کمتر از یک هفته مانده به برگزاری نشست کشورها و نهادهای کمک‌کننده به افغانستان، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر از آنها خواسته است تا بر دولت افغانستان برای عمل به تعهداتش در زمینه حقوق‌بشر فشار بیاورند.

این سازمان گفته است که دولت افغانستان به تعهداتی که در زمینه حقوق بشر در کنفرانس‌های توکیو (۲۰۱۲) و لندن (۲۰۱۴) سپرده، آن گونه که لازم بوده، عمل نکرده است.

قرار است مقام‌های بلندپایه کشورها و نهادهای کمک‌کننده به افغانستان، روز ۵ سپتمبر امسال در نشستی در شهر کابل اشتراک کنند.

گفته شده هدف اصلی کنفرانسی که قرار است روز شنبه آینده در کابل برگزار شود، بحث در مورد تعهدات امنیتی و بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان و همچنین پی‌گیری تصامیم اتخاذ شده در دو کنفرانس لندن و توکیو است.

دیده‌بان حقوق‌بشر در خبری که روز دوشنبه ۹ سنبله بر روی وبسایت خود منتشر کرده، گفته است که نامه‌ای به بیش از ۱۰ کشور کمک‌کننده به افغانستان فرستاده است.

این وبسایت به نقل از فلیم کاین، معاون بخش آسیای دیده‌بان حقوق‌بشر، نوشته است که مقام‌های افغان و کمک‌کننده‌های خارجی باید حقوق‌بشر را در مرکز تمام بحث‌های مربوط به کمک‌های فعلی و آینده به دولت افغانستان قرار دهند.

آقای کاین گفته است: "آنها باید بدانند دستاوردهایی که افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا حال در زمینه حقوق بشر داشته است، به شدت آسیب‌پذیر و شکننده باقی مانده‌اند و در برخی از مناطق این کشور در این زمینه عقب‌گردهایی دیده می‌شود که این تهدیدی برای حقوق همه افغان‌ها و بخصوص زنان و دختران محسوب می‌شود."

دیده‌بان حقوق‌بشر از دولت افغانستان و همکاران خارجی آن خواسته تا با ادامه پایبندی به 'چارچوب حسابدهی دوجانبه توکیو'، از دستاوردهای این کشور در زمینه حقوق بشر محافظت کنند.

در کنفرانس بین‌المللی کمک به افغانستان که در سال ۲۰۱۲ در شهر توکیو برگزار شد، دولت افغانستان و کشورهای کمک‌کننده بر روی مکانیزمی برای حسابدهی متقابل در مورد کمک‌هایی که به این کشور می‌شود و همین طور عمل به تعهداتی که افغانستان در زمینه مبارزه با فساد و تامین حقوق‌بشر سپرده، به توافق رسیدند.

سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر از کشورهای کمک‌کننده به افغانستان خواسته تا در این نشست از دولت افغانستان بخواهند، حسابدهی بیشتر در مورد مسئولیت نیروهای امنیتی این کشور در قتل‌های فراقانونی، شکنجه و دیگر اشکال نقض حقوق بشر را تضمین کند.

این سازمان همچنین از اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستار به اجرا گذاشتن قانون منع خشونت علیه زنان شده و از کشورها و نهادهای کمک‌کننده نیز خواسته تا بودجه مشخصی را به استخدام و آموزش افسران پولیس زن در این کشور اختصاص بدهند.

فلیم کاین گفته است که حقوق بنیادی افغان‌ها بدون حمایت و فشار بین‌المللی و تعهد حقیقی دولت افغانستان با خطری واقعی روبرو خواهد شد. (ب بی سی)