کابینه دولت؛ طرح حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق و طرح مبارزه با قاچاق انسان را تصویب؛ اما طرح‌های دادن صلاحیت های بیشتر به شاروالی‌ها و اعطای جواز به شرکت‌های هوانوردی غیرنظامی را رد کرده است.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور، دیروز طی یک نشست خبری در کابل گفت که این طرح‌ها در نشست روزیکشنبه کابینه دولت که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: «متاسفانه روند تقنین ما با رکود مواجه است و در این قسمت مشکلاتی داریم، مقرره‌ها و پیشنویس‌های قوانین زیادی نیاز به تصویب دارد که تا به حال کاری در مورد آن‌ها صورت نگرفته و رئیس جمهور نیز گفته است که به خاطر تنفیذ قانون ما نیاز به مواد قانونی داریم.»
هاشمی با بیان اینکه حکومت خواهان تصویب طرح‌های پیشنهادی‌اش است گفت که چگونگی اتخاذ تصمیم در این زمینه، به شورای ملی ارتباط می‌گیرد.
اما معاون سخنگوی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که شورای ملی در تایید طرح قوانین و فرامین، با حکومت همکاری کند تا امور کاری خوب‌تر پیش برود و در عین حال، ضمن کاسته شدن از خلاهای موجود در قوانین، حاکمیت قانون تامین گردد.
سید ظفر هاشمی در ادامه گفت که در همین راستا، کابینه دولت روزیکشنبه طرح حمایت از حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق (حق چاپ) را تصویب کرده است و افزون برآن، ضمیمه شماره ۵ قانون جزا را که در هفت ماده در ارتباط به تعریف اختطاف، اختطاف به مقصد اخذ مطالبه یا پول و منفعت ارایه شده بود، مورد تصویب قرار داد.
همچنان، به گفته معاون سخنگوی رئیس جمهور، طرح مبارزه با قاچاق انسان که اهمیت خاصی دارد نیز از سوی کابینه تایید شده است.
اما وی خاطرنشان کرد که طرح سپردن صلاحیت های بیشتر به شاروالی‌ها که از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی و وزارت امور شهرسازی ارسال شده بود، مورد قناعت رئیس جمهور قرار نگرفت و هدایت داده شد تا این صلاحیت‌ها به صورت مشخص‌تر بیان شود.
معاون سخنگوی رئیس جمهور تاکید کرد که کابینه دولت در ادامه این نشست، طرح اعطای جواز به شرکت‌های هوانوردی غیرنظامی را مورد بحث قرار داد؛ اما آن را تایید نکرد.
هاشمی در بخش دیگری از این نشست خبری گفت که کابینه در مشوره با نیروهای امنیتی فیصله کرده است تا در گام نخست، اعضای کابینه شیشه‌های سیاه را از وسایط نقلیه خود دور کنند و به خاطر رهایی از برخی بی‌بند و باری‌ها و جرایم، تمام محافظین امنیتی اعضای کابینه، رجال برجسته، منابع و مراجع دیگر، لباس مشخص داشته باشند، تا نیروهای امنیتی با مشکل مواجه نشوند.
او همچنان گفت که در این نشست، موافقت شد تا هیچ فردی از وسایط و امکانات دولتی سوء استفاده نکند و اعضای کابینه، به اقارب خود اجازه ندهند تا از این امکانات استفاده کنند.
معاون سخنگوی رئیس جمهور، با اشاره به طرح کاهش کارمندان در برخی از ادارات دولتی نیز گفت که تنقیص در ادارات، یک امر عادی است و این اقدام به خاطر کاهش در مصارف و مؤثریت کار‌ها انجام می‌شود. به گفته وی تلاش صورت می‌گیرد تا افراد تنقیص شده، به زود‌ترین فرصت در اداراتی که نیاز است گماشته شوند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد وجود اختلاف در زمینه گماشتن مقام‌های ارشد دولتی، گفت هر فردی که در هر سطحی باشد، در گماشتن افراد سلیقه خود را دارد؛ اما میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت، در مورد پالیسی‌های کلان اختلاف نظر وجود ندارد.(پژواک)