کسانی که به صورت مستقیم در جنگ دخیل نیستند را متوقف کند."

وی افزود: "براساس قوانین بین‌المللی حملات مستقیم بر افراد ملکی شدیدا منع شده است که تمام طرف‌های درگیر در جنگ را به آن مقید ساخته است و ممکن است جرم جنگی محسوب شود".

تلفات ناشی از حملات انتحاری همتراز با آمار سال ۲۰۱۴ با ۲۶۸ تلفات ملکی مشمول ۵۵ کشته و ۲۱۳ مجروح باقی مانده است.

همچنین تلفات افراد ملکی از عملیاتهای هوایی توسط نیروهای بین المللی در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ با ۱۵ تلفات ملکی هفت کشته غیرنظامیان و هشت زخمی که از یک جنوری تا ۳۱ مارچ ثبت شده، ۴۲درصد کاهش یافته است.

جورجت گنیون گفت: "تمام شواهد به افزایش درگیری‌های زمینی در ماه‌های آینده اشاره دارند که عواقب مخربی برای غیرنظامیان خواهد داشت. گروه‌های درگیر باید به تعهدات قبلی شان برای محافظت از افراد ملکی به خصوص زنان و اطفال، فوراً عمل کنند". (طلوع نیوز)