شبکه نهادهاى مدنى و فعالين سياسى، خواهان محاکمۀ عاملان«تفاهمنامه دندغورى» شده از حکومت خواستند تا اجازه ندهد که زيربناها وسيلۀ باجگيرى مخالفين شوند.
رياست جمهورى به تاريخ ١٢ حمل سال  جارى، در پی درگیری های شدید میان نیروهای امنیتى و مخالفین مسلح دولت، هيئت پنج نفرى را به ولايت بغلان گسيل داشت و پس از بررسى ها تفاهمنامه اى را با سران قومى امضا کرد.
به اساس اين تفاهمنامه، سران قوم به مخالفين مسلح دولت اجازه نمى دهند تا بر پوسته هاى نيروهاى دولتى در آن منطقه حمله کنند،  نيروهاى دولتى بدون اجازه سران قومى کسى را دستگير کرده نمى توانند، از منطقۀ بلاک هاى چشمۀ شير مربوط مرکز پلخمرى و در مسير دشت لرخاوى از کوتل اژدها تا دهنۀ غورى، ماين گذارى و عمليات نظامى صورت نمى گيرد. اين تفاهمنامه بعد از مدتى نقض شده و اکنون در منطقه يادشده جنگ شديد ادامه دارد.
مجتبی پیکان عضو این شبکه، در نشستی که در پارک شهرنو کابل برگزار شده بود گفت: "تفاهمنامه دند غوری، باعث شد تا مخالفین در بغلان دست به برخی استحکامات بزنند و باعث افزایش نا امنی و قطع برق وارداتی شود."
به گفته او این شبکه، جمعه گذشته سه روز برای سران حکومت وحدت ملی زمان تعیین کرده بود تا برق کابل را وصل نماید؛ در غیر آن، مردم کابل برق منازل رهبران حکومت را نیز قطع می­کنند.
افراد مسلح ناشناس، دو پايه برق را در منطقۀ دند شهاب الدین مرکز ولایت بغلان در شمال کشور تخريب نمودند. به همين دليل برق وارداتی ازبکستان به کابل، از حدود سه هفته به این سو قطع شده است .
مقام‌هاى حکومت، می‌گویند که در منطقه يادشده عمليات پاکسازى مخالفين مسلح جريان دارد و با تصفيه منطقه پايه هاى يادشده برق ترميم و برق کابل وصل خواهد شد.
اما پیکان گفت سران حکومت وحدت ملی به خصوص (رییس جمهور و معاونينش، رییس اجرایى حکومت و معاونينش، احمد ضیا مسعود نماينده ويژه رييس جمهور) را در قبال رفع مشکل برق کابل و تفاهمنامه دندغورى، به بی تفاوتی متهم نموده افزود: "نباید اين مقام‌ها اجازه بدهند که تحت حاکمیت شان بیعدالتی صورت گیرد و فاصله میان مردم و دولت بيشتر شود."
نجیب الله مجددی عضو ديگر اين شبکه نیز حکومت را به ناکارایی متهم کرده افزود: "در یک و نیم سال، وضعیت کشور بیشتر به طرف ناکامی ها روان است."
موصوف، با اشاره به تفاهمنامه دندغورى گفت که  گروه های مخالف مسلح دولت و حامیان آنها در داخل نظام باید سرکوب شوند؛ زیرا دیگر مردم افغانستان تحمل باج دهی را ندارند.
در قطعنامه این شبکه که از سوی محمد عاصم دانش عضواين شبکه به خوانش گرفته شد، آمده است که اختلافات درونى سران حکومت، سبب مشکلات عدیده در کشور شده و بايد جلو آن و سپردن کار به سرپرستان گرفته شود.
شبکه از حکومت خواست که با تدوین راهکارهای جدید، اجازه ندهد تا زیربناهای بنیادی که براى شهروندان حیاتی است، "افزار باجگیرى تروریستان طالب و دیگران" گردد.
در این قطعنامه نيز به تفاهمنامه دندغورى اشاره شده نگاشته شده است: "به اساس حکم قانون اساسی، افغانستان دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می­باشد و خارج ساختن یک بخش از جغرافیای کشور از حاکمیت دولتی بر اساس قوانین نافذۀ کشور، خیانت ملی بوده و عاملین آن باید به محکمه کشانده شوند."
اما محمدگلاب منگل وزیر سرحدات و قبايل که در راس هيئت اعزام شده به بغلان قرار داشت و تفاهمنامه را با سران قوم امضا کرده است، دو روز پيش به آژانس خبری پژواک گفت: "من باز هم حامى تفاهمنامه هستم، اين تفاهمنامه با سران قومى صورت گرفته، نه با طالبان؛ اما آنانى­ که منافع اقتصادى و مالى شان در خطر اند، اين موضوع را طورى مطرح کردند که گويا به طالبان مصوونيت داده شده است."
وى بدون ذکر نام کسى گفت که تفاهمنامۀ يادشده را کسانى نقض نموده اند که با تطبيق آن، منافع اقتصادى شان با خطر مواجه مى شدند. به گفته او در صورت نقض نشدن اين تفاهمنامه، مشکلاتى چون تخريب پايه ها برق در بغلان به وجود نمى آمد و وضعيت امنيتى آن ولايت خرابتر نمى­شد. (پژواک)