مشکلات امنیتی، فساد اداری و نامعلوم بودن وضعیت سیاسی افغانستان، از موانع کلیدی گسترش تجارت و صنايع، زیرساخت ها و تسهیلات برای تجارت در کشور بوده است.
یافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان می‌دهد که به دلیل همین مشکلات، در بیش از یک دهه گذشته، میزان تجارت کشور در حالى منفى بوده که به دليل فرار از ماليه، آمار درست ارزش صادرات ارايه نمى شود.
همچنان با آن که در بیش از یک دهه گذشته، میلیاردها دالر امریکایی کمک های جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد؛ اما چون این پول بیشتر در پروژه های زیربنایی به مصرف نرسید و فساد گسترده در کشور وجود داشت، هنوز هم افغانستان یک کشور مصرفی است و صادرات افغانستان محدود به اقلام سنتی می‌باشد.
ميزان منفى تجارت
معلومات اداره احصائیه مرکزی افغانستان که به آژانس خبری پژواک ارایه شده، نشان می­دهد که واردات افغانستان، از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۱ سير صعودى و بعد از آن سير نزولى داشته؛ اما واردات افغانستان با آنکه سير نزولى داشته، هنوز هم چندين برابر صادرات می‌باشد.
خانجان الکوزی معاون اول اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که با سقوط رژیم ‌طالبان، وضعیت تجارت نسبت به گذشته بهتر شد؛ اما بعد از سال ۱۳۸۷ با بدتر شدن وضعیت امنیتی،  بعد ازکم شدن کمک های خارجی و عدم توجه دولت به رشد سکتور خصوصی، صادرات تا مدتى دوباره کاهش پیدا کرد.
موصوف افزود که افزایش صادرات از يکصد میلیون به ۵۷۱ میلیون دالر، قناعت بخش نیست و باید به میلیاردها دالر می­رسید. وى میزان منفی تجارت افغانستان را نگران کننده خوانده افزود که دولت، باید در راستای عملی شدن برنامه های موثر اقتصادی چون استخراج معادن، رشد زراعت، رشد صنعت و بهتر شدن کیفیت تولیدات گام های عملی بردارد.
یک تحقیق بخش ارتباط پوهنتون آسیای مرکزی که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده، نشان می­دهد که افغانستان درحالی به شدت برای مصارف داخلی خود به تولیدات خارجی وابسته است که صادرات این کشور، هم از نظر کمیت و هم از نظر تنوع کالاهای صادراتی، در حد پايین قرار دارد.
در این تحقیق، از شیوۀ مصاحبه با مسوولان ذیربط دولتی و متشبثین؛ و از گزارش های دولت و موسسات غیردولتی ملی و بین المللی استفاده شده است.
در تحقیق آمده است که بانک جهانی از دیدگاه تجارت بیرون مرزی، افغانستان را در ردیف یک صد و چهل و هشتم از جمله ۱۸۹ کشور، رده بندی کرده است.
به اساس این یافته ها، صادرات کشور در سال ۱۳۸۷ به دلیلی به بلندترین حد خود رسید که در این مدت، سرمایه گذاری بیشتر در بخش رشد و توسعه تشبثات کوچک و متوسط صورت گرفت.
اما در گزارش تذکر داده شده است که اگر مبلغ کالاهایی­ که به طور قاچاق صادر می­شوند و در اداره ها رسما ثبت نشده، به آمار ثبت شده اضافه شود، رقم سالانه صادرات افغانستان به حدود ۲.۶ میلیارد دالر امریکایی افزایش می­یابد.
همچنان یک گزارش تحقیقی سال ۱۳۹۲ آژانس خبری پژواک نشان می­دهد که صادرات اصلی افغانستان نسبت به آمار ثبت شدۀ صادرات، چند برابر بیشتر می­باشد.
به اساس این گزارش، دولت افغانستان از مدرک ماليات بر عايدات، ميلياردها افغانى به دليلى در هشت سال متضرر شده است که سکتور خصوصى، ارزش اقلام صادراتى را حدود ٧٩ در صد پايينتر از اصل قيمت ارايه مى کند تا از این طریق از مالیات فرار کنند.
نجلا حبيب يار يک تن از آگاهان امور اقتصادى و رييس پيشين ادارۀ انکشاف صادرات وزارت تجارت و صنايع افغانستان گفت که اين مشکل، به دليل نبود سيستم و استراتيژى لازم صادراتى و وجود فساد ادارى در گمرکات، هنوزهم پا برجا است.
به باور او، بايد وزارت تجارت و صنايع و ماليه، و اتاق تجارت و صنايع افغانستان براى حل اين معضل اقدامات لازم نمايند.
عبدالسلام منير رييس انکشاف صادرات وزارت تجارت و صنايع افغانستان نيز گفت: «هنوزهم این مشکل پا برجا است، هنوز هم قيمت هاى حقيقى ازسوى تجار در انوايس (صورت حساب) رسانده نمى­شود.»
او افزود تلاش ها ادامه دارد تا جلو اين مشکل گرفته شود و بيشتر اتاق تجارت و صنايع کشور، در حل اين معضل اقدامات لازم داشته باشد.
وى گفت که به اساس استراتيژى چهارساله اين وزارت که تهيه و به شوراى وزيران فرستاده شده است، اين مشکل حل خواهد شد.
اما ميرزمان پوپل مديرعمومى انکشاف صنايع وصادرات اتاق تجارت و صنايع گفت که اين اتاق، براى حل اين مشکل با سکتورخصوصى صحبت هايى داشته و تا حدى حل گرديده است.
موصوف افزود که براى حل اساسى اين مشکل، با وزارت ماليه صحبت هاى آنان ادامه دارد تا جلو فساد در گمرکات گرفته شود.
اجمل حميدعبدالرحيمزى سخنگوى وزارت ماليه، فساد ادارى در گمرکات را رد نکرد و بدون ارايه جزييات گفت که وزارت ماليه در يک سال گذشته دراين راستا کارهاى موثر را انجام داده است، که افزايش ٢٠ در صدى عوايد در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن، اثبات کنندۀ اين سخنان وى می‌باشد.
موصوف خاطر نشان کرد که رفع کلى اين مشکل، به زمان نياز دارد.
مشکلات فرا راه گسترش تجارت
در گزارش بخش ارتباط پوهنتون آسیای مرکزی آمده است که فساد ادارى، مشکلات امنيتى و فضاى نامعلوم سياسى، از دلايل پايين بودن ميزان صادرات افغانستان می‌باشد.
در گزارش آمده است که با کاهش کمک های بین المللی و خروج شمار زيادى از نیروهای نظامی از افغانستان، اکنون بیشتر از پیش روی نواقص و کمبود در ساختارهای اقتصادی این کشور توجه می شود و اتکای بیش از حد این کشور به کمک های بین المللی و مصارف نیروهای نظامی، سبب شده، بخش خصوصی که باید در محراق رشد اقتصادی این کشور جای می­داشت، در زمان مناسب مورد توجه لازم قرار نگیرد.
به اساس این گزارش، طوری­ که فضای نامعلوم سیاسی و اوضاع امنیتی افغانستان اجازه نمی­دهد تا سرمایه گذاری های بزرگ در اين کشور صورت گیرد، تشبثات کوچک و متوسط در محور بخش خصوصی افغانستان قرار خواهد داشت، ولی دولت استراتیژی ويژه برای این تشبثات تا سال ۲۰۰۹ میلادی در دست کار نداشت و حتی تطبیق آن استراتیژی تا سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز نشده بود.
به اساس تحلیل منبع، اگر از همان اول بیشتر توجه میشد، قابلیت و توانمندی تشبثات کوچک و متوسط افزایش می­یافت و اکنون سرمايه گذاران اين بخش، از نظر کاری خودکفا می­شدند.
یک گزارش اداره حمايت از سرمايه گذارى ها در افغانستان (آيسا) نيز نشان می‌دهد که شرکت هاى خصوصى در بخش هاى مختلف در افغانستان دچار مشکلات می‌باشند. (پژواک)