محمد خان معاون اول رئیس اجرائیه می‌گوید که عبدالله عبدالله خواستار اصلاح تفاهمنامه‌ی امضا شده میان امنیت ملی و آی اس آی شده است؛ با وی تنها در رابطه با پیش نویس تفاهمنامه‌ی اطلاعاتی مشورت شده بود.

درهمین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که تفاهمنامه‌ی تبادل اطلاعات استخباراتی را با پاکستان بی درنگ ملغا سازند. وی این تفاهمنامه را مغایر با منافع ملی کشور می‌داند.

دفتر حامد کرزی در خبرنامه‌ای که به همین منظور منتشر کرده تأکید می‌کند که وی نگران امضای توافقنامه؛ میان امنیت ملی افغانستان و اداره‌ی استخباراتی پاکستان یا آی اس آی است.

رئیس جمهور پیشین از رهبری دولت می‌خواهد تا بی درنگ این سند را باطل کند و در آینده نیز از امضای اسنادی که برخلاف منافع ملی افغانستان است خوداری کند.

درهمین حال عبدالرب رسول سیاف در صفحه‌ی فیس بوک خود امضای این تفاهمنامه را با آی اس آی کاری نادرست ‌دانست.

محمد خان معاون اول رئیس اجرائیه می‌گوید که هرچند درباره‌ی پیش نویس این تفاهمنامه با عبدالله عبدالله رایزنی شده بود اما آقای عبدالله درباره‌ی مواردی که بعدا در آن افزوده شده است، تا صبح دیروز آگاهی نداشت.

وی با انتقاد سخت از این تفاهمنامه می‌گوید که وی هرگز از این کار آگاهی نداشته و حتا نهایی شدن آن با رئیس اجرائیه نیز در میان گذاشته نشده است.

محمدخان تصریح کرد: "تا جایی که من می‌دانم با جناب داکترعبدالله درباره‌ی مسوده‌ی این تفاهمنامه مشوره شده بود، اما بعدا چند مورد که در این سند اضافه شد، اصلأ رئیس اجرائیه آگاهی ندارد".

این مقام حکومت وحدت ملی این سند را به زیان کشور می‌داند و می‌گوید که آی اس آی مسئول تمامی خشونت‌ها و کشتار مردمان افغانستان است. پس چرا با این سازمان اسرار استخباراتی در میان گذاشته شود؟

معاون اول رئیس اجرائیه ادامه داد: "مثلأ در این سند گفته شده است که مبارزه با جدایی طلبان مفهومی ندارد؛ کدام جدایی طلبان؟ و در کجا؟ در افغانستان که جدایی طلب وجود ندارد!".

یک منبع ارشد حکومت افغانستان می‌گوید تفاهمنامه‌ی امضا شده‌ی میان آی اس آی و امنیت ملی بگونه‌ی پنهانی توسط ارگ نشینان به امضا رسیده و رئیس اجرائیه از متن نهایی این تفاهمنامه توسط حامد کرزی خبر شده است.

این منبع می‌گوید که رئیس جمهور غنی با رئیس اجرائیه و رحمت‌الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی صبح دیروز گفت‌و‌گو داشته و رئیس اجرائیه مخالفت خود را در سه مورد این تفاهمنامه ابراز کرده است که شامل آموزش مشترک، مبارزه با جدایی طلبان و سازمان‌های استخباراتی دشمن است.

در همین حال وحید عمر آگاه سیاسی در این باره گفت: "حکومت وحدت ملی هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه این تفاهمنامه را باطل سازد و به مردم اطمینان بدهد که با قاتلان سرباز اردو و امنیت افغانستان نمیتواند هیچ معامله‌ای صورت گیرد".

از ارگ خبر می‌رسد که تنش‌ها میان محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و رحمت‌الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی شدت گرفته است، آقای نبیل در نشست شورای وزیران گفته است که توافقنامه‌ی همکاری‌های استخباراتی میان کابل- اسلام آباد از جانب وی عملی نخواهد شد.

منابع به طلوع نیوز می‌گویند که آقای نبیل گفته است ارزش این توافقنامه نزد وی تنها یک برگه کاغذ است، اما حنیف اتمر تأکید کرده که این توافقنامه باید از سوی ریاست عمومی امنیت ملی عملی شود.

عتیق‌الله امرخیل آگاه نظامی در این باره افزود: "من این کار رحمت‌الله نبیل را ستایش می‌کنم. اما از این تعجب می‌کنم که چطور مشاور شورای امینت که خود از پاکستان شناخت دارد به این کار راضی شده است، زیر فشار چه کسی قرار گرفته است".

جاوید کوهستانی آگاه نظامی نیز افزود: "موضع گیری رئیس امنیت ملی را ستایش می کنم مخالفت وی به عنوان کسی که از همه‌ی موضوعات استخباراتی آگاه است به سود افغانستان است. اما عملکرد مشاور شورای امنیت ملی به سود کشور نیست و خیانت پنداشته می‌شود".

در این میان مجلس نماینده‌گان؛ امضای این سند را برای حکومت وحدت ملی بسیار شرم آور می‌داند و از تلاش برای ملغا ساختن آن سخن می‌زند.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نماینده‌گان تصریح کرد: "خانه‌ی هر افغان در نتیجه ی حمله های انتحاری شهید داده اند و مسئول کشتن تمامی این افراد؛ نظامیان پاکستانی هستند. پس هیچ کسی نمیتواند این واقعیت را انکار کند، اکنون صلاحیت به دست شما نماینده‌گان ملت است که این تفاهمنامه را رد کنید".

نماینده‌گان مجلس هم امضای این سند را برخاسته از سیاست‌های ناکام رهبران حکومت ملی در بازی‌های سیاسی با پاکستان می‌دانند.

شکریه بارکزی نماینده‌ی مردم کابل در مجلس نماینده‌گان نیز گفت: "من امضای این سند ننگین را به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنم."

سرانجام این مجلس پس از این انتقادهای تند تصمیم گرفت که رئیس عمومی امنیت ملی و مشاور امنیت ملی همراه با یک نسخه از تفاهمنامه به روز یکشنبه در کمیسیون‌های امنیتی مجلس حضور یابند و درباره‌ی این تفاهمنامه‌ی پرسش برانگیز به نماینده‌گان مجلس پاسخ بدهند. (طلوع نیوز)