صرافان، با برخى مواد مقرره پولى که اخير از سوى بانک مرکزى اعلام شده، مخالفت نموده گفتند درصورت عدم تعديل اين مقرره، خدمات پولى را متوقف و دست به تظاهرات می‌زنند.
اما بانک مرکزى افغانستان می‌گوید که اين مقرره، با در نظرداشت نيازهاى زمان تهيه شده و«عجالتا» قابل تعديل نيست.
دیروز رؤساى اتحاديه هاى صرافان از مرکز و ولايات کشور، در يک نشست خبرى در کابل حضور يافتند.
حاجى عبدالرحمان زيرک سخنگوى اتحاديه صرافان سراى شهزاده شهرکابل، ضمن بيان اين مطلب گفت که اخيراُ مقرره «خدمات پولى» در ١٠٠ماده و چندين فصل از سوى بانک مرکزى تهيه شده و چند روز پيش براى عملى کردن در اختيار صرافان کابل قرار گرفت.
او که گفت که صرافان با بيش از ٢٠ مورد اين مقرره مخالفت دارند زيرا قابل تطبيق نمى­باشد و بالاى کار و معاملات پولى اثرمنفى بر جا مى­گذارد.
به گفته او، به اساس مقرره جديد بايد صرافان مرکز براى اخذ دو جواز ٥٠٠ هزار افغانى و صرافان ولايات ٢٠٠ هزار افغانى پول به بانک ضمانت بدهند که اين مبلغ، کمرشکن مى­باشد و قابل تطبيق نيست.
موصوف خاطرنشان کرد که قبل از اين، مقرره پول ضمانت صرافان مرکز ٥٠ هزار و از ولايات ٢٠ هزار افغانى بود.
همچنان وى گفت که به اساس اين مقرره، صرافان مکلف شده اند که پس از اين گزارش هاى شانرا به زبان انگليسى و از طريق سيستم آنلاين به بانک بدهند، که اين ماده نيز قابل تطبيق نيست؛ زيرا شمار زياد صرافان سواد کافى ندارند و کمتر صرافان به خدمات انترنتى دسترسى دارند.
زيرک گفت که به اساس مقرره جديد، از سوى هرصرافى که تخطى صورت مى­گيرد، ٥٠٠ هزار افغانى جريمه و براى شش ماه دکانش مسدود مى­شود، که اين جريمه کمرشکن است و مسدودى شش ماه نيز قابل قبول نيست.
به گفته او، درمقرره جديد آمده است که پس از اين، صرافان اجازه معاملاتى چون قرضه دهى و اخذ پول از مردم به طور ضمانت را ندارند و بايد معاملات تا يک صدهزار افغانى را به بانک گزارش بدهند.
وى گفت که اين سه مورد نيز قابل قبول صرافان نمى باشد.
منبع  افزود که با برخى موارد  کوچک ديگر مقرره جديد نيز صرافان مخالفت دارند و خواهان تعديل اين مقرره شده اند.  
موصوف گفت: "اين مقرره با درنظر داشت امکانات صرافان افغان وشرايط امروزى افغانستان تهيه نشده، بلکه از مقرره هاى  ديگر کشورها نقل شده است و به همين دليل قابل اجرا نيست. "
وى علاوه کرد که بايد هرچه زودتر بانک مرکزى با آنها نشستى داشته باشد و به خواسته هاى آنها رسيدگى صورت گيرد.
زيرک گفت درصورتى که بانک مرکزى به خواسته هاى صرافان توجه نکند و درقسمت تعديل اين مقرره اقدام نکند؛ صرافان مارکيت هاى تبادله اسعار درسراسر کشور را مسدود مى کنند و دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.
رؤساى اتحاديه هاى صرافان از ٣٤ ولايت کشور، دراين نشست شرکت نموده بودند و تمام آنان دريک صدا با اين مقرره مخالفت شانرا اعلام داشته و خواهان تعديل آن شدند.
حاجى غلام بهاءالدين رييس اتحاديه صرافان هرات، گفت: "هرچند که تاهنوز اين مقرره در اختيار ما گذاشته نشده؛ اما بايد در زمان تهيه آن از اتحاديه هاى صرافان مرکز و ولايات مشوره مى­شد، ما صرافان هرات با چندين مورد آن مخالف هستيم و خواهان تعديل مى­باشيم."
وى افزود که تطبيق اين مقرره سبب افزايش فساد ادارى، خروج سرمايه  و فرار صرافان بيشتر از کشورخواهد شد.(پژواک)