معصومه مرادی، والی دایکندی به تمام اداره‌های دولتی در این ولایت دستور داده که بدون اجازه وی در مورد موضوعات مختلف به رسانه‌ها معلومات ندهند. اسنادی که در اختیار خبرگزاری مرکزی قرار گرفته در آن آمده است، اداره‌های دولتی دایکندی «بدون هماهنگی و آگاهی مقام ولایت از شریک ساختن معلومات تأیید ناشده با رسانه‌ها» خودداری کنند.

بر اساس این اسناد، نشر خبرهای تأیید ناشده باعث ایجاد مشکلات «برای نهادهای خبری و منابع خبر» خواهد شد.

همچنان در این اسناد آمده است، اشتراک کنندگان در مجالس اداری باید با خودشان تلیفون نیاورند، زیرا باعث ایجاد مشکلات و اخلال مجلس می‌شود.

اقدام تازه خانم مرادی، نگرانی شدید خبرنگاران و فعالان رسانی را در دایکندی به دنبال داشته است. آنان این اقدام مرادی را خلاف قانون دسترسی به اطلاعات عنوان کرده‌اند.

رضا واحدی، مسئول شبکه رادیو نسیم دایکندی گفته است، خانم مرادی آزادی بیان را روز به روز در این ولایت محدود می‌کند. به گفته او، از مدتی به این طرف مسئولان حکومتی به خبرنگاران معلومات نمی‌دهند.

از سوی دیگر، برخی از فعالان مدنی دایکندی گفته‌اند، خودداری مسئولان محلی از ارائه اطلاعات به رسانه‌ها، باعث افزایش فساد اداری در این ولایت خواهد شد.

اما معصومه مرادی، والی دایکندی در واکنش گفته است، این کار مطابق مکتوب رسمی اداره ارگان‌های محلی صورت گرفته است.

به گفته او، اداره ارگان‌های محلی به تمام والیان در مکتوب رسمی دستور داده تا رییسان دولتی خبرهای تائید ناشده را بدون اجازه والی با خبرنگاران شریک نکنند.(مرکزی)