سازمان‌های شفافیت بین‌المللی و دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش مشترکی اعلام کرده‌اند که بقای دولت افغانستان و تامین صلح در این کشور به جلوگیری فوری از فساد، محدود شدن دخالت سیاسی و خویش‌خوری (تبارگرایی) و به محاکمه مفسدان بستگی دارد.
گزارش این دو سازمان که با عنوان "ارزیابی نظام ملی شفافیت افغانستان در ۲۰۱۵" منتشر شده، ضعف‌هایی را که نقش میلیاردها دالر کمک جهانی به افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و به ادامه جنگ در افغانستان کمک کرده، بررسی کرده است.
سریراک پلی‌پات، مسئول بخش آسیا - اقیانوسیه دیدبان حقوق بشر می‌گوید: اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، متعهد شده که فساد را ریشه کن کند؛ این گزارش نقشه راهی برای عمل به این وعده، در اختیار او قرار می‌دهد."
اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان که نهاد همکار سازمان شفافیت بین‌المللی به شمار می‌رود، گفت: افغانستان درگیر جنگ است و اگر دولت اعتماد مردم را از دست بدهد، هیچ راهی برای برنده شدن در این جنگ ندارد. برخورد جدی با فساد دیگر یک گزینه مطلوب نیست؛ بلکه یک نیاز استراتژیک است.
این گزارش توصیه‌های مشخصی را برای حکومت‌داری پایدار و ایجاد نهادهای قابل اعتماد در افغانستان ارائه کرده است:
• ایجاد یک کمیسیون مستقل خدمات قضایی برای انتخاب، تعیین و آموزش قاضیان و کارمندان قضایی جدید. این کمیسیون باید صلاحیت پیشنهاد به پارلمان را در مورد قاضیان کنونی که با معیارهای مورد نیاز شفافیت همخوانی ندارند، داشته باشد.
• انتصاب یک دادستان کل که از بالاترین سطح شفافیت برخوردار باشد و عملکرد او نشان‌دهنده توانایی‌اش برای برخورد با فساد باشد.
• یک قانون حمایت از افشاگران مستقل باید تصویب شود که با معیارهای بین المللی هماهنگ باشد و در عمل اجرا شود.
• ایجاد فرهنگ شفافیت و دسترسی به اطلاعات از راه دسترسی آشکار و آزاد به داده‌ها، بایگانی کردن معلومات عمومی و پاسخ‌ به موقع به درخواست‌های افراد.
• ایجاد شاخص روشن برای حرفه‌ای و غیرسیاسی کردن بخش خدمات همگانی و اجرای آن برای مطمئن شدن از ارائه خدمات بی‌طرفانه و موثر برای شهروندان. (بی بی سی)