شماری از رهبران جهادی افغانستان اعلام‌کردند که برای ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فروپاشی نظام کنونی افغانستان و به خاطر احساس مسئولیت درباره سرنوشت کشور 'شورای حراست و ثبات افغانستان' را ایجاد کرده‌اند. اعضای شورا از کسانی هستند که در جریان جنگ علیه اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق، فرماندهی نیروهای مخالف اشغال را در دست داشتند.

اعضا این شورا بیشتر رهبران جهادی افغانستان هستند. عبدرب الرسول سیاف، از رهبران جهادی، محمدیونس قانونی، معاون اول حامد کرزی، عبدالهادی ارغندوال، وزیر سابق اقتصاد، بسم الله محمدی، وزیر سابق دفاع، عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان، محمد اسماعیل خان، وزیر سابق انرژی و آب، عمر داوودزی،وزیر داخله پیشین و شماری دیگر از رهبران جهادی افغانستان از اعضای این شورا هستند.

آقای سیاف در این مراسم گفت که اعضای شورا طرفدار اسقاط (سرنگونی) نظام نیستند، بلکه در صدد اصلاح نظام هستند. به گفته او اگر وضع به همین روندپیش رود، کشور به مرحله‌ای خواهد رسید که جمع کردنش از قدرت افغانستان بیرون است.

او گفت که قبل از ایجاد این شورا با رئیس جمهوری افغانستان صحبت کرده و از او خواسته است که اگر دولت برای اصلاح و بهبود وضعیت کنونی افغانستان برنامه‌ای دارد، خواستار شنیدن و همکاری با این برنامه است.

آقای سیاف گفت که اعضای این شورا برای خود چیزی نمی‌خواهد، نمی‌خواهند وزارت داشته باشند و به قدرت برسند و آنچه درباره این نوع خواست شورا تاکنون گفته شده تبلیغات منفی علیه آن است.

او با اشاره به مبارزه نیروهای امنیتی افغانستان با مخالفان دولت افغانستان گفت که اکنون سرباز ما در مدت شش ماه نبرد رخصتی ندارند و نمی‌توانند خانواده خود را ببیند.

آقای سیاف از دولت خواست که برای مبارزه با نیروهای مخالف افغانستان، تنها نیروهای امنیتی را به کار نگیرد زیرا این نیروها به تنهایی خسته می‌شوند و نیاز است که دولت، ملت و نیروهای جهادی در دفاع از خاک کشور شریک باشند.

او با اشاره به اینکه نیروهای مجاهدین بارها کشور را از چنگ اشغالگران رها کرده، گفت: "از برکت تفنگ مجاهدین است که شماری بر چوکی قدرت تکیه زده، انتخابات در افغانستان برگزار می‌شود، پرچم سه رنگ افغانستان به اهتراز است و سر مردم بلند و این سربلندی را مجاهدین بدست آورده است."

او گفت که قبل از این، اعضا شورای حراست و ثبات افغانستان شاهد بودند که نظرات زیادی مطرح بود، از جمله برگزاری لویه جرگه، برگزاری انتخابات زودهنگام، برگزاری شورای عنعنوی و ایجاد حکومت موقت که همه طرحها در صدد تغییر نظام بود، ولی شورا راه قانونی را که ایجاد شورا بود تعقیب کرد.

آقای سیاف با اشاره به روند صلح افغانستان گفت که در روند صلح تاکنون مشخص نیست که طرف مذاکره دولت چه کسی است و معلوم نیست که نزاع بر سر چیست؟

او مدعی شد که اگر هدف گروه طالبان از منازعه بر سر اسلام است، مجاهدین اسلام را بدنام نکرده بلکه این طالبان است که به نام اسلام و دین جنایت می‌کند.

او گفت که اعضای شورا مخالف صلح نیستند ولی معتقدند که صلح باید با اجماع ملت صورت گیرد و عزت، آبرو و حثیت افغانستان در آن تامین شود.

او تاکید کرد که ایجاد اصلاحات در نظام سیاسی، اقتصادی و امنیتی خواست شورا است و نباید دیگر انتخاباتی برگزار شود که باعث شرمندگی و سبب بدنامی افغانستان در جهان شود.

مشروعیت دولت وحدت ملی

محمد یونس قانونی، معاون اول حامدکرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان، نیز در این نشست گفت که هدف اصلی این شورا حراست و حفظ ثبات افغانستان است.

او با اشاره به اینکه اکنون نگرانی عمیقی در مورد بقا و سرنوشت افغانستان وجود دارد، گفت:" صدای شیپور تباهی را ما به گوش خود می‌شنوم و با توجه به دسایس که در خارج افغانستان وجود دارد به بقا و سرنوشت شما نگرانی داریم و دسایس را در کشورهای منطقه و همسایه شاهدیم که می‌خواهد افغانستان را به پایتخت تروریسم مبدل سازد."

آقای قانون افزود که این وضعیت می‌خواهد مردم را به تباهی بکشاند، آنان در اغفال و تاریکی نگاه دارد و ادامه این دسایس به صلاح نیست بلکه راه حلی وجود دارد. او گفت که باید در میان نخبگان سیاسی و اجتماعی در مورد راه حل چالشها اجماع و توافق به وجود بیاید.

محمدیونس قانونی ایجاد این شورا را رویکردی اصلاح طلبانه خواند و گفت که شورا براندازی نظام را جفا می‌داند. وی افزود که رویکرد این جریان بر اساس عقلانیت، التزام و احترام به خرد جمعی‌است.

او گفت که شورا برای چهار سال آینده برنامه ریزی کرده و قرار است که در انتخابات شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان مشارکت فعال داشته باشد و در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز نامزدی معرفی کند.

او گفت که علاوه بر آن شورا خواستار اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان است زیرا لازم است در تمام ساختارها و قوانین انتخاباتی افغانستان تغییر ایجاد شود تا اشتباه انتخابات ریاست جمهوری قبلی تکرار نشود.

آقای قانونی هشدار داد که دولت وحدت ملی به دلیل اینکه قرار بود تا مدت یک سال لویه جرگه دایر و سرنوشت ریاست اجرائی نیز با تعدیل قانون اساسی مشخص شود، اکنون به دلیل دایر نشدن لویه جرگه مشروعیت نظام به شدت زیر سئوال قرار می‌دهد.

او گفت که دیگر مردم نمی‌خواهند که دو شخص بار دیگر بنشینند و موافقت نامه را تمدید کنند، بلکه در مرحله اول نیز این موافقت نامه به تصمیم ملت بزرگ افغانستان و خواست مردم امضا شد نه تصمیم دو شخص و اگر این دو شخص بخواهند آنرا تمدید کند، اشتباهی بزرگ است.

موافقت نامه دولت وحدت ملی بعد از بحران انتخابات افغانستان و اختلاف بر سر نتیجه اعلام شده آن، میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد.

عمر داوود زی، وزیر پیشین داخله نیز دراین مراسم گفت: "در زمان آغاز به کار دولت وحدت ملی نیز گفته بودم که رئیس جمهور غنی از گدایی کردن صلح از پاکستان دست بردار، زیرا این راه که می‌روی قبلا آزموده شده و راه به ترکستان است، ولی اکنون می‌گویم که این راه که تو برای صلح می روی به گورستان است."

او گفت که سال های قبل زمانی که پاکستانی موجود نبود، افغانستان آرام بود و بعد از اینکه پاکستان تبدیل به یک کشور اتمی شد در افغانستان فقط جنگ بود. "اکنون به کشور پاکستان می‌گویم که چهل سال دیگر افغانستان آرام خواهد بود و از تمام قطره خونهایی که در این کشور ریخته شده حساب خواهد گرفت."

عبدالهادی ارغندیوال، وزیر سابق اقتصاد افغانستان نیز گفت که بخش دیگر از فعالیت این شورا مبارزه با فساد در افغانستان خواهد بود.

او گفت که اگر این شورا توجه جدی به مبارزه با فساد در این کشور نکند از این جمع کنار خواهد رفت.

عبد الروف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان هم گفت که نگرانی از این است که اکنون نیروهای مخالف دولت تغییر آرایش جنگی داده و در حالت تهاجمی قرار گرفته و نیروهای دولتی نیز به حالت دفاعی. در کنار آن نیروهای مخالف دولت افغانستان در نقاط مختلف کشور مراکز آموزشی برای نیروهای خود ایجاد کرده است. (بی بی سی)