تکمیل کابینه، مبارزه با فساد اداری، اصلاحات انتخاباتی، تغییر در دسترخوان مردم و... از کارها و وعده‌هایی بودند که حکومت وحدت ملی در سال پار باید انجام می‌داد؛ اما حکومت در بسیاری از این بخش‌ها کوتاهی کرده‌است.
امسال رهبران حکومت وحدت ملی وعده‌های بزرگ‌تر از سال پار را به مردم داده‌ند.
برگذاری انتخابات، برگذاری لویه جرگۀ تقنینی، مبارزه با فساد اداری، ایجاد فرصت‌های شغلی و جلوگیری از افزایش فرار شهروندان از کشور، پشتیبانی از فرآورده‌های داخلی و... از مهم‌ترین کار‌ها و وعده‌هایی استند که حکومت وحدت ملی باید در سال نو هجری خورشیدی عمل کنند. آیا رهبران حکومت وحدت ملی‌ می‌توانند به وعده‌های‌شان عمل کنند؟
بسیاری از آگاهان به این باور استند که حکومت برای برگذاری انتخابات و لویه جرگه تقنینی تا کنون برنامۀ منظمی را نساخته‌است و تصمیم برگذاری آن را ندارد.
صدیق‌الله توحیدی، عضو کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخابات اظهار داشت: "درسال 95 حکومت با دشواری‌های فراوان‌تری رو به رو است. اول زمینه کامل برگذاری انتخابات سرتاسری را باید فراهم سازد که این کاری بسیار مشکل است. دوم دعوت لویه جرگه تقنینی بر اساس تفاهم‌نامه سیاسی‌است که ماه‌ها به تعویق خواهد افتاد و برگذار نخواهد شد و اگر برگذار هم شود آنچه فیصله خواهد شد بر وفق مراد حلقات قدرت‌مند در داخل حکومت خواهد بود...و مسئلۀ تامین امنیت‌است که بسیار مهم است."
این اگاهان افزودند که اگر حکومت برای برگذاری انتخابات و لویه جرگه تصمیم می‌داشت باید تا کنون برای شفافیت انتخابات شناس‌نامه‌های برقی را توزیع می‌کرد و کمیسیون طرح تعدیل قانون اساسی را ایجاد می‌کرد.
احمدولی مسعود، سفیر پیشین افغانستان در بریتانیا بیان داشت: "حتی اگر این‌ها تفاهم‌نامۀ سیاسی را تمدید کنند و اگر بخواهند بهانه بیاورند و یا بخواهند لویه جرگه عنعنه‌یی را برگذار کنند، مشروعیت حکومت به شدت زیر سؤال خواهد رفت."
در همین حال، ادارۀ مبارزه با فساد اداری از بررسی‌شدن پرونده‌های کابل بانک، قرارداد‌های نفت وزارت دفاع، شهرک هوشمند، شناس‌نامه‌های برقی، قرارداد‌های میدان‌های هوایی و شهرداری، پرونده‌های وزارت امور زنان و ادارۀ انکشاف صادرات افغانستان در یک سال گذشته سخن گفت و این پرونده‌ها را از بزرگترین پرونده‌های فساد دانست، اما گفت که به علت حمایت برخی‌از مقام‌های دولتی، هیچ یک از این پرونده‌ها به نتیجه نرسیده‌اند.
محمدحسین فخری، رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری واضح ساخت: "واضح است که در قسمت قضایای مبارزه با فساد مشکلاتی وجود دارد؛ علایقی از قبیل، علایق سیاسی، قومی تنظیمی و لیسانی و غیره. برخی وقت‌ها در کار مبارزه با فساد مشکلات ایجاد می‌کنند، اما حکومت باید امسال با فساد به گونه شفاف مبارزه کند."
این اداره گفت که اگر حکومت وحدت ملی در سال نو خورشیدی پرونده‌های بزرگ فساد اداری را به گونه کامل و شفاف بررسی نکند اعتماد مردم نسبت به حکومت به گونه کامل از بین خواهد رفت. (طلوع نیوز)