داکترعبدالله "عبدالله" رييس اجرايى حکومت ميگويد که هيچگونه سندى که منافع ملى را صدمه بزند و در تضاد با منافع امنيت ملى کشور باشد، با هيچ کشورى امضا نخواهد شد.نخست گزارشاتى منتشرشد که گويا رياست عمومی امنيت ملی، تفاهمنامه اى را با ادارۀ استخبارات پاکستان به امضا رسانده است، که بربنياد آن سازمان استخبارات نظامی پاکستان نيروهای امنیت ملی افغانستان را آموزش و تجهيزخواهدکرد و هردو نهاداستخباراتی، درراستاى مبارزه باهراس افگنى همکارى مى کنند.

امضاى اين تفاهمنامه، انتقادات شديدى را برانگيخت که شمارى ازشخصيت هاى سياسى، نظامى واعضاى شوراى ملى آنرا درتضاد با منافع ملى دانستند و درپى اين اعتراضات، شوراى امنيت ملى اعلام کردکه افغانستان با پاکستان، دربخش استخبارات کدام تفاهمنامه را به امضا نرسانده و تنها مسودۀ اين سند تهيه شده است.

رياست عمومى امنيت ملى نيز از نهايى نشدن تفاهمنامه همکارى هاى استخباراتى ميان افغانستان و پاکستان خبر داده  وگفته است که در اجرايى شدن اين تفاهمنامه، منافع ملى و سياست خارجى کشور، طورجدى در نظر گرفته ميشود.

به گفته اين رياست؛ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، این تفاهمنامه را در مطابقت با منافع ملی و سیاست خارجی افغانستان درپنج مرحله نهایی خواهد ساخت.

تعیين چهارچوب، حدود و صلاحیت های این تفاهمنامه توسط رئیس جمهور افغانستان؛ تسوید و تدقیق متن تفاهمنامه توسط متخصصین ارگان های ذیدخل دولت (ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امورخارجه، ریاست اجراییه حکومت و دفتر شورای امنیت ملی) که مستقيما به رييس جمهورگزارشده ميباشند؛ بحث روی مسوده تفاهمنامه در نشست شورای امنیت ملی؛ نشست مشورتی جهت ایجاد اجماع ملی با بزرگان سیاسی، رهبران جهادی و وکلای منتخب ملت؛ و بعد از اخذ و گنجانيدن نظريات به دست آمده  سپردن متن تفاهمنامه به جانب دولت پاکستان؛ شامل مراحلى است که اين تفاهمنامه بايد طى نمايد.

اما داکترعبدالله که دیروز درنشست شوراى وزيران صحبت ميکرد، گفت هيچ سندى که درآن منافع ملى زيرپاشده باشد و امنيت ملى کشور صدمه ببيند، با هيچ کشورى به امضا نخواهد رسيد.

وى علاوه کرد: "درهفته هاى گذشته، موضوع امضاى يادداشت تفاهم که يک نشانى شد، شده بود؛ درهمان حدش سوالاتى را دربين مردم به ميان آورد؛ اما مردم بايد اطمينان داشته باشند که حکومت با منافع ملى مردم  وکشور معامله نمى کند."

رييس اجرايى افزود که مردم درحاليکه خواستار دوستى باهمه جهان هستندو حکومت وحدت ملى نيز دراين راستا مسووليت براى بهبود روابط با همه همسايه ها دارد؛ اما حفظ منافع ملى و منافع امنيت ملى کشور در صدر اولويت حکومت قرار دارد.

وى گفت که حکومت، رابطه خوب با حساب و کتاب باکشورها ميخواهد؛ چون مردم ازحکومت شان توقع دارند.

داکترعبدالله علاوه نمود: "ما تعهد کرديم، سوگند خورديم وتعهد به قانون اساسى کشورنيز از ما مىطلبد که درراستاى خواست، توقع و حق مردم  با مسووليت عمل کنيم."

گفته ميشدکه جلسات شوراى وزيران در دوهفته گذشته، به دليل اختلافات ميان رييس جمهورورييس اجرائيه دايرنشد؛ اماداکترعبدالله گفت که درهفته هاى گذشته، نشست شوراى وزيران به دليل مصروفيت در برنامه هاى صدروز نخست وزيران داير نگرديد. (پژواک)