صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش‌ نهادهای امنیتی به اظهارات معاون ولسی جرگه

واکنش‌ نهادهای امنیتی به اظهارات معاون ولسی جرگه

مقام‌های حکومتی کشور به اظهارات تند نائب رئیس مجلس نمایندگان این کشور مبنی بر حضور فرماندهان داعش در کابل، واکنش نشان داده و با "غیرمسئولانه" خواندن این اظهارت، خواستار بررسی آن‌ شده‌اند.

ظاهر قدیر، معاون پارلمان روز دوشنبه (۲ قوس) در صحن علنی مجلس گفت: "مسئولان و فرماندهان خط [اول] داعش به خدا قسم در کابل زندگی می‌کنند، به خدا قسم به سفارتخانه‌ها می‌روند، به خدا قسم به اداره‌های امنیتی ما می‌روند."

او افزود که در گذشته منابع مالی تسلیحاتی شورشیان از "بیرون" می‌آمد، اما حالا دولت افغانستان موترهای "هاموی و رنجر" و اسلحه به آن‌ها می‌دهد.

نماینده ننگرهار در مجلس مدعی شد که با تجمع بیش از ۲۰ هزار مهاجر پاکستانی در منطقه شینوار در شرق این ولایت، "کارخانه تولید داعش" در این منطقه برپا شده و دولت به عوض این که آن را از بین ببرد، تقویت می‌کند.

به گفته آقای قدیر، ضمن این که این مهاجران مسلح هستند، عملیات ناامن‌سازی ولایت‌های شرقی و شمالی افغانستان در میان آنها برنامه‌ریزی می‌شود، اما دولت در برابر آن ساکت است.

معاون ولسی جرگه از نهادهای امنیتی به‌ویژه شورای امنیت به‌شدت انتقاد کرد و گفت که حالا مشاور امنیت ملی "کل افغانستان را قبضه کرده و به طرف بربادی می‌کشاند و هیچ‌ کسی نیست که صدای خود را بلند کند."

او افزود: "شخص خودم تحمل این وضعیت را ندارم. برای هر گونه مقابله ایستاده‌ام، به حکم خدا و یاری مردم و ضعیف هم نیستم. اسلحه خود را کشیده‌ایم، مردم هم آورده‌اند، دیگر هم می‌خرم. چرا که از جان و ناموس خود دفاع می‌کنم. تو نمی‌توانی از من دفاع کنی."

این اظهارات بی‌سابقه واکنش نهادهای حکومتی را تا سطح دفتر ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت داخله برانگیخته است.

کاخ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌ای روی وبسایت خود، بدون اشاره به اتهاماتی که آقای قدیر مطرح کرده و همچنین بدون ذکر نام او، نوشته که دولت برای مبارزه با داعش همواره تلاش کرده و ارتش و پلیس چندین عملیات موفقانه را انجام داده و شماری از اعضای آن را از بین برده‌اند.

در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری آنچه که "میلیشه سازی" خوانده شده، مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده که جلو آن را می‌گیرد. ذکر این موضوع اشاره‎ای است به تشکیل واحدهای مسلح از جانب آقای قدیر علیه داعش و طالبان در ننگرهار.

یک مقام محلی در شرق ننگرهار به بی‌بی‌سی گفته که حدود ۲۰۰ نفر از افراد مسلح وابسته به آقای قدیر در منطقه اچین در شرق ننگرهار حضور یافته و قصد دارند که در مبارزه با گروه داعش در خط مقدم جبهه، نیروهای امنیتی را حمایت کنند.

وزارت داخله در اعلامیه خود از آقای قدیر به عنوان "یک عضو مجلس نمایندگان" یاد کرده و نامی از او نبرده، اما اظهاراتش را "خلاف منافع ملی" و "بیشتر مبتنی بر منافع شخصی شماری از افراد و گروه‌ها" دانسته است.

در این اعلامیه افزوده شده: "این گونه اظهارات به هیچ‌صورت نمی‌تواند بر شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی افغانستان به حیث فرزندان اصیل این سرزمین که از عزت وشرف مردم افغانستان صادقانه پاسداری می‌کنند و هر روز در برابر گروه‌های تروریستی شجاعانه می‌رزمند، صدمه وارد کند."

نورالحق علومی وزیر داخله نیز دیروز در یک نشست خبری مقامات امنیتی، از اظهارات غیرمسئولانه شماری از افراد بدون ذکر نام انتقاد کرد و گفت این افراد باید اسناد ارائه کنند.

او تاکید کرد که اظهارات غیرمسئولانه سبب تضعیف روحیه مردم و نیروهای امنیتی می‌شود.

آقای علومی گفت: "آنکه دروغش باشد روسیاه گردد."

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع هم در اعلامیه مشابهی گفته که ارتش در منطقه شینوار ولایت ننگرهار عملیاتی را علیه داعش اجرا کرده که باعث تلفات و رسیدن زیان‌های زیادی به این گروه شده است.

آقای وزیری افزوده: "ما به اختلاف‌های سیاسی در کشور احترام می‌گذاریم اما به کسی اجازه مداخله نمی‌دهیم. نیروهای مسلح به اصل دموکراسی متعهد است اما به کسی اجازه نمی‌دهد که نیروهای مسلح و پرافتخار را قربانی اخلاف‌های سیاسی خود کند."

رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی افغانستان نیز در نشست خبری دیروز گفت دولت افغانستان در چندین عملیات دست‌کم 450 عضو گروه داعش را کشته و ده ها نفر از آنها را بازداشت کرده است.

او افزود که "نیروهای امنیتی افغان به روحیه دادن ضرورت دارند نه این که با تهمت زدن، روحیه آنها را خدشه دار سازیم."

به همین ترتیب، تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی در توییترش نوشته که "دفتر شورای امنیت ملی اظهارات غیر مسئولانه و عاری از حققیت و در جهت تحقق اغراض شخصی، آقای ظاهر قدیر را مطلقاً رد می‌کند و آن را تلاشی برای دریافت منابع غیرقانونی جهت ایجاد میلیشیاهای شخصی وی ومغشوش‌سازی اذهان عامه، ضعیف جلوه دادن روحیه ملی درمبارزه باداعش می‌داند."

او افزوده: "دفتر شورای امنیت ملی به منظور روشن شدن حقایق و جلوگیری از انحراف اذهان عامه و تقویت روحیه ملی،از مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و ریاست شورای ملی می‌خواهد تا هیئتی را به منظور بررسی اظهارات غیرمسئولانه آقای قدیرو تلاش‌های وی در جهت ایجاد میلیشیاهای شخصی تعیین نمایند." (بی بی سی )