در حالی که انتظار می‌رفت در سال جاری توزیع تذکره‌های الکترونیک آغاز شود، اما این تذکره‌ها توزیع نشد و در تازه‌ترین مورد حدود 1000 تن از کارمندان اداره تذکره الکترونیک، از کار برکنار خواهند شد.

 قانون جدید ثبت و احوال نفوس در سال 1392 توسط پارلمان افغانستان نهایی شد. نمایندگان پارلمان ماه‌ها برسر محتوای جنجالی این قانون بحث کردند. این قانون در اولین روزهای حکومت وحدت ملی توسط رییس جمهور غنی توشیح شد و انتظار می‌رفت که با توشیح این قانون، تذکره‌های الکترونیک برای مردم توزیع شود.

اما با گذشت بیش از یک سال از آغاز کار حکومت وحدت ملی، نه تنها تذکره‌های الکترونیک توزیع نشده بلکه هنوز معلوم نیست این تذکره‌ها توزیع می‌شود یا خیر.

کارمندان اداره تذکره‌های الکترونیک روز سه شنبه کنفرانسی در کابل برگزار کردند و از آغاز نشدن توزیع تذکره‌های الکترونیک ابراز نگرانی نمودند. اسدالله عزیزی یک کارمند اداره تذکره‌های الکترونیک گفت: «اگر قرار باشد مشکل سیاسی برسر توزیع تذکره حل شود و کارمندان دوباره جذب شوند، استخدام و آموزش دادن به این تعداد از کارمندان هزینه هنگفتی به دنبال خواهد داشت.»

کارمندان اداره توزیع تذکره‌های الکترونیک، هرگونه مشکل تخنیکی را رد کردند و گفتند که دلیل توزیع نشدن این تذکره‌ها، اختلافات سیاسی است.

این کارمندان گفتند قرارداد آن‌ها تا پایان ماه قوس به پایان می‌رسد و احتمالا این قراردادها تمدید نخواهند شد. دویچه وله تلاش کرد تا در این مورد با مسوولان اداره تذکره‌های الکترونیک گفتگو کند ولی هیچ‌ یک از مسوولان حاضر به گفتگو نشدند.

اداره تذکره‌های الکترونیک توانسته است معلومات هویتی حدود نیم میلیون تن از باشندگان شهر کابل را ثبت کند. کارمندان اداره تذکره تقاضا کردند که تا پایان حل اختلافات سیاسی، حکومت اجازه دهد تا مراحل تخنیکی پیش از توزیع تذکره، اجرا شود.

بیشتر این کارمندان جوانان هستند. آن‌ها از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا به اختلافات خود برسر توزیع تذکره‌های الکترونیک پایان دهند و سبب تاخیر بیشتر در توزیع این تذکره‌ها نشوند.