کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان، "نبود اراده سیاسی" برای مبارزه با فساد اداری در این کشور را نگران‌کننده خوانده است.
این نهاد اقدامات مثبت حکومت در مبارزه با فساد اداری را شکننده دانسته و گفته است که چالش‌ها در حال افزایش است.
در خبرنامه این کمیته آمده است که "با توجه به وخیم‌تر شدن وضع امنیتی، افزایش میزان بیکاری، کاهش کمک‌های بین‌المللی و افزایش مهاجرت‌ از افغانستان، نگرانی در مورد توانایی دولت وحدت ملی برای رسیدگی و مبارزه با فساد اداری بیشتر از پیش شده است."
در گزارش شش‌ماهه این کمیته به اصلاحاتی در روند توزیع زمین به مهاجران، استخدام و امتحان‌ها در وزارت تحصیلات عالی، توزیع حقوق بازنشستگان، مکانیزم‌های داخلی در شرکت برق (برشنا) و ساده ساختن روندهای کاری در کمیسیون اصلاحات اداری اشاره شده است.
گزارش مذکور این اقدامات را کارهای مثبت اما شکننده و قابل بازگشت خوانده است.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی می‌گوید اعتماد نسبت به دولت وحدت ملی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و "افغانستان به سرعت در حال از دست دادن وقت برای انجام کارهای واقعی مثبت و ایجاد اراده سیاسی برای تغییر شرایط است"
با این حال این نهاد گفته که با وجود تمام مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در افغانستان، مبارزه با فساد اداری در این کشور امکان‍پذیر است.
یما ترابی، از اعضای این کمیته در نشست خبری روز پنجشنبه ششم حوت گفت: "باید وضعیت تغییر کند. فعلا در وضعیتی نیستیم که افغانستان باید باشد. وضعیت فعلی برای ما قابل پذیرش نیست. ما نیاز به تغییرات بنیادی داریم."
او تاکید کرد که هدف آنها از اراده سیاسی، اراده یک یا دو نفر در راس قدرت نیست بلکه تمام اقشار سیاسی و ذیدخل در مبارزه با فساد اداری، باید با هم همسو و یکجا کار کنند.
مبارزه با فساد اداری از شرط‌های مهم ادامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان است و رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در آغاز کارشان اعلام کرده بودند که این مساله از اولویت‌های کاری شان خواهد بود.(بی بی سی)