اتاق تجارت و صنايع افغانستان؛ از سيستم هاى مغلق ماليه دهى، بيروکراسى و موجوديت فساد در گمرکات شکايت داشته، خواهان رفع اين مشکلات شد.
خانجان الکوزى معاون اول اتاق تجارت و صنايع که دیروز در نشست مشترک خبرى با برخى مقام‌هاى وزارت ماليه در کابل صحبت ميکرد، گفت که  سيستم هاى مغلق در اخذ جواز تجارت، ماليه دهى، تفتيش اموال تجار از سوى چندين ارگان دولت و موجوديت فساد ادارى درگمرکات، از مشکلات عمدۀ سکتورخصوصى مى­باشد.
موصوف گفت که اموال تجار در گمرک از سوى افراد والى، امنيت ملى، وزارت هاى داخله، صحت عامه و زراعت، نماينده هاى شوراهاى ولايتى وغيره به طور جداگانه بررسى مى­شود.
همچنان وى خاطرنشان کرد که براى اخذ جواز تجارت، بايد به ٢١ ارگان دولتى مراجعه شود.
وى­ افزود: "پيشنهاد ما به وزارت ماليه اين است که تنها وزارت ماليه اموال تجار را چک کند و ورقى که مى د­هد، از سوى تمام ارگان ها قبول شود، شما درگمرکات تشکيل تانرا وسعت بدهيد و از هر ارگان چون صحت عامه، زراعت وغيره نمايندگان را داشته باشيد."
او ضمن انتقادهاى سخت بر حکومت در اين راستا افزود: "اين شيوه تجارتى نيست، مردم را جواب دادن است؛اگر رييس جمهور و شورا حل نمى کند و يا که زور شما نمى رسد، بياييد که دروازه هاى گمرکات را بسته کنيم و مشترکا برعليه پديده ناروا و قانون شکنی ها جهاد را اعلام کنيم."
به گفته او اسناد دست داشته اش نشان مى دهد که يک نفر تاجر، به ارزش ٢٠ هزار دالر مال وارد کرده است و از بابت اين مال،  ١٤٠ هزار افغانى محصول و ماليه پرداخت کرده و با پولى که در کابل به «اين و آن» داده است، تمام پول پرداخت شده او به ٢٤٠ هزار افغانى رسيده است.
وى گفت: "براى ما منافع ملى ما مهم است، ما هيچ وقت با تاجر دزد که از پرداخت ماليه مى گريزد، نيستيم و درقسمت شناسايى همچو  افراد با شما هستيم؛ اما حق آن عده تجارى که خورده ميشه، ما با آنها هستيم و از حق شان دفاع مى کنيم."
عبدالرحمن سعيد رييس عمومى گمرکات وزارت ماليه، در اين نشست خبرى گفت که برنامه ساده سازى  اخذ ماليه آغاز شده و تلاش ها ادامه دارد که مشکلات تجار رفع شود و جلو فساد ادارى نيز گرفته شود.
وى گفت که برخى تجار در مورد چگونگى پرداخت ماليه معلومات کافى ندارد و اين هم يکى از مشکلات می‌باشد.
موصوف گفت وزارت ماليه برنامه آگاهى دهى براى تجار در مورد مراحل ماليه دهى، احضارنامه، پرداخت ماليه، انواع ماليات و تاريخ پرداخت وغيره را در ماه حوت عملا آغاز مى کند.
به گفته موصوف با عملى شدن اين برنامه، هم سطح عوايد دولت بلند مى­رود و هم مشکل سکتورخصوصى حل می‌شود.
رييس عمومى گمرکات وزارت ماليه درمورد دخالت ارگان هاى مختلف درقسمت بررسى اموال تجارگفت: "متاسفانه اين مشکل وجود دارد؛ اما مه صلاحيت اداره خود را دارم و درمورد ساير ادارات نمى توانم چيزى بگويم."(پژواک)