صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ظاهر قدیر: اگر ادعایم را ثابت نتوانستم، استعفاء می‌دهم

ظاهر قدیر:  اگر ادعایم را ثابت نتوانستم، استعفاء می‌دهم

معاون اول ولسی جرگه افغانستان می‌گوید، اگر ادعا هایش مبنی بر حمایت داعش از سوی برخی حلقات از داخل نظام را ثابت کرده نتواند، از مقام اش کنار خواهد رفت. ظاهر قدیر که در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه افغانستان صحبت می‌کرد گفت، اسناد و شواهد در این ارتباط در دست دارد اما بخاطر به خطر افتیدن جانش می‌خواهد آن را به طریقه خاص ارائه بکند.

وی نگفت که از چه طریق قصد دارد تا این اسناد را برای اثبات ادعا هایش به حکومت ارائه کند.

وی گفت:

"من به کی باور کنم، من برای شما گفته بودم که دلایل، اسناد و شواهد دارم اما اگر شواهد را ارائه کنم، کی تضمین مصئونیت سر و جان ام را خواهد کرد؟ من چند روز قبل حرف های را بیان کردم اما به دنبال آن موتر برادرم هدف انفجار قرار گرفت، من بیجا ادعا نکرده ام، با خود اسناد دارم، اما ارائه این اسناد طریقه دارد اگر آن را اینجا بیآورم زمانی که از دروازه شورا بیرون بروم کسی مصئونیت حفظ جانم را تضمین می‌کند؟ پس این یک طریقه خاص دارد."

آقای قدیراین مسئله را در پاسخ به خواست هایی ارائه کرد که خواهان پیشکش مدارک در خصوص ادعا های وی، مطرح شده بود.

این در حالیست که وی پیش از این از چگونگی ترکیب هیئت موظف شده برای بررسی اسنادی که در رابطه به آن سخن زده بود انتقاد کرده و گفته که اعضای این هیئت حکومتی است و باید نماینده های سه قوه در آن شامل باشند.

او همچنان گفته که بر اساس قانون، زمانی با این هیئت همکاری خواهد کرد که وظیفه حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی به تعلیق در آورده شود.

این مسایل به دنبال آن مطرح می‌شوند که معاون اول ولسی جرگه افغانستان هفته گذشته با اشاره به ارگان های امنیتی و شورای امنیت ملی گفت که اسناد و مدارکی را در دست دارد که نشان می‌دهد برخی حلقات از داخل نظام از گروه داعش حمایت می‌کنند.

اما این اظهارات به عکس العمل مقام‎های امنیتی انجامید و آنان خواهان ارائه اسناد موثق در این زمینه شدند سپس رئیس جمهور برای بررسی این ادعا هیئتی را موظف ساخت.

در این حال وزارت داخله افغانستان می‌گوید که هیچ مشکلی در راستای تأمین امنیت اعضای پارلمان وجود ندارد و یک گروه خاص از نیروهای امنیتی در این رابطه موظف اند.

صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت:

"برای شورای ملی ما یک قطعه خاص داریم که زیرنام امنیت پارلمان فعالیت دارد و از امکانات خوب و حمایت ما برخوردار بوده و هر چیزیکه مورد نیاز شان باشد، ما برای شان فراهم خواهیم کرد."(رادیوآزادی)