جنبش علیه بیکاری که متشکل از جوانان تحصیل کرده و بیکار است، برنامه اخیر کاریابی حکومت را محدود و ناموفق خوانده و از مقام‌های حکومتی خواست تا هرچه زودتر برنامه‌های عملی و مشخص اشتغال‌زایی را روی‌دست گیرند.

 حکومت افغانستان به تاریخ هفدهم نوامبر برنامه ملی کاریابی را افتتاح کرد. با تطبیق این برنامه، قرار است 25 هزار نفر در سراسر افغانستان صاحب کار شوند اما جنبش علیه بیکاری می‌گوید این برنامه محدود است و جوابگوی نیاز همه بیکاران افغانستان نیست.

این جنبش در ماه‌های اخیر بارها دست به تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز و مدنی زده و از حکومت وحدت ملی خواسته است تا زمینه کار را برای جوانان در عرصه‌های مختلف فراهم کند. آن‌ها هشدار دادند که بی‌تفاوتی حکومت در این زمینه می‌تواند پیامدهای جدی‌تری مانند حرکت‌های اعتراضی گسترده در پی داشته باشد.

جنبش علیه بیکاری اخیرا در یک حرکت اعتراضی دروازه وزارت کار و امور اجتماعی را مسدود کرد و خواهان برنامه عملی حکومت و وزارت کار برای اشتغال‌زایی شد.

ابراهیم شهرستانی یکی از اعضای جنبش علیه بیکاری روز سه شنبه (3 قوس/ 24 نوامبر) در نشستی در کابل گفت: «رئیس جمهور غنی باید برای جوانان بیکار و تحصیلکرده نیز برنامه داشته باشد. برای جلوگیری از فرار جوانان پلان داشته باشد و در عرصه‌های مختلف کاریابی برنامه بسازد.»

خواست‌ها

جنبش علیه بیکاری حرکت‌های اعتراضی خود علیه بیکاری را دو ماه پیش آغاز کرد. این جنبش در مقابل دروازه پارلمان خیمه اعتراضی برپا کرد که هنوزهم پابرجاست.

این جنبش با نشر اعلامیه‌ای از حکومت خواست تا برای رفع بیکاری اقدام عملی کند. در اعلامیه آمده است که کارمندان مسن دولت باید به تقاعد سوق داده شوند. همچنین از حکومت خواسته شده تا تمام پست‌های خالی وزارت‌خانه‌ها اعلام شوند تا برای جوانان بیکار و تحصیلکرده فرصت کاریابی فراهم شود.

جنبش علیه بیکاری خواستار سهمگیری سکتور خصوصی در راستای کاریابی نیز شده است. اعلامیه گفته است که دولت و سکتور خصوصی برنامه منسجم و مشخص برای جذب جوانان تحصیلکرده داشته باشند.

در این اعلامیه تاکید شده که حکومت اتشه‌های کارگری را در کشورهای خارجی ایجاد کند و از این طریق زمینه فرستادن نیروی کار را به خارج از افغانستان فراهم نماید. ارتقای ظرفیت کارگران، تامین امنیت شغلی و ارتقای ظرفیت نیروی کار افغانستان خواست‌های دیگر این جنبش است.

حفیظ اخگر یک عضو جنبش علیه بیکاری گفت فساد و کاغذ پرانی نباید مانع اشتغال یابی شوند: «پروسه کند و توام با فساد اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای استخدام کارمندان پاسخده نیست. در این پروسه اصل شایسته‌سالاری و دانش‌آموختگی به آسانی قربانی تجربه کاری می‌شود که به سادگی قابل جعل است.»

وعده‌های غیرعملی

جنبش علیه بیکاری به این باور است که حکومت افغانستان برنامه منظمی برای اشتغال‌زایی ندارد و آنچه در کنفرانس‌ها مطرح می‌شوند تنها شعارها و وعده‌هایی است که عملی نمی‌شوند.

کامبیز پویا یک تن از اعضای جنبش علیه بیکاری گفت: «دولت وعده می‌دهد و مجبور است وعده دهد و مردم را با این وعده‌ها به صورت روزمره امیدوار نگهدارد ولی برای تحقق وعده‌هایش هیچ کاری انجام داده نمی‌تواند.»

این عضو جنبش علیه بیکاری ابراز نگرانی کرد که اگر معضل بیکاری حل نشود، مردم حرکت‌های بزرگ اعتراضی به راه خواهند انداخت و دولت با مشکلات جدی‌تر مواجه خواهد شد: «اگر رئیس جمهور، وزرا، وکلا و دولت مردان برنامه جدی برای کاریابی و امنیت نداشته باشند ما شاهد سقوط دولت خواهیم بود و فجایعی که در سال‌های 71 پس از سقوط داکتر نجیب الله اتفاق افتاد، تکرار خواهد شد.»

کاهش کمک‌های جهانی و توقف فعالیت‌های صدها موسسه خارجی و داخلی، بر لشکر بیکاران افزوده است. جوانانی که کسب و کار شان را از دست داده، یا به مهاجرت رو آورده‌اند و یا هم به جمع بیکاران پیوسته‌اند.(دویچه وله)