هر چند باورها بر این بود که با عملی شدن شعارهای مبارزه جدی با فساد اداری به درآمد های غیر قانون در کشور نقطه پایان گذاشته خواهد شد، اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که هنوز نیز فساد و رشوه ستانی در گمرکات کشور بیداد می کند.

خان جان الکوزی معاون این اتاق می گوید، هم اکنون میلیون ها افغانی از بابت معافیت محصول مواد سوختی نیروهای خارجی به جیب های مفسدین می ریزد.

آقای الکوزی به رادیوآزادی گفت که وارد کننده گان مواد سوختی نیروهای خارجی در همکاری با برخی از کارمندان گمرکات، دست به جعل زده و مقادیرهنگفت تیل را با استفاده از امتیاز معافیت از گمرکات انتقال می دهند.

به گفته وی، آنان سپس مقدار مواد سوخت مورد نیاز را به نیروهای خارجی تسلیم می کنند و متباقی تیل را به شکل غیر قانونی و بدون محصول گمرکی به بازارهای کشور عرضه می کنند.

وی گفت:

" تیلی که با ناتو قرارداد نشده در گمرکات سرحدی سازش می شود، شماری از کمیشنکاران در آنجا نشسته اند و کمیشن خود را می گیرند، در بین مامور و وارد کننده سازش می کنند و از طرف وزارت خارجه هم برایشان یک مکتوب اگر و مگر داده می شود، فرضاً صد تُن است آنرا به یکهزار تُن میرسانند و بدون سلسله مراتب برایش معافی داده می شود که این تیل آیساف است و از مالیه و محصول گمرکی معاف است."

معاون اتاق تجارت و صنایع از بنادر حیرتان، تورغندی و آقینه نام میبرد و می گوید که دستبرد های غیر قانونی در این گمرکات پیامد های ناگوار اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

این اظهارات در حالی صورت می گیرند که پیش از این هیئت اعزامی شورای ملی افغانستان نیز به منظور بررسی چگونگی روند واردات تیل به این بنادر فرستاده شده بود.

این هیئت پس از برگشت به کابل موضوع فرار از پرداخت مالیات را در بنادر حیرتان و آقینه تائید کرد و گفت که در این بنادر میلیون‌ها دالر اختلاس صورت می گیرد.

ازمسئولان وزارت مالیه افغانستان که پیش از این تأکید بر مبارزه جدی علیه پدیده فساد و برخورد قانونی با متخلفین را داشته اند، پرسیدیم که اسناد جعلی توسط قراردادی های مواد سوختی نیروهای خارجی چطور از ذره بین گمرکات می گذرد؟

اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت به رادیوآزادی گفت که تیل مورد نیاز نیروهای خارجی از گمرکات کشور پس از بررسی اسناد قراردادی ها که تفاهمنامه آن میان وزارت خارجه افغانستان و ماموریت حمایت قاطع قبلاً امضا شده به کشور وارد و سپس انتقال میابد.

وی گفت:

" اگربه سال های گذشته مقایسه کنیم ما توانستیم تا بیشترین حد در مبارزه با فساد اقدام کنیم، ولی هنوز مبارزه ما جریان دارد. ما به اساس همان سند اقدام می کنیم که در تفاهم با وزارت محترم خارجه و نیروهای خارجی آیساف امضا می شود. اگر خلاف این سند اقدام صورت گیرد چه توسط تجار و چه توسط کارمند گمرک باشد، طبعاً که با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت."

بر اساس یک تفاهمنامه که حکومت افغانستان قبلاً با نیروهای خارجی در این کشور به امضا رسانیده، واردات مواد نفتی این نیروها از پرداخت محصول گمرکی معاف است.

در این اواخر شکایت های زیاد مطرح می شود که با کاهش شمار نیروهای خارجی چرا هنوز هم از سوی وارد کننده گان مواد سوخت این نیروها به همان مقدار سابق و بدون محصول گمرکی مواد سوخت وارد کشور می شود.(رادیوآزادی)