رئيس اداره حمايت از سرمايه گذاري افغانستان(آيسا) مي گويد که تصميم شوراي عالي اقتصادي دولت در زمينة ادغام اين اداره در وزارت تجارت و صنايع، نادرست  و به ضرر اقتصاد کشور است.
محمد قربان حقجو، اين موضوع را ديروز در يک نشست خبري در کابل بيان کرد. وي در واکنش به فيصله تازه شوراي عالي اقتصادي دولت گفت: «ما هيچ گاه مدغم سازي اداره آيسا را با وزارت تجارت و صنايع به نفع اقتصاد کشور نمي دانيم؛ اين کار تاثير  منفي بالاي اقتصاد و سرمايه گذاري کشور خواهد داشت و پيام منفي به سرمايه گذاران مي دهد.»حقجو افزود: «درحاليکه بيکاري و فقر، دامنگير کشور است و رفع اين چالش نياز به سرمايه گذاري خصوصي در کشور دارد، اداره آيسا مدغم مي شود؛ در حقيقت ادامه فعاليت اين اداره به نفع اقتصاد و رشد سرمايه گذاري در کشور مي باشد.»
به گفته رئيس اداره حمايت از سرمايه گذاري در افغانستان، موجوديت فساد در ادارات دولتي به يک چالش بزرگ مبدل گرديده است و به همين دليل، بايد آيسا نيز همانند شرکت برشنا، شرکت آريانا، اداره مسقل اداره اراضي و اترا مبدل مي گرديد تا عوايد آن به بودجه دولت پرداخت مي شد.
قربان حقجو گفت که در نشست شب گذشته شوراي عالي اقتصادي، با وجود حمايت نماينده بانک جهاني و کشورهاي کمک کننده از آيسا، رئيس جمهور تصميم خود را بر ادغام اين اداره ابلاغ کرد.
رئيس اداره حمايت از سرمايه گذاري با بيان اينکه در مدت هشت و نيم ماه رياست خود، تلاش و کار صادقانه کرده است گفت: «اگر با موجوديت بنده در راس اين اداره کسي موافق نبود و مشکل داشت، بهتر بود که من را از اين کار برکنار  مي کردند تا اينکه يک اداره را از بين بردند.»
وي در ادامه با انتقاد از رئيس جمهور گفت: «از رئيس جمهور گله داريم که باوجود تقاضاهاي متعدد، يکبار من را نديد و اسم بنده از جلسات و سفرها حذف مي شد.»
حقجو در بخش ديگري از صحبت هايش، به عوايد آيسا اشاره کرد و گفت که پس از تعيين وي، آيسا، 547 ميليون افغاني در آمد داشته که نسبت به دوره نه ماهه قبلي، 303 ميليون افغاني افزايش داشته است و افزون بر آن، 170 ميليون افغاني نيز در مصارف اداري صرفه جويي شده است.
اما در واکنش به انتقاد و نگراني رئيس آيسا، شاه حسين مرتضوي معاون سخنگوي رئيس جمهور گفت که ادغام آيسا در وزارت تجارت و صنايع، بعد از بحث و بررسي هاي همه جانبه صورت گرفته است.
وي افزود که تصميم رئيس جمهور در اين نشست که با حضور شماري از مقام هاي حکومت از جمله رئيس اجرايي صورت گرفت، بدون انگيزة سياسي و به هدف بهبود صدور جواز سرمايه گذاري و جلوگيري از چندگانگي در اين زمينه بوده است.
معاون سخنگوي رئيس جمهور، با اشاره به کاهش صدور جواز و کم شدن سرمايه گذاري در کشور گفت که يکي از دلايل اين وضعيت، نبود ظرفيت در آيسا بوده است.
مرتضوي خاطرنشان کرد که به همين دليل، شوراي عالي اقتصادي فيصله کرد تا مرکزي واحد براي صدور جواز سرمايه گذاري در وزارت تجارت و صنايع ايجاد شود و اين وزارت، ضمن جذب تيم کاري آيسا، ظرفيت کاري اش را ارتقاء دهد. (پژواک)