اداره امنیت ملی افغانستان تایید کرده که تفاهمنامه‌ای با سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، آی‌اس‌آی، امضا کرده است. حسیب صدیقی، سخنگوی این اداره، روز دوشنبه ۲۸ ثور، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاری اطلاعاتی میان دو کشور امضا شده است.

او افزود که این همکاری شامل عرصه‌های نظامی، مالی، سیاسی و حمایت از روند همکاری اطلاعاتی با هدف مقابله با تهدیدهای مشترک تروریستی در منطقه است.

آقای صدیقی گفت: "در این تفاهمنامه به‌درستی و دقت، خطوط عمومی همکاری در مبارزه مشترک علیه تروریسم، تهدیدهای مشترک، حدود مبادله اطلاعات تاکتیکی که بتواند در این راستا به ما کمک کند، تعریف شده است."

سخنگوی امنیت ملی افغانستان همچنین گفت که در این تفاهمنامه "با صراحت تعریف شده که دشمن ما کیست و کدام منابع به عنوان تهدید امنیتی محسوب می‌شوند."

به گفته آقای صدیقی در این تعریف نام "تمام گروه‌های تروریستی و افراطی که تهدید تلقی می‌شوند و در نقاط مختلف پناهگاه دارند، ذکر شده است."

او به عنوان مثال از گروه دولت اسلامی معروف به داعش و گروه القاعده نام برد.

حسیب صدیقی این گزارش رسانه‌ها را که براساس این تفاهمنامه سازمان اطلاعات پاکستان در تجهیز و آموزش ماموران اداره امنیت ملی افغانستان سهم می‌گیرد، تکذیب کرد.

او اما تایید کرد که مبادله "افسران ارتباطی" بین سازمان‌های اطلاعاتی هر دو کشور در این تفاهمنامه ذکر شده که هدف از آن "هماهنگی سریع و به موقع بین دو نهاد" است.

سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که "پاکستان این بار تعهدات خود را اجرا کند و با روحیه همکاری و صادقانه عمل کند."

خبر امضای این تفاهمنامه واکنش منفی شماری از نمایندگان مجلس افغانستان را در جلسه دیروز این مجلس در پی داشت.

یکی از نمایندگان، اداره امنیت ملی را "مرده" خواند و گفت که این اداره "مردم را دست بسته به دست دشمن داده است."

او در سخنان تندی خواستار استیضاح و سلب صلاحیت از رحمت‌الله نبیل، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان شد.

در پایان بحث‌ها در این مورد، عبدالظاهر قدیر، نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی دیروز را به عهده داشت، از کمیسیون‌های روابط بین‌المللی، امنیت داخلی و امور دفاعی مجلس خواست که مسئولان اداره امنیت را برای ارائه توضیح درباره اهداف این تفاهم فرابخوانند.

آقای قدیر گفت که این کمیسیون‌ها گزارش رسمی خود را به جلسه عمومی مجلس ارائه کنند تا نمایندگان براساس آن "تصمیم قاطع" بگیرند. (بی بی سی)