رياست اجرايى حکومت تاکيد ميکند که تقويم انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى، از سوى کميسيون جديد اعلام خواهدشد و حکومت تلاش دارد تا از راه هاى قانونى، مشکل به وجودآمده در برابر اصلاحات انتخاباتى راحل نمايد.
کميسيون مستقل انتخابات، به تازگى ٢٤ميزان سال ١٣٩٥را تاريخ برگزارى انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولسوالى اعلام کرده و اطمينان داده است که انتخابات سال آينده، بهتر از انتخابات گذشته خواهد بود.
اماجاويدفيصل معاون سخنگوى رياست اجرايى حکومت، به آژانس خبرى پژواک گفت که تقويم انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى که ازسوى کميسيون انتخابات اعلام گرديده اعتبار ندارد؛ بخاطريکه تعهدحکومت و خواست مردم، اصلاحات در نظام انتخاباتى است.
وى علاوه کردکه قبل از برگزارى هرگونه انتخابات، اصلاحات انتخاباتى يک ضرورت و اصل است ونخست بايدنظام انتخاباتى به شکل بنيادى اصلاح شود، پس از آن کميشنران و کميسيون جديد، تقويم انتخابات را اعلام خواهد کرد.
فيصل ميگويد که جامعه بين المللى براى کمک مالى و تخنيکى پروسه انتخابات آماده است؛ مشروط براينکه در نظام انتخاباتى اصلاحات بنيادى به وجود آيد واگر اصلاحات نيايد، جامعه جهانى به اين پروسه کمک نخواهد کرد.
معاون سخنگوى رياست اجرايى حکومت افزود: "ضرورت است که پيش از برگزارى انتخابات، اصلاحات اساسى که کميسيون اصلاحات انتخاباتى پيشنهاد کرده، عملى شود و پس از آن بطرف انتخابات برويم."
وى علاوه کردکه حکومت، چندى قبل آمادگى خود را براى برگزارى انتخابات در بين تابستان و خزان سال آينده اعلام نمود که تا آن زمان، پروسه اصلاحات تکميل و مسايل مالى و تخنيکى و مشکلات امنيتى در برابر اين پروسه  نيز حل خواهد شد.
اين درحالى است که شوراى ملى، فرمان رييس جمهور درمورد اصلاحات انتخاباتى را اخيراً رد نموده که با رد آن، کارکميته گزينش نيز متوقف گرديد واکنون اين کميته در خلاى قانونى به سر مى برد. (پژواک)