با گسترش استفاده از اینترنت و فناوری در بخش‌های مختلف به ویژه بانکداری و دولتداری، میزان جرایم اینترنتی نیز در افغانستان افزایش یافته‌است. وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی افغانستان می‌گوید در پنج سال گذشته بیش از صد پرونده جرایم اینترنتی را پی‌گیری و به آنها رسیدگی کرده‌است.

نفوذ به شبکه‌ها و جرایم اینترنتی (cyber crime) تا چند سال پیش برای دولت افغانستان دردسرساز بود.

هک کردن وب‌سایت‌ها، دسترسی به حساب‌های بانکی و انتقال غیرقانونی پول از یک حساب به حساب دیگر جزو جرایم اینترنتی شمرده می‌شوند.

دست کم گرفتن این موضوع سبب شده بود تا هکرهای کشور‌های منطقه، حتی بتوانند برخی وب‌سایت‌های مهم دولتی از جمله وب‌سایت شورای امنیت ملی افغانستان را در سال ۲۰۱۲ هک کنند.

دولت افغانستان برای مصونیت اطلاعات در شبکه‌های اینترنتی، مرکز معلومات ملی را با به‌روزترین دستگاه‌های فناوری اطلاعاتی مجهز کرده‌است.

دستگاه‌هایی در سطح کشورهای توسعه‌یافته چون آمریکا و فرانسه که برای تامین امنیت اطلاعاتی‌شان در اینترنت از آنها استفاده می‌کنند.

زمریالی وفا، مشاور سیستم‌های معلوماتی وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی افغانستان درباره این سیستم‌ها می‌گوید از سال ۲۰۱۲ تا کنون، وزارت مخابرات درباره راهکارهای جدید امنیت وب‌سایت‌ها و شبکه‌های فناوری معلوماتی کار کرده است و اکنون این شبکه‌ها تا حدی زیادی مصون شده‌اند.

به گفته آقای وفا در سال‌های گذشته مواردی از جرایم اینترنتی در افغانستان ثبت شده است. به طور نمونه چندین وب‌سایت دولتی تنها به این دلیل هک شده بودند که از شرکت‌های خصوصی، فضای میزبانی (Host) لازم را خریداری کرده بودند و این شرکت‌ها تدابیر امنیتی جدی نداشتند. فعلا تمام سایت‌های دولتی در مرکز ملی معلومات افغانستان میزبانی می‌شوند و از امنیت خوب برخوردارند.

این مشاور وزارت مخابرات افغانستان می‌گوید که استفاده موثر از تجهیزات جدید، سبب شده تا دولت مانع افزایش جرایم اینترنتی شود.

او می‌گوید که در پنج سال گذشته، با هماهنگی بسیار خوبی که با وزارت‌خانه‌های عدلیه، داخله ، اداره امنیت ملی و لوی سارنوالی افغانستان ایجاد شده، دولت توانسته‌است به پرونده جرایم الکترونیکی، به ارزش ۲۸ میلیون دالر رسیدگی کند. در این مدت بیش از۱۰۰ پرونده جرایم اینترنتی بررسی، افراد متخلف شناسایی و به مراجع عدلی و قضایی افغانستان معرفی شده‌اند.

دولت افغانستان در حال حاضر توسعه برنامه حکومتداری الکترونیک و توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در آینده نزدیک در دست اجرا دارد.

با این حال مردم از امنیت اطلاعاتی که برای این ثبت شناسنامه‌ها از مردم گرفته و در این شبکه‌ها درج می‌شود، نگرانند که افرادی در خارج از ساختار دولت به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

افغانستان به تازگی سیستم‌های جدید فناوری اطلاعات را به کار گرفته است و شمار کاربران اینترنت نیز در این کشور به حدود سه میلیون نفر می‌رسد. حال با توجه به نوپایی دولت افغانستان، این پرسش پیش می‌آید که آیا این کشور توان مدیریت این سیستم پیچیده را دارد؟

محمد زبیر ورسجی، کارشناس فناوری معلوماتی که تجریه کار در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی را در سال‌های اخیر دارد، در این مورد می‌گوید که زیرساخت‌های ایمنی فناوری معلوماتی دولت ساخته شده، سیستم‌های رمزنگاری نصب شده است و امنیت سیستم‌های فنی دولت در حال حاضر با کشورهای غربی برابر است. سیستم‌هایی معادل آنچه در کشورهای توسعه‌یافته غربی استفاده می‌شود، در افغانستان به کار گرفته شده‌اند.

او معتقد است که با استفاده از فناوری کنونی سیستم‌هایی که اطلاعات شناسنامه الکترونیک در آن ثبت و بایگانی می‌شوند نیز مصون هستند و امکان دسترسی افراد از خارج، به این سیستم‌ها و همچنین نفوذ به این دستگاه‌ها مقدور نیست.

با وجود همه پیشرفت‌ها، کارشناسان فناوری اطلاعات می‌گویند هکرهای اینترنت در افغانستان و جهان در کمین نشسته‌اند، از این رو مصونیت اطلاعات در شبکه‌های اینترنتی و جلوگیری کامل از جرایم سایبری، نیازمند تلاش‌های بیشتر و توجه جدی در این کشور است.

افغانستان تاکنون فاقد قانون مبارزه با جرایم سایبری است ولی به گفته آقای وفا اکنون تدوین این قانون نهایی و برای طی مراحل قانونی بعدی به وزارت عدلیه افغانستان فرستاده شده تا برای تصویب به مراجع دیگر ارسال شود. (بی بی سی)