دولت افغانستان برخی مقررات جدیدی را بر فعالیت رسانه‌های چاپی این کشور وضع کرده‌است. گرفتن مالیات، تضمین بانکی و حق‌ الامتیاز موارد عمده این مقررات است. وضع این مقررات واکنش صاحبان رسانه‌های چاپی و نهادهای صنفی خبرنگاران را برانگیخته است.
به نظر فعالین رسانه‌ای افغانستان، گرفتن تضمین بانکی و حق الامتیاز، محدودیت و فیلتر جدید برای صدور جواز فعالیت برای رسانه‌ها توسط وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان دانسته می‌شود.
براساس ماده ۹ این مقرره میزان تضمین بانکی برای رسانه‌های همگانی افغانستان از ۵ هزار برای ماهنامه و سالنامه الی یک میلیون افغانی ( حدود ۲۰ هزار دالر) برای تلویزیون‌های سراسری اعلام شده‌است.
دولت افغانستان قبلا از سایر رسانه‌های همگانی تضمین بانکی دریافت می‌کرد ولی رسانه‌های چاپی از این امر مستثنی بودند.
'مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی'، در ماه عقرب امسال به امضا (توشیح) رئیس جمهوری افغانستان رسید و وزارت اطلاعات و فرهنگ آنرا تطبیق می‌کند.
نجیبه مرام، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید این مقرره به منظور تنظیم فعالیت رسانه‌ها و ادامه فعالیت آنان نافذ شده‌است.
به گفته او بر اساس این مقرره صدور جواز رسانه‌های چاپی و تمدید آن پس ازین با اخذ تضمین بانکی و دادن حق الامتیاز صورت می‌گرد.
خانم مرام می ‎گوید:"دوستان رسانه‌ای ما با پرداخت پول که در مقرره ذکر شده، می‌توانند جواز فعالیت شانرا تمدید کنند."
به گفته او پیش از این جواز فعالیت رسانه‌های چاپی بگونه رایگان و بدون گرفتن تضمین بانکی داده می‌شد. اما فعالیت رسانه‌های همگانی منظم و پایدار نبود. حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه‌های همگانی افغانستان شش ماه مهلت داده تا جواز فعالیت شان را مطابق مقرره جدید تمدید کنند.
نظامند شدن رسانه‌های همگانی بر اساس این مقرره جدید واکنش شماری از روزنامه نگاران افغان را برانگیخته است.
پرویز کاوه، مدیر مسئول روزنامه ۸صبح می‌گوید که گرفتن تضمین بانکی و حق الامتیاز بهانه‌ای برای وضع محدودیت بر رسانه‌ها است.
به گفته او رسانه‌های چاپی با مشکلات مالی رو برو هستند و نمی‌توانند تضمین‌های لازم بانکی را برای ادامه کارشان ارائه کنند.
درحالیکه قانون رسانه‌های همگانی افغانستان، رسانه های چاپی را از پرداخت مالیات معاف کرده، اما وزرات مالیه  چهار درصد مالیات بر رسانه‌های چاپی وضع کرده است.
در گذشته رسانه‌های چاپی دو درصد مالیات از عواید شان به دولت پرداخت می‌کردند.
اجمل عبدالرحیم زی، سخنگوی این وزارت می‌گوید که براساس قانون، از رسانه‌های چاپی مالیات گرفته می‌شود.
او می افزاید که قانون مالیات افغانستان برای گرفتن مالیات از رسانه‌های چاپی برای این وزارت دست باز داده است. به گفته او برای وزارت مالیه افغانستان قوانین امور مالی اولویت دارد، تا قانون رسانه ها.
رسانه‌های چاپی در افغانستان عمدتا بشکل رایگان در اختیار خوانندگان قرار می‌گرد. مصارف نشریات از منابع محدود مانند تبلیغات و مشترکین آن پرداخت می‌شود.
نظیم سمون، مدیر مسئول روزنامه همیانی می‌گوید که وضع چهار درصد مالیات بر رسانه‌های چاپی به دشواری مالی نشریات می‌افزاید.
به باور این روزنامه‌نگار افغان، افزایش مالیه می‌تواند تاثیرات منفی بر فعالیت رسانه‌های چاپی افغانستان داشته باشد.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی می‌گوید که دولت نه تنها که از رسانه‌ها حمایت نمی‌کند، بلکه مانع رشد آنها در برخی موارد نیز شده است.
به گفته او قانون رسانه‌ها برای تنظیم امور رسانه‌ای افغانستان، قانون مادر است و هیچ قانون دیگر نسبت به آن ترجیح ندارد.
اکنون در افغانستان حدود ۱۷۰۰ روزنامه، هفته‌نامه و ماهنامه وجود دارند. ۱۵۰ رادیو در سراسر این کشور فعال هستند و به تعداد ۶۰ کانال تلویزیونی نیز در حال پخش برنامه هستند.
برای حمایت از صنعت چاپ نیز صاحبان چاپخانه‌های افغاستان که شمار آنها به ۱۸۰ می رسد، 'اتحادیه مطابع افغانستان' را تشکیل داده اند.
وضعیت چاپ و نشر در افغانستان به دلیل مشکلاتی از قبیل نبود برق و زیرساخت‌ها ضایت بخش نیست ولی وضع مالیات بر صنعت چاپ، نشر و واردات کتاب باعث اعتراض اعضای اتحادیه کتابفروشان و ناشران افغانستان شده و آنها معتقدند که این روند می تواند بر این صنعت اثر منفی بگذارد.(بی بی سی)