سازمان دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرد که این نهاد اسناد و روند استخراج پنج معدن را در افغانستان مطالعه کرده و دریافته است که قرارداد این معادن به افراد متنفذ سیاسی و خانواده‌های آنها داده شده‌است.

وزارت معدن افغانستان نیز با پذیرفتن وجود مشکلات در این پنج قرارداد گفته که دو مورد آن لغو، یک مورد به شورای وزیران ارسال و دو مورد دیگر نیز در حال بررسی است.

در گزارش این نهاد که دیروز توسط سید اکرام افضلی، رئیس اجرائی این نهاد ارائه شد، آمده که معدن سمنت غوری، طلای قره ذاغان، طلای نور آبه، کرومات کوه صافی و معدن زغال سنگ گرمک غربی دره صوف ولایت سمنگان، استخراج‌شان به افراد با نفوذ سیاسی واگذار شده است.

این نهاد به طور مشخص نام برده که این شرکت‌ها عبارتند از شرکت سرمایه‌گذاری افغان که کارخانه تولید سمنت غوری ولایت بغلان را قرار داد کرده، شرکت تجاری ویست لند که استخراج طلا به ساحه ۱۴ کیلومتر مربع در ولایت تخار را برنده شده، شرکت طبیعی افغان کریستال که استخراج طلای ولایت بغلان را قرارداد کرده؛ شرکت برادران هیواد که کرومات کوه صافی ولایت پروان را برنده شده و شرکت برادران خوشک که استخراج ذغال سنگ گرمگ غربی ولایت سنمگان را برنده شده‌است.

آقای افضلی گفت که به دلیل مسایل اخلاقی و اصولی نمی‌تواند فهرست مقامات دولتی را ارائه کند. به گفته او دولت افغانستان باید خود اقدام به این کار کند.

در گزارش این نهاد آمده که اسناد داوطلبی اکثر این معادن نشان می‌دهد که این اسناد به گونه‌ای به سود شرکت برنده تهیه شده و داوطلبی نیز به نفع شرکت برنده انجام شده‌است. در موارد این قراردادها با قانون معدن افغانستان در تناقض است.

این نهاد مدعی شده که اعمال نفوذ سیاسی در تمام روند داوطلبی وجود داشته و در روند انتخاب شرکتها نیز فشار سیاسی مشهود است.

دیدبان شفافیت افغانستان تاکید کرده که اطلاعات با شرکت‌های برنده قبل از قرارداد شریک ساخته شده و کارخانه سمنت غوری با توجه به اینکه پیشنهاد داوطلبان دیگر بیشتر به نفع دولت بوده، ولی شرکت فعلی برنده اعلام شده‌است.

این نهاد افزوده که براساس قانون معدن افغانستان به سیاستمداران، کارمندان دولتی و حکومتی اجازه گرفتن هیچ نوع قرارداد داده نشده اما در پنج معدن متذکره به نحوی مقامات دولتی و سیاست‌مداران سهم دارند، هرچند که تلاش شده سهم آنان مخفی نگهداشته شود.

در گزارش دیدبان شفافیت آمده است که تمام ۵ شرکت طرف قرارداد تاکنون به مفاد قرارداد منعقد شده عمل نکرده‌اند و علاوه بر آن از کارگران خود به مدت طولانی کار گرفته و به آنان حقوق پایین داده است.

این نهاد افزوده که این شرکتها بدون مطالعات تاثیرات محیطی و اجتماعی، بدون ارائه اسناد لازم به وزارت معدن و نفت افغانستان برای اجازه آغاز کار، شروع به استخراج معدن کرده‌اند.

دیدبان شفافیت افغانستان افزوده که وزارت معادن و اداره محیط زیست افغانستان در روند نظارت بر فعالیت این شرکتها ناکام بوده و قرارداد ها بعد از امضا تغییر داده شده‌اند.

این نهاد گفته که شرکت‌ها جریمه تخلفات خود را نپرداخته، به خواست مردم محل به دلیل خسارتی که بر آنان وارد کرده گوش نداده‌اند.

براساس این گزارش تاکنون این شرکت‌ها از بابت حق‌الامتیاز و کرایه زمین بیش از ۳ میلیارد افغانی (بیشتر از ۵۰ میلیون دالر) به دولت افغانستان ضرر زده‌اند.

این نهاد به دولت افغانستان پیشنهاد کرده که قانون معادن به دلیل اینکه مواد کافی به خاطر جلوگیری از فساد در آن وجود ندارد، تعدیل شود.(بی بی سی)