براساس تفاهم نامه امضا شده میان وزارت داخله و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، این نهاد وزارت داخله افغانستان را یاری خواهد رساند تا بعد از ۱۸ ماه قادر به پرداخت حقوق افراد پولیس این کشور به صورت مستقلانه شود.

نورالحق علومی، وزیر داخله و دکلس کی، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان دیروز رسما سند این طرح را که بودجه آن بالغ بر ۸۸۳ میلیون دالر می‌شود، امضا کردند.

حقوق پولیس افغانستان که شمار نفرات آن به ۱۵۷ هزار نفر می‌رسد، توسط برنامه توسعه سازمان ملل از طریق صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) پرداخت می‌شده، ولی اکنون دولت افغانستان در نظر دارد که این ظرفیت در وزارت کشور ایجاد شود.

روند پرداخت حقوق پولیس توسط این اداره نیز با مشکلاتی مواجه بوده است. اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به 'سیگار' قبلا اعلام کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیون دالر از کمکهای آمریکا به این صندوق در افغانستان ناپدید شده است.

این صندوق در سال ۲۰۰۲ در افغانستان ایجاد شد و مسئولیت نظارت بر این صندوق را برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP) بر عهده داشته که از آغاز تاکنون ۳.۶ میلیارد دالر از این طریق به نیروهای پولیس افغانستان حقوق داده شده است.

در ماه آپریل امسال محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان خواستار انتقال مدیریت این صندوق به دولت افغانستان شد که دیروز وزارت کشور و برنامه توسعه سازمان ملل با امضا قرار دادی توافق کردند که تا ۱۸ ماه دیگر مدیریت آن به دولت افغانستان منتقل شود.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که براساس این توافق تا مدت ۱۸ ماه آینده صندوق امانتی نظم و استحکام قانون در دو بخش پرداخت حقوق و مدیریت منابع مالی و ظرفیت سازی لازم در وزارت کشور، افغانستان را یاری می‌رساند. در پایان طرح مدیریت صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) نیز به دولت افغانستان منتقل می‌شود.

او گفت یکی از آرزوهای وزارت کشور افغانستان است که ظرفیت‌های نهادهای بین‌المللی همکار دولت به نهادهای دولتی منتقل شود و به همین دلیل است که اکنون از این طرح استقبال می‌کند.

دکلس کی، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان نیز در این مراسم گفت که این پروژه نمونه‌ای از همکاری میان نهادهای بین‌المللی و دولت افغانستان است که ساختار آن توسط شخص رئیس جمهوری افغانستان تایید شده است.

او گفت که این پروژه دو بخش دارد که بخش اول آن مربوط به پرداخت حقوق کارمندان و بخش دیگر نیز مربوط به ایجاد ظرفیت در وزارت کشور و نیروهای پولیس است تا نیروهای پولیس بتوانند فعالیت خود را براساس نیازهای حقوق بشری و جامعه هماهنگ کند.

قبل از این نگرانی‌های زیادی درباره فساد در ساختار پرداخت حقوق پولیس وجود داشت. چندی قبل سیگار، یا اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارشی نوشت که اطمینانی وجود ندارد که کمک سالانه ۳۰۰ میلیون دالری آمریکا برای پرداخت حقوق نیروهای پولیس افغانستان به صورت شفاف و کامل به این نیروها برسد.

براساس این گزارش شمار کارت‌های نشان دهنده هویت نیروهای پولیس که بر اساس آن به ماموران پولیس افغانستان حقوق داده می‌شود، دو برابر ماموران پولیس برحال است.

ولی آقای کی می‌گوید که اکنون دولت افغانستان روند مبارزه با فساد را در این کشور آغاز کرده است. این طرح نیز در دولت افغانستان ظرفیتهایی را ایجاد می‌کند که بتواند فساد را شناسایی، از آن جلوگیری و در برابر رفتارهای فساد آمیز اقدام کند.

او گفت که ایجاد یک سیستم قوی نظارت و ارزیابی، سیستم بازرسی و ایجاد ساختار کنترل داخلی براساس یک سیستم الکترونیکی معلومات مرکزی نیز زمینه بروز فساد را کاهش می‌دهد.

قبل از این سیگار نیز گزارش داده بود که برای الکترونیکی شدن ریاست منابع بشری انسانی وزارت کشور افغانستان ۹ سال تلاش شده که هنوز هم این طرح موفق نبوده است. (بی بی سی)