رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که تلاش‌های حکومت از بهر مبارزه در برابر فساد اداری بسنده نیست و مصلحت‌های سیاسی سبب شده‌اند که حکومت در پرونده‌های کلان فساد اداری کوتاه بیاید.
بیشتر شدن فاصله از حرف‌ تا عمل از بهر مبارزه در برابر فساد اداری یکی از بنیادی ترین عواملی پنداشته می‌شود که مهر کشور فاسد را بر چهره افغانستان زده است.
هرچند حکومت وحدت ملی نخستین کارش را از مبارزه در برابر فساد اداری آغاز کرد؛ اما دیری است که پرونده‌های بحران کابل بانک، وزارت شهرسازی و شهرک هوشمند، از بزرگترین نمونه‌های فساد اداری در کشور روی میز لوی سارنوالی است و نتیجه آن هم روشن نیست.
غلامحسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری اظهارداشت: "مصلحت‌های سیاسی سبب شده است که حکومت در پرونده‌های بزرگ فساد اداری کارهای بسیار چشمگیری نتوانسته انجام دهد".
وی ادامه داد: "در حکومت؛ سیاست و پالیسی یک دست برای مبارزه با فساد اداری وجود ندارد که این کار خودش پراکنده‌گی‌ها را در امر مبارزه با فساد اداری بوجود آورده است."
تلاش‌های حکومت وحدت ملی در کار مبارزه در برابر فساد اداری نمادین گفته می‌شود؛ مهمترین انتقادها این هستند که حکومت تا هنوز یک راهبرد روشن از بهر مبارزه در برابر فساد اداری ندارد.
سیدحمیدالله تواب مسئول بخش نظارت و ارزیابی کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری گفت: "تلاش‌های حکومت کافی نیست و ما راضی نیستیم، حکومت تا هنوز یک استراتژی برای مبارزه با فساد اداری ندارد."
ناتوانایی مدیریتی نظام، عدم شفافیت در حساب دهی و پاسخ دهی یکی دیگر از عوامل مهم گسترش فساد اداری در کشور شناخته می‌شوند.
هرچند حکومت بارها از تلاش‌ها برای مبارزه در برابر فساد اداری اطمینان داده است، اما ظاهراً حکومت افغانستان برای ریشه کن ساختن فساد اداری هنوز راه درازی در پیش دارد و برای رسیدن به این هدف نیاز به تلاش‌های جدی و پی هم دارد.(طلوع نیوز)