کتابخانه ملی بریتانیا در لندن تصمیم گرفته است تا یک مجموعه بزرگ از اسناد و مدارک مربوط به طالبان را برای دور نگهداشتن از دسترس مردم، در آرشیو خود ذخیره نکند.

این کتابخانه دلیل آن را بیم از نقض قوانین ضد تروریسم بریتانیا عنوان کرده است. این مجموعه از اسناد و مدارک، که مرتبط به طالبان افغانستان است، شامل روزنامه‌ها و جراید رسمی، نقشه‌ها و برنامه‌های رادیویی است.

پژوهشگران این اسناد و مدارک را برای پژوهش‌های دانشگاهی و درک بهتر دلایل جنگ‌های جاری در افغانستان موثر خوانده اند و این تصمیم کتابخانه بریتانیا را مورد انتقاد قرار داده اند.

مقامات کتابخانه بریتانیا گفته اند از این بیم دارند که دسترسی به این مواد بتواند در تنافض با قوانین ضد تروریسم قرار بگیرد و این کتابخانه می‌گوید از نظر قانونی به آنها توصیه شده تا دسترسی به این مواد را اجازه ندهند.

این استدلال رسمی مورد انتقاد پژوهشگران قرار گرفته است. الکس سترک وان لنشوتن که در گرد‌آوری این اسناد کار کرده است، می‌گوید که این کار مقامات مایوس‌کننده و تعجب‌آور است.

او می‌گوید: "در این مواد دستور برای ساختن بمب و دیگر مواد انفجاری وجود ندارد. اما در بین شان اسنادی است که می‌تواند در درک تاریخ به مردم کمک کند؛ چه به افغان‌هایی‌که می خواهند در مورد تاریخ معاصرشان بدانند یا برای خارجی‌هایی‌ که مایل به شناخت جنبش طالبان هستند."

جیمز فیتزجرالد، یک پروهشگر دیگر از دانشگاه دوبلین جمهوری ایرلند می‌گوید که این تصمیم کتابخانه بریتانیا "مضحک" است.

او دولت بریتانیا را مقصر می‌داند و می‌گوید که قوانین تروریسم در کشور در بین دانشمندان که در این بخش پژوهش می‌کنند، بیم ایجاد می‌کند.

او می‌گوید شماری از استادان دانشگاه‌ها در کشور دیگر تروریسم را به عنوان مضمون تدریسی انتخاب نمی‌کنند، چون بیم دارند که ممکن است مورد ظن قرار بگیرند.

پروژه گرد‌آوری مواد دوران طالبان در سال ۲۰۱۲ آغاز شد که شماری از اعضای کتابخانه بریتانیا نیز در آن نقش داشتند. اعضای این کتابخانه در بخش مشورتی آن بودند و همه مواد را به انگلیسی ترجمه کرده اند.

یک سخنگوی این کتابخانه گفته است هرچند می‌دانیم که این مواد دارای ارزش پژوهشی هستند اما تصمیم بر این شده است که در بین این اسناد مطالبی هستند که می‌توانند در تناقض با قوانین تروریسم بریتانیا باشند.

براساس مواد قانون مبارزه با تروریسم بریتانیا که در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ نافذ شده است، گردآوری مطالبی که بتواند برای آمادگی یا انجام اعمال تروریستی مورد استفاده قرار بگیرد، جرم است. (بی بی سی)