ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به تشکیل، وظایف و صلاحیت های کميسيون های انتخاباتی را رد کرد. اکثر اعضای این جرگه این فرمان را در تضاد با قانون خواندند.

هنگامی که فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به تشکیل، وظایف و صلاحیت های کميسيون های انتخاباتی روز دوشنبه به نشست عمومی این جرگه ارائه گردید، به استثنای یک کارت سبز، تمامی وکلا با این فرمان مخالفت نشان دادند.

محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه دلایل رد این فرمان را چنین بیان کرد:

"فرمان رئیس جمهور در این امورات خلاف قانون بود به همین دلیل ما خواستیم تا با اکثریت آرا این فرمان را رد کنیم مشکل این بود که ما با بحران های دیگر مواجه می شدیم چون این حق آنان نمی شد و این از صلاحیت های کمیسیون انتخابات است که آنها چگونه می توانند در آن اصلاحات آورند تا در آینده انتخابات بهتر داشته باشیم."

این ششمین فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی است که از سوی ولسی جرگه افغانستان رد می شود.

به اساس معلومات برخی از وکلا در ولسی جرگه، در فرمان جدید رئیس جمهور در رابطه به تشکیلات، صلاحیت ها و وظایف کميسيون های انتخاباتی، کاهش معیاد کاری کمیشنران از شش سال به سه سال و صلاحیت پیشنهاد در قانون انتخابات به کمیته گزینش داده شده است.

در این حال عبدالقادر ځاځی وطندوست یک عضو این جرگه گفت که فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به تشکیل، صلاحیت ها و وظایف کميسيون های انتخاباتی بیشتر به نفع رئیس جمهور و رئیس اجرائیه می چرخید و به باور وی با عملی شدن آن روند تقسیم قدرت یک بار دیگر بین آنان آغاز می شد.

وی گفت:

"همه چل را آماده ساخته بود تا کمیشنران را برطرف کرده مانند وزارت خانه و ولایت ها که در بین خود شان پنجاه _ پنجاه تقسیم کردند کمیسیون ها را نیز در بین خود تقسیم کنند و سیاسی بسازند و این کمیشنران را برطرف کرده سه تن را یکی شان معرفی کنند و دو تن را دیگر شان معرفی کنند تا بالاخره انتخابات آینده افغانستان به چالش مواجه شود."